حوار ساخن بين بروكسل وبودابست على خلفية رفض الأخيرة سياسات “الاتحاد”

تقرير إخباري 

على خلفية انتقاد رئيس حكومة هنغاريا فيكتور أوربان المتكرّر لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، وفي محاولة لإرهاب الدول الأوروبية الأخرى التي ترغب في استعادة العلاقة مع موسكو، أفاد المتحدّث باسم المفوّضية الأوروبية، إيريك مامر، بأن المفوضية تدرس تجميد نحو 65% من المدفوعات لهنغاريا من صندوق “التنمية المتوازنة” الأوروبي، التي تبلغ حوالي 7,5 مليارات يورو.

وكتب مامر في صفحته على “تويتر”، اليوم الأحد: “في انتظار تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى استعادة سيادة القانون في هنغاريا اقترحت لجنة المفوّضية الأوروبية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات للحدّ من الميزانية بموجب آلية مشروطية المدفوعات على الامتثال لسيادة القانون”.

وأضاف: “تشمل هذه الإجراءات تعليق 65% من المدفوعات وفق 3 برامج في إطار صندوق التنمية المتوازنة للاتحاد الأوروبي”.

وواضح أن استعادة سيادة القانون تعني بالنسبة إلى المفوّضية الأوروبية الالتزام بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ولا علاقة لهذا الأمر من قريب ولا من بعيد بكل المعايير الأخرى المتعلقة بالفساد، لأن الاتحاد حذّر المسؤولين الهنغاريين مراراً من مغبّة انتقاد العقوبات الغربية على روسيا.

وكانت وكالة “بلومبرغ”، أفادت بأن المفوّضية الأوروبية قد تقترح خفض تمويل إدارة رئيس الوزراء الهنغاري، بسبب مخاوف بشأن الفساد.

وفي الوقت ذاته أشار أحد مصادر الوكالة إلى أن المفوضية الأوروبية “تخطط لدعوة زعماء الاتحاد الأوروبي لمنح أوربان الوقت “للوفاء بالتزاماته في مجال مكافحة الفساد”.

غير أن رئيس الوزراء الهنغاري، رفض هذه الفرصة على ما يبدو، إذ عاد اليوم الأحد ليؤكد أن أوكرانيا قد تفقد جزءاً كبيراً من أراضيها.

ونقلت صحيفة “Nepszava” عن تصريح أدلى به أوربان في الجلسة المغلقة لحزب “فيديس – الاتحاد المدني الهنغاري”، قوله: “يهدّد النزاع في أوكرانيا بالاستمرار حتى عام 2030، ونتيجته قد تفقد كييف ثلث أو نصف أراضيها”.

وإضافة إلى ذلك ألقى رئيس الوزراء الهنغاري باللوم على الغرب في القتال الواسع النطاق المستمر في أوكرانيا، موضحاً أنه “كان من الضروري أن يكون النزاع في أوكرانيا محلياً، لكن الغرب تدخّل فيه وجعله نزاعاً عالمياً”.

كذلك انتقد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، واصفاً إيّاها بأنها طلقة على قدم الاتحاد. وتابع: “بسبب أزمة الطاقة التي أثارتها العقوبات، من الممكن أن نشهد في الشتاء وقفاً لعمل 40% من الصناعات الأوروبية”. وأكد أوربان أنه سيعارض تمديد العقوبات ضد روسيا.

إذن، لا يمكن للمراقب لهذا الحوار الدائر بين الاتحاد الأوروبي وهنغاريا إلا أن يسجّل أن الاتحاد بات قلقاً من إمكانية أن تدفع التصريحات الهنغارية المناهضة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا دولاً أخرى في الاتحاد إلى أن تحذو حذو بودابست، وبالتالي يظهر عجز الاتحاد بداية عن إلزام أعضائه بسياساته، فضلاً عن تثبيت فشل هذه السياسات أصلاً في الوصول إلى النتائج المبتغاة، وهو ما تحقّق إلى الآن بصرف النظر عمّا إذا كانت السياسة الهنغارية حقّقت ذلك على الأرض أم لا.

طلال ياسر الزعبي