لا مهلة إضافية لتثبيت محركات السيارات بعد صدور القانون 21!
دمشق – البعث
شددت مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل على ضرورة تثبيت المحركات على جميع المركبات وفق أحكام القانون رقم 21 للعام 2022، والمتضمن ألا تزيد أو تنقص سعة المحرك عن 10% عن المحرك المثبت من قبل الشركة الصانعة، وإعطاء هذه النسبة لمنح مالك المركبة الاختيار المناسب للمحرك المراد تركيبه.
وحول السبب في إصدار القانون أكدت المديرية أن الأصل عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في مواصفات المركبة الألية، ومنها المحرك باعتبار أن سورية دولة مستهلكة ولا يوجد لديها مصانع تصنيع للمركبات، وهي المصانع التي تقوم بوضع الدراسات الهندسية والفنية وتحدد مواصفات المركبة بشكل كامل ومنها المحرك المناسب للمركبة، مع الإشارة إلى أن معامل التصنيع الموجودة في سورية هي لتجميع سيارات مدروسة بشكل كامل من قبل المصانع الرئيسية كما أن تركيب محركات أكبر أو أقل من المحرك المحدد من قبل الشركة الصانعة سوف يغير قواعد تثبيت المحرك، ويغير مركز ثقل المركبة، ومعروف أن هذه البيانات هي في الأساس في دراسة المركبة الفنية وتحديد ما يحتاج إليها.
وحول ما يردها من تساؤلات حول هذا الموضوع بينت المديرية أنه في الأصل يقوم مالك المركبة بتثبيت المحرك على السيارة والحصول على رخصة سير تتضمن بيانات المركبة ومنها مواصفات المحرك، وحسب قانون السير والمركبات، رقم 31 لعام 2004، وتعديلاته وكافة القوانين السابقة، يجب أن يقوم مالك المركبة بمراجعة الدائرة الفنية قبل إجراء أي تعديل أو تبديل في مواصفات المركبة فنياً للحصول على الموافقة المبدئية، والتي تتضمن مواصفات الجزء المراد تركيبه، ما يحول دون تعرض مالك المركبة لأية خسارة بسبب تركيب جزء لا يمكن تثبيته. وبالنسبة لفحص السيارة، أكدت إن فحص السيارة قبل منح وكالة بيع هو قرار صدر من وزارة العدل بهدف ضمان صحة المركبة قبل إجراء نقل الملكية ولنفس السبب المذكور أعلاه.
وبينت أن قانون رسوم المركبات رقم 21 لعام 2022 طبق من تاريخ صدوره، مع الإشارة إلى أن مديريات النقل واصلت استكمال جميع المعاملات والموافقات التي كانت ممنوحة قبل صدوره، أما أن يتم منح مهلة مخالفة إضافية فلا يمكن ذلك لأنه مخالف لأحكام القانون المذكور.
