معاناة من إزعاجات وملوثات المولدات في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

كثُرت في الآونة الأخيرة الشكاوى من إزعاجات وملوثات وأصوات المولدات الكهربائية المتوضعة أمام الأبنية السكنية وعلى الأرصفة، وفي نطاق المباني المتجاورة والمتلاصقة، وتتمحور المعاناة المشتركة للمشتكين حول الدخان المنبعث من المولدات والأصوات العالية الصادرة عنها ليلاً نهاراً، وتوضعها وإشغالها لمعبر المشاة.

مديرُ المهن والشؤون الصحية المهندس كنان سعيد بيّن أنّ هناك مراجعات كثيرة تتضمن شكاوى بخصوص الإزعاجات الناجمة عن المولّدات والاشتراطات المطلوبة لضبط عملها، ولاسيما بشأن تزويدها بكاتم صوت، وأن يكون لها مدخنة ممدودة إلى أعلى سطح البناء إذا كان يصدر عنها دخان، لافتاً إلى أنّ المولدات تنقسم مشكلاتها إلى نوعين، الأول يشمل المولّدات الموضوعة على الملك العام، ومولدات موضوعة في الوجائب المشتركة للأبنية، وهذه لا تحتاج إلى ترخيص على خلاف المتوضعة على الملكية العامة التي تتطلّب الترخيص من مجلس المدينة- دائرة الأملاك العامة.

وأوضح سعيد أنه عند ورود أي شكوى يقوم المجلس بتوجيه إنذار لرفع الضرر الصحي بتركيب كاتم صوت، ومنح مهلة لإجراء ما يلزم لرفع الضرر ومعالجة المشكلة، مؤكداً أنه في حال لم تتمّ المعالجة تصادر المولّدة إذا كانت على الملك العام، وفي حال كانت ضمن الوجائب تحال الشكوى إلى القضاء أو يمكن اتخاذ  قرار من المكتب التنفيذي بإزالة المولدة عند التثبت من حدوث الإزعاج العام وفق قانون الإدارة المحلية للعام ٢٠١١ .

وفي حال كانت المولّدة لمحلّ تجاري، لفت سعيد إلى تشميع المحل عشرة أيام بسبب إزعاج الجوار، ويتمّ إلزام المخالف بإزالة الضرر وإجراء المعالجة المطلوبة، علماً أن إجراءات التثبت من صحة الشكوى تكون من خلال الكشف المباشر ومعاينة الواقع وتحديد حجم الضرر والإزعاج.

وعن المخاوف والهواجس من تأثير نقص التبريد الحاصل جراء الواقع الكهربائي على حفظ وتخزين المواد الغذائية، اعتبر سعيد أنّ أي محل بيع وتصنيع مواد غذائية ملزم بتأمين التبريد المطلوب وأن تكون فيه مولّدة  أو أي طاقة بديلة، وهذا إجراء ضروري وهو ضمن شروط الترخيص الإداري، علماً أنّه تمّ البدء بمجموعة من الإجراءات الرقابية والوقائية الصحية التي تشمل جميع محال المواد الغذائية تصنيعاً وتسويقاً وكلّ ما يخصّ شروط السلامة الصحية، وقد تمّ توجيه إنذار مسبق بمثابة إبلاغ مباشر وشامل لجميع المحال الغذائية للتقيّد بكل اشتراطات الوقاية الصحية والإجراءات الاحترازية من أعراض ومسبّبات الكوليرا تحت طائلة إغلاق المحل في حال المخالفة.