مجلس الوزراء: مرسوم النظام النموذجي يهدف لإرساء معايير ومحدّدات واضحة لمنح الحوافز

دمشق – سانا

أكد مجلس الوزراء أن المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتضمّن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، يهدف إلى إرساء معايير ومحدّدات واضحة وشفافة لمنح الحوافز التي ترتبط بشكل مباشر بالعملية الإنتاجية وبما يؤمّن التوازن المطلوب في معادلة الإنتاج والإنتاجية من جهة والدخل من جهة ثانية، باعتبار أن حسن إدارة الموارد البشرية وتمكينها مادياً ومعنوياً من أهم مدخلات تحسين العملية الإنتاجية التي تعدّ السبيل الأمثل لتحقيق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

ونوّه المجلس  في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس بالمشاركة الواسعة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية باعتبار هذه المجالس نواة حقيقية لعمل الحكومة على أرض الواقع والأداة التنفيذية ذات الصلة المباشرة مع المواطنين ما يحتّم عليها العمل لتقديم أفضل الخدمات وإعداد البرامج والخطط اللازمة لإحداث التنمية المتوازنة على المستويين المكاني والمحلي والاستثمار الأمثل لمقدّرات كل وحدة إدارية.

وأكد المهندس عرنوس أهمية المتابعة المباشرة لإنجاز العقد الخاص بسد 16 تشرين في اللاذقية ووضعه بالخدمة في الوقت المحدّد بما يحسّن الواقع المائي في محافظة اللاذقية، وطلب من الوزارات المعنية تشغيل معامل الكونسروة بالطاقة الإنتاجية القصوى لاستيعاب الكميات الموجودة من مادة البندورة وعدم تعريض الفلاحين لأيّ خسائر.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء اللجان الوزارية (الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والموارد والطاقة والتنمية البشرية) لتكثيف الدراسات الخاصة بتطوير عمل مختلف القطاعات والنهوض بها واقتراح الحلول لمعالجة الصعوبات وتحسين الواقع الخدمي، وطلب من لجنة الخدمات تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية في المحافظات بهدف إحصاء المباني غير الصالحة للسكن إنشائياً التي تهدّد السلامة العامة وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجتها بالسرعة الممكنة تفادياً لأيّ حوادث قد تلحق خسائر بشرية أو مادية.

إلى ذلك استعرض وزير المالية الدكتور كنان ياغي واقع البيوع العقارية منذ بدء تطبيق القانون رقم 15 لعام 2021 ولغاية الـ25 من آب من العام الجاري والعوائد المحققة خلال النصف الأول من العام الحالي بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال ربط مخرجات قانون البيوع العقارية مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان، حيث قدّم وزير الأشغال العامة المهندس سهيل عبد اللطيف عرضاً حول انعكاس القانون على قطاع المقاولات والبناء والتشييد.

وقدّم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل مذكرة حول واقع عمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والمقترحات اللازمة لتطوير عملها ورفع كفاءة الأداء، مستعرضاً أهم التدخلات التي تقوم بها الحكومة على صعيدي دعم الإنتاج المحلي والصادرات، حيث أكد المجلس أهمية تطوير عمل الهيئة لناحية العناية بتصدير المنتجات وفق الجودة والنوعية التي تعزّز الثقة بالمنتجات الوطنية وتقديم الدعم لتعزيز وجود المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

من جهته عرض وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل مذكرة حول تطبيق القانون الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجدّدة، حيث شدّد المجلس على أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من المزايا الممنوحة بموجب القانون بما يضمن التوسع باستخدام الطاقات المتجدّدة في مختلف القطاعات.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمّن تعديل المادة 36 من القانون رقم 36 لعام 1980 الخاص بنظام إدارة المركبات والتي قضت بمنح سائقي الآليات العامة والعاملين عليها تعويض طبيعة عمل واعتناء بحيث يصبح مقدار التعويض 5 آلاف ليرة سورية لسائقي الخدمة و10 آلاف ليرة لسائقي الآليات الهندسية والشاحنات.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: إن مجلس الوزراء استعرض واقع وأداء هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وواقع الصادرات السورية والبرامج التي تقوم بها، إضافة إلى آليات الدعم التي تعمل عليها وتطور عمل الهيئة وواقع العمل فيها، إضافة إلى واقع التصدير في سورية والصعوبات والعقبات التي تحول في بعض الحالات دون زيادة كميات وقيم صادرات ما يوجد من فوائض إنتاج في سورية جاهزة للتصدير وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية من حيث المواصفة والجودة ومن حيث الناحية السعرية.

وأضاف: تم عرض الآليات التي يمكن العمل عليها بهدف تسهيل انسياب البضائع السورية باتجاه الأسواق الخارجية وملاءمة هذه الأسواق وحاجات الطلب فيها، والمقترحات والرؤية التي يجب العمل عليها لتذليل كل المعوقات وتقديم التسهيلات بما يعزز من وجود الصادرات السورية ومن كميات هذه الصادرات، وبالتالي ينعكس إيجاباً على قطاعات الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي ويزيد من الطاقات الإنتاجية بهذه القطاعات، وأيضاً بما يحقق موارد من القطع الأجنبي الذي تحتاج إليه سورية، إضافة إلى ما يمكن أن يكون من نتائج إيجابية على مستوى القطاعات الإنتاجية بشكل عام سواء من ناحية التشغيل أم استثمار الطاقات الموجودة بالشكل الأمثل.