المركزي: إطلاق الخدمات الرقمية في البنوك غير محدد بسقف زمني ملزم
دمشق – رامي سلوم
أفاد مدير أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي عماد رجب بأنه على الرغم من عدم وجود سقف زمني ملزم أو تحديد مهلة زمنية ملزمة للبنوك لإطلاق الخدمات الرقمية من قبل مصرف سورية المركزي، غير أن جميع البنوك العاملة في سورية تسير بخطوات متسارعة نحو الخدمات الرقمية والربط الإلكتروني.
وأوضح رجب أن المصرف المركزي لم يصدر أي قرار ملزم للبنوك بخصوص الخدمات الإلكترونية الرقمية، مؤكداً أن جميع البنوك بدأت بتحولات حقيقية في هذا المجال بدافع المنافسة، وما تحققه رقمنة العمليات المالية من منافع للبنوك نفسها، فيما عدا توسع طلب الخدمات الرقمية من قبل المتعاملين، ما ألزم البنوك عملياً للسير في هذا الاتجاه.
وأضاف رجب أن جميع البنوك ملتزمة بالتحول ما عدا مصرفين هما المصرف الزراعي ومصرف التسليف الشعبي والذين قد يتأخرا عن باقي البنوك في تطبيق الخدمات الرقمية لأسباب تقنية يتم العمل عليها في الوقت الحالي، معتبراً أن التحول الرقمي بات ضرورة حقيقية للمصارف للمحافظة على عملاءها بسبب التسهيلات التي تقدمها الوسائل الرقمية في المعاملات المالية والمنافسة الواسعة بين البنوك في هذا المجال.
وبخصوص المصارف المتأخرة، لفت رجب إلى أن مصرفا التوفير والصناعي بدأا خطوات التحول من خلال تطوير البنية التحتية وهي بصدد إطلاق خدمات رقمية لمتعامليها، مؤكداً أن المصرف المركزي يقدم المساعدة والدعم للبنوك لتطوير أدواتها وذلك في مختلف المجالات ومنها التحولات الرقمية العصرية.
وأكد رجب أن المركزي يراقب إجراءات البنوك ويحرص على توازنها وعلى سلامة العلاقة مع المتعاملين والتأكد من أمن البيانات الخاصة بهم، خصوصاً أن عمليات التحول الرقمي الضرورية للبقاء ضمن ركب العمليات المالية العالمي تتقاطع مع العديد من المخاطر التي تتعلق بأمن المعلومات والتي لابد من لحظها عند تطبيق الخدمات الجديدة.
وأشار رجب إلى أن البنية الإدارية وأمن المعلومات يعتبران أساساً في الوصول إلى تحول رقمي ناجح يحقق قيمة مضافة حقيقية للمتعاملين ولا يعرضهم لمشكلات الاحتيال والقرصنة وتسريب البيانات وغيرها، كاشفاً أن المصرف المركزي يعمل على تطوير القوانين والأنظمة والبنية الإدارية اللازمة لتقديم كافة الخدمات تحت مظلة قانونية شاملة.
وأكد رجب أن البنوك تطرح بشكل دائم خدمات مبتكرة وطموحة تنتظر الأطر التشريعية لتطبيقها، فضلاً عن الأدوات الخاصة بأمن المعلومات وعمليات الحماية، معتبراً أن الخدمات التي تطلقها البنوك حالياً تتماشى مع الاحتياجات وتسير ضمن المدة الزمنية اللازمة لتغيير السلوك المجتمعي حول الخدمات المالية، وزيادة الإقبال عليها مع زيادة الموثوقية والمعرفة بتلك الخدمات.
