دمشق – سانا:

أكدّ مجلس الوزراء أنّ المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتضمّن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة يهدف إلى إرساء معايير ومحددات واضحة وشفافة لمنح الحوافز التي ترتبط بشكل مباشر بالعملية الإنتاجية، وبما يؤمّن التوازن المطلوب في معادلة الإنتاج والإنتاجية من جهة والدخل من جهة ثانية، على اعتبار أنّ حسن إدارة الموارد البشرية وتمكينها مادياً ومعنوياً من أهم مدخلات تحسين العملية الإنتاجية التي تعد السبيل الأمثل لتحقيق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

ونوّه المجلس  في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس بالمشاركة الواسعة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية باعتبار هذه المجالس نواة حقيقية لعمل الحكومة على أرض الواقع والأداة التنفيذية ذات الصلة المباشرة مع المواطنين، ما يحتّم عليها العمل لتقديم أفضل الخدمات وإعداد البرامج والخطط اللازمة لإحداث التنمية المتوازنة على المستويين المكانيّ والمحليّ والاستثمار الأمثل لمقدرات كل وحدة إدارية.

وأكدّ المهندس عرنوس أهمية المتابعة المباشرة لإنجاز العقد الخاص بسد 16 تشرين في اللاذقية ووضعه بالخدمة في الوقت المحدّد بما يحسن الواقع المائي في محافظة اللاذقية، وطلب من الوزارات المعنية تشغيل معامل الكونسروة بالطاقة الإنتاجية القصوى لاستيعاب الكميات الموجودة من مادة البندورة وعدم تعريض الفلاحين لأي خسائر.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء اللجان الوزارية (الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والموارد والطاقة والتنمية البشرية) لتكثيف الدراسات الخاصة بتطوير عمل مختلف القطاعات والنهوض بها واقتراح الحلول لمعالجة الصعوبات وتحسين الواقع الخدمي، وطلب من لجنة الخدمات تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية في المحافظات بهدف إحصاء المباني غير الصالحة للسكن إنشائياً والتي تهدّد السلامة العامة وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجتها بالسرعة الممكنة تفادياً لأي حوادث قد تلحق خسائر بشرية أو مادية.