رغم نتائجها الكارثية.. بروكسل تدّعي صوابية العقوبات على روسيا وبودابست تفضحها

 بودابست- نيويورك – تقارير:

لا يزال المسؤولون الهنغاريون يؤرّقون بروكسل من خلال تصريحاتهم شبه اليومية حول عبثية العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، وتأكيدهم أن المتضرّر الأول من هذه العقوبات هي الدول الأوروبية التي فرضتها، حيث بدأت الأزمات تضربها، ابتداء بالتضخم وليس انتهاء بأزمات الوقود والتدفئة، وذلك في الوقت الذي تصرّ فيه بروكسل على المكابرة والاستمرار في نهجها التدميري لكل ما من شأنه حلحلة الأوضاع الاقتصادية في دول الاتحاد انصياعاً لقرار واشنطن في هذا الشأن.

ورغم الإجراءات العقابية التي اتخذتها المفوضية الأوروبية ضد بودابست على خلفية رفضها الموقف الأوروبي من موسكو، قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان: إذا تم رفع العقوبات عن روسيا، فسوف تنخفض الأسعار والتضخم على الفور في أوروبا، وستُتاح لاقتصادها فرصة للتعافي وتجنّب الركود.

وخلال اجتماع للائتلاف الحاكم لأحزاب فيدس وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، شدّد أوربان على أنه “إذا تم رفع العقوبات، ستنخفض الأسعار على الفور بمقدار النصف، وسينخفض ​​التضخم أيضاً. ومن دون عقوبات، سيتعافى الاقتصاد الأوروبي ويمكن أن يتجنّب الركود الوشيك”، مجدّداً التأكيد أن العقوبات هي سبب المشكلات الاقتصادية وأزمة الطاقة والتضخم.

وأشار إلى أنه “عندما تم فرض هذه العقوبات في بروكسل مطلع الصيف، لم يعِد البيروقراطيون الأوروبيون بذلك، ووعدوا بأن العقوبات ستضرب روسيا وليس الأوروبيين. ومنذ ذلك الحين، أصبح من الواضح أن العقوبات المفروضة تسبّب الضرر لأوروبا أكثر من روسيا”، داعياً أعضاء الائتلاف الحاكم إلى “بذل كل ما في وسعهم لترفع أوروبا هذه العقوبات في موعد لا يتجاوز نهاية العام”.

وانتقد رئيس الوزراء الهنغاري باستمرار الاتحاد الأوروبي بسبب سياسته المعادية لروسيا، مشيراً إلى “وجود آلاف العقوبات ضد روسيا، لكنها لم تهزّ موسكو، بينما خسرت أوروبا أربع حكومات وتعاني من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، بالإضافة إلى ذلك، أضاعت دول الاتحاد الأوروبي فرصة التوسّط في الصراع في أوكرانيا، لأنها لم تستطع ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك”.

وفي السياق، شجب وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز، العقوبات المفروضة على روسيا والتدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس، ودعا إلى حل دبلوماسي “بنّاء وواقعي” للنزاع في أوكرانيا.

وقال باريلا، متحدّثاً في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “نعارض التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية بيلاروس، ونجدّد رفضنا لفرض عقوبات أحادية الجانب ضد روسيا الاتحادية”.

وشدّد الوزير الكوبي، على أن بلاده تؤيّد حلاً دبلوماسياً للنزاع في أوكرانيا، يضمن الأمن والسيادة للجميع.

غير أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن مساء الأربعاء، في ختام اجتماع استثنائي غير رسمي عقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن الدول الـ27 الأعضاء في التكتل تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد “التصعيد” الروسي الأخير.

وقال بوريل: إن الوزراء اعتمدوا بياناً “يدين بشدة التصعيد الروسي الأخير”، وذلك على خلفية إعلان لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه قرار إجراء استفتاءاتٍ على انضمامها لروسيا.

وأضاف بوريل للصحفيين: “سنستمر في زيادة مساعدتنا العسكرية والبحث في فرض إجراءات تقييدية جديدة” ضد روسيا.

كذلك وعد بوريل “بمحاسبة” روسيا وقيادتها السياسية وجميع المشاركين في تنظيم الاستفتاءات و”الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي” في أوكرانيا.

وتابع بوريل: “سندرس ونقرّ إجراءاتٍ تقييدية جديدة متزامنة ضد أشخاص وكياناتٍ.. في أقرب وقت ممكن وبالتنسيق مع شركائنا”.

وأوضح أنه لم يكن ممكناً فرض العقوبات على روسيا خلال اجتماع الأربعاء لأنه لم يكن اجتماعاً رسمياً، مشيراً إلى أن قراراً نهائياً بهذا الصدد يفترض أن يصدر خلال اجتماع رسمي للتكتل.

وواضح أن مثل هذه الاجتماعات الاستثنائية في التوقيت والطرح معاً، تؤكد أن هناك تناغماً شديداً بين واشنطن وبروكسل حول ضرورة الاستمرار في هذا النهج التدميري، وذلك لمنع الدول الأعضاء من التفكير بشكل مستقل في الآثار الكارثية لهذه العقوبات على اقتصاداتها، وأن ثقافة القطيع لا تزال تسيطر على أدمغة القادة الأوروبيين.