اتحاد الفلاحين.. اهتمام بالمرأة الريفية وتشجيع المشاريع الصغيرة
دمشق- حياة عيسى
يسعى الاتحاد العام للفلاحين للوصول إلى كلّ فلاح، لأن التنمية الريفية تعتمد عليهم، وخاصة العنصر النسائي الذي يُعدّ الركن الأهم في مجال التنمية الريفية، ولاسيما بوجود مكتب متخصّص في مجال التأهيل والتدريب والتنمية، لتأهيل الفلاحين والفلاحات في مجال (الصناعات اليدوية، التوظيب، الفرز، الأمور الزراعية، الخياطة)، وهو على مستوى القرى والمناطق والمحافظات.
رئيسُ اتحاد الفلاحين في دمشق أحمد إبراهيم بيّن في حديث لـ”البعث” أنهم يسعون بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والاقتصاد لتنمية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لدعم التنمية الريفية والمرأة الريفية، وسيكون التنسيق قاعدة انطلاق للقيام بتأسيس مشاريع تنموية حقيقية.
أما بالنسبة للخطة الزراعية وكيفية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، فقد أكد رئيس اتحاد الفلاحين في دمشق أنهم شركاء في وضع الخطة الزراعية بالتعاون مع وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي، والصناعة، والموارد المائية، فهي تشارك في وضع الخطة وتراقب وتتابع تنفيذها. وأضاف: بالنسبة لتأمين مستلزمات الإنتاج هناك صعوبة كبيرة، وخاصة الأسمدة الآزوتية التي تعتبر قليلة جداً، نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي الجائر، إلا أنه على الرغم من ذلك هناك تنسيق وتعاون مستمر مع الحكومة لتأمين المستلزمات الزراعية من بذار وغيرها في وقتها المناسب ضمن الإمكانيات المتاحة.
وفيما يخصّ تصدير واستيراد بعض المحاصيل الزراعية فهي تتمّ من قبل اللجنة الاقتصادية بوجود أعضاء من الاتحاد لتصدير بعض المنتجات الزراعية، وذلك بعد دراسة حالة السوق أولاً، ثم يتمّ تصدير الفائض من المحاصيل، وكذلك عند الاستيراد، حيث تتمّ دراسة الكميات التي سيتمّ إنتاجها واحتياجات السوق المحلية ليتمّ استيراد ما ينقص لسدّ الحاجة من المحاصيل، فالقمح على سبيل المثال من المحاصيل الإستراتيجية المهمة وحاجة القطر من المادة لإنتاج رغيف الخبز ٢ مليون و٣٠٠ ألف طن، وما يتمّ تسليمه للمؤسسة العامة للحبوب نحو ٥٢٠ ألف طن فقط، أي ما يعادل ٢٥% من حاجة القطر، لذلك لابد من الاستيراد، وذلك نتيجة سيطرة المجموعات الانفصالية على جزء كبير من الأراضي الزراعية، ولاسيما سلة الغذاء “الحسكة”، علماً أن نصف حاجة القطر من القمح تأتي منها إلا أن أنتاجها للعام الحالي لم يتجاوز الـ١٥ ألف طن تقريباً، مع الإشارة إلى أن إنتاج الحسكة من القمح قبل الحرب كان يتجاوز الـ٢ مليون طن سنوياً.
كما عرج إبراهيم في حديثه على مشكلة الأسمدة التي لم يتمّ ضبط سعرها في السوق ويتمّ الاعتماد على استيرادها، وهو غير كافٍ لشح الكمية التي يتمّ استيرادها نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر، مع تأكيده على ضرورة التوجّه إلى الاعتماد على السماد العضوي الذي يعدّ أمراً مهماً جداً، ولكن الأمر مازال خجولاً وفي بداياته، ومازالت التجارب فردية ولم ترتق إلى أن تكون بديلاً حقيقياً يحلّ محل الأسمدة الكيماوية.
وبالنسبة للثروة الحيوانية، أشار إبراهيم إلى دور أساسي للجمعيات الفلاحية في إيصال المادة العلفية، حيث يقع تأمين المادة على عاتق المؤسّسة العامة للأعلاف، وبعض الجهات المحلية والاتحاد يقومان بتوزيع الكميات الموجودة على الأغنام في كلّ دورة علفية، أما بالنسبة للمربين فكل مربٍ يقوم بالذهاب إلى المؤسسة لاستلام مخصصاته ودفع القيمة المترتبة عليه، وبالنسبة للجمعيات الفلاحية يقوم مجلس الإدارة باستلام مخصّصاتها لكافة أفراد الجمعية وتوزيعها كلّ حسب حصته.
