رغم تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. تلاعب بنفقة المطلقة والمطلوب رعاية حكومية لها

دمشق- ميس بركات

رغم تأكيد القضاء الشرعي في تصريحات إعلامية متكرّرة أنّ نسب الطلاق إلى الزواج ما زالت متقاربة خلال السنوات الأخيرة، وأن الأرقام المخيفة لحالات الطلاق لا تخرج من دائرة التضخيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلّا أنّ الواقع الفعلي الذي يؤكده محامو الدعاوى الشرعية هو ارتفاع نسب دعاوى “نفقة المطلقة” والذي لا زال مثار جدل رغم التعديلات المتتالية على قانون الأحوال الشخصية، فتهرّب الكثير من الأزواج من دفع نفقة الزوجة وأطفالها لازال سيّد الموقف، ناهيك عن التلاعب بأرقام النفقة من قبل الأزواج والادّعاء بعدم وجود دخل شهري كافٍ عن طريق تقديم بيانات وأرقام غير صحيحة، إذ لا زال القانون يقف مع الرجل ولا يعترف للمطلقة بتعويض يتناسب مع ممتلكات الزوج.

وتؤكد المحامية دولت إبراهيم في تصريح لـ”لبعث” أن نفقة المطلقة قابلة للزيادة أو النقصان حسب طبيعة حال الزوج، لكن لا يتمّ قبول دعوى طلب الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها، إلاّ في حالات طارئة استثنائية وفق المادة (77) من قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أهمية أن يتصف قانون الأحوال الشخصية بالمرونة وتناسبه مع المتغيرات، ولاسيّما أن هذا القانون يعتبر من صميم المجتمع.

وتحدثت إبراهيم عن الجدل الذي طال التعديلات التي أصابت قانون الأحوال الشخصية، إلّا أنها جاءت كضرورة حتمية، ولاسيّما أنّ حالات الطلاق التي شهدناها خلال السنوات الأخيرة استوجبت هذه التعديلات.

وحول ازدياد نسب الطلاق أكدت المحامية إبراهيم أن الانحلال الأخلاقي وسوء الظروف المادية والمعيشية لمعظم الأسر انعكس سلبياً على العلاقات الأسرية التي باتت هشّة وسهلة الكسر والانفصال.

ونفت إبراهيم وجود خلل في قانون الأحوال الشخصية، لأن القانون مدروس وملمّ بكل الحالات، إلّا أن الخلل يمكن بإعادة تهيئة جيل ذي أخلاق، لأن الأخلاق هي أساس البناء المتين للأسرة، إضافة إلى حدوث خلل أحياناً في آلية تطبيق القانون، لافتة إلى أهمية التعديل المستمر لبنود هذا القانون ليتماشى مع التضخم الكبير الذي نعيشه، مع ضرورة وجود لجان قضائية لاستقصاء ممتلكات الزوج الحقيقية، وبالتالي فرض النفقة بناءً على بيانات حقيقية موضوعة بيد هذه اللجان.

وطالبت إبراهيم بتضافر جهود الهيئات والجمعيات الأهلية للخروج بحلول جذرية لمعالجة أوضاع المطلقات وأبنائهن، بدءاً من تأمين رعاية حكومية للأم المطلقة الحاضنة وتخصيص صناديق لنفقة المطلقات الحاضنات لأعوام محدّدة  ريثما تصبح هي وأطفالها قادرين على الاعتماد على أنفسهم.