مجلس الشعب يحيل مشروع قانون قطع حساب سنة 2020 إلى لجنة الموازنة
دمشق – سانا:
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وتلا وزير المالية الدكتور كنان ياغي مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، الذي يضمّ تحليلاً موجزاً لنتائج قطع حسابات الموازنة المتعلقة بالاعتمادات النهائية، وإجمالي النفقات الفعلية الجارية، وتوزيعها، ونسب التنفيذ والفروق بينها وبين عام 2019، وذلك فيما يخص العمليات الجارية والاستثمارية.
وأكّد الوزير ياغي أنّ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 شابها تدنٍ في نسب الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية نتيجة التوجيهات آنذاك بضبط الإنفاق، والتريث في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والإجراءات القسرية الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وتفشي جائحة كورونا، وعدم التمكّن من تنفيذ العقود الخارجية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وفشل الكثير من المناقصات نتيجة عدم تقدم عارضين.
وفي مداخلاتهم رأى عدد من أعضاء المجلس أنّ وزارة المالية في عام 2020 لم تقم بمعالجة أسباب انخفاض الإيرادات الاستثمارية، وفشل المناقصات، بينما أسهمت السياسة الاقتصادية الحكومية في ذلك الوقت بارتفاع وتيرة التضخم وتقليص الدعم الاقتصادي الاجتماعي.
وطالب بعض الأعضاء بمعالجة الأخطاء في السياسات الاقتصادية بالموازنات العامة، والأخذ بمقترحاتهم المتعلقة بتعديل قانون نظام العقود رقم 51 لعام 2004، وتعديل نظام الاستجرار المركزي للأدوية، وتفعيل دور الجهات الرقابية كالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، والتدقيق في عمل محاسبي الإدارة، والأخذ بفروق الأسعار عند إبرام عقود جديدة، ودراسة دفاتر الشروط الفنية وتكاليفها أثناء إبرام العقود بدقة.
وشدّد عدد من الأعضاء على ضرورة دعم زيادة الإنتاج بأرقام كبيرة في الموازنات العامة، وتسريع وضع المشاريع الاستثمارية بالإنتاج وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وتأسيس صناعات حيوية تابعة للقطاع العام كالأدوية والأغذية، والحد من الهدر، والترهل الإداري.
من جانبه، أشار رئيس المجلس إلى أنّ جميع التوصيات التي تقدم بها الأعضاء ستحال إلى لجنة الموازنة والحسابات في المجلس مع مشروع قانون قطع حسابات عام 2020 بعد تبويبها بشكل تفصيلي من اللجنة.
وفي رده على المداخلات أكّد وزير المالية أنّ زيادة الإنفاق الاستثماري يمكن أن تسبب زيادة العجز الذي يتم تمويله من الاحتياطي المركزي، وأنّ هناك الكثير من المشاريع، والمناقصات التي تعاني من إشكالية سببها الجهة الدارسة للمشاريع، أما حالياً فإنّ هناك رقابة على نسب التنفيذ قبل صرف المبالغ المخصصة في نهاية العام، مبيناً أنّ الرقابة على عمل محاسبي الإدارة من مسؤولية الوزارة.
وعقب ذلك، وافق المجلس بالأكثرية على إحالة مشروع القانون مع جميع الملاحظات والمقترحات التي أبداها أعضاء المجلس إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته، وإعداد التقرير اللازم حوله.
كذلك أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشاريع القوانين المتضمنة تعديل المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1980 وتعديلاته الخاص بالتعويض القضائي، والقانون رقم 15 لعام 2018 الخاص بتعويض المكتبة، وتعديل الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 20 لعام 2013 الخاص بمكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل، وتعديل جدول بيان فئات الرسم الإضافي المحدث بموجب القانون رقم 254 لعام 1960 والمعدل بالقانون رقم 12 لعام 2010، وتعديل المادة 2 من قانون مهنة الترجمة المحلفة رقم 22 لعام 2014 المعدل بالقانون رقم 22 لعام 2016، لدراستها موضوعاً، وإعداد التقارير اللازمة حولها.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غدٍ الخميس.
