“عناية” متأخرة لكن ضرورية من الضرائب والرسوم إثر التكليف المجحف للمناطق المتضررة
دمشق – ريم ربيع
متأخرة لعدة سنوات.. استفاقت هيئة الضرائب والرسوم والمديريات المالية إلى التكليف الضريبي المجحف بحق من تضررت منشآتهم وأعمالهم في المناطق المحررة، بعد أن لفت انتباهها لذلك “منشور فيسبوكي” لرئيس اتحاد غرف التجارة السابق غسان القلاع، استغرب فيه ملاحقة الدوائر المالية بضريبة الدخل لمنشآت القابون الصناعية التي دمرت وسرقت ونهبت، حيث أصدرت الهيئة قراراً طلبت فيه من المديريات المالية “بذل العناية” الكافية للوصول لرقم العمل الذي يعكس النشاط الفعلي للمكلف في تلك المناطق، والأرباح الصافية الخاضعة للتكليف بمختلف الطرق والإجراءات المتاحة، بهدف تحقيق العدالة الضريبية.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق رأى هذا التوجيه صحيح لكن لم يكن هناك حاجة له لولا الأخطاء الحاصلة، فبالأساس الضريبة تتحقق عند الربح، وبغياب الربح لا يوجد ضريبة، لكن يبدو أنه تبين لدى مديريات المالية مؤخراً أنه يتم التكليف بضرائب غير محقة من الفعاليات في الأماكن المتضررة، فإن كانت المنشأة متضررة والشخص لا يعمل لا يجب وجود ضريبة وهذا أمر بديهي.
وأوضح الحلاق أن المتضررين كثر وموجودون بكل المناطق المحررة، فالكثير من الفعاليات توقفت والعقارات دمرت ومع ذلك لا يزال التكليف مستمرا، مبيناً أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الطعن من قبل من كلفوا سابقاً لإنصافهم اليوم.
ومن بين الإجراءات التي وجهت الهيئة باتباعها زيارة مكان العمل الفعلي للمكلف للوقوف على الواقع الحقيقي للنشاط، والدراسة الدقيقة للوثائق والمستندات التي تساعد بالتعرف على الواقع الفعلي لنشاط المكلف، وهنا بيّن الحلاق أنه يجب ألا يتم أي تكليف ضريبي خارج القيود التي يقدمها المكلف مالم يتم زيارة المنشأة صناعية أم تجارية أم سياحية، والوقوف على واقع عملها بشكل حقيقي، فما يقدمه المكلف يتم اعتماده إذا لم يكن هناك بينة تثبت عكس الدفاتر.
وبالنسبة للربط الالكتروني الذي أجل تطبيقه حتى نهاية العام، اعتبر الحلاق أن آلية العمل يفترض أن تكون واضحة من البداية للنهاية، ومتناسقة بالنسبة للتشريعات ما بين وزارة التجارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والمصرف المركزي ووزارات الصناعة والمالية، إذ يعاني قطاع الأعمال اليوم من غياب التنسيق واختلاف معايير كل جهة عن الأخرى، فكل وزارة تطالب بالعمل وفق شروطها الخاصة.
وأوضح الحلاق أن التأجيل لن يقدم أو يؤخر بلا تنسيق وإيجاد معايير مشتركة، بل سيعقد الأمر على الجميع، وسيبقى قطاع الأعمال يدور بفلك والدوائر المالية بفلك آخر، فمن المعروف أن التنسيق المتكامل يؤدي لدفاتر حقيقية وضرائب معتمدة وموثقة، وستعالج المشكلة من جذورها سواء بالربط الالكتروني أو بدونه.
