مجلس الشعب.. مطالبات بزيادة الرواتب وتخفيض تقنين الكهرباء
دمشق – سانا:
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الخامسة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأقرّ المجلس مشروعات القوانين المتضمنة تعديل الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 20 لعام 2013 الخاص بمكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل، وتعديل المادة 2 من قانون مهنة الترجمة المحلفة رقم 22 لعام 2014 المعدل بالقانون رقم 22 لعام 2016 والمتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1980 وتعديلاته الخاص بالتعويض القضائي، والقانون رقم 15 لعام 2018 الخاص بتعويض المكتبة وأصبحت قوانين.
وأقرّ المجلس أيضاً مشروعي القانونين المتضمنين تصديق اتفاقية تسليم المحكومين بين الحكومة السورية وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في بطرسبورغ بتاريخ 29 – 6 – 2022، وتصديق اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية بين الحكومتين والموقعة في المكان والتاريخ ذاته.
من جانبه أشار وزير العدل القاضي أحمد السيد إلى أنّ القيمة المذكورة لرسم مكاتب النسخ الالكتروني لم تعد تتناسب مع الخدمة المقدمة التي أصبحت تشكل عبئاً على موازنة الوزارة مع ما يوجبه القانون من تأمين للتجهيزات والمعدات والمواد الطباعية اللازمة، مبيناً أهمّية مكاتب النسخ الإلكتروني كافةً وضرورة تخصيص الحيز المكاني لها ورصد الاعتمادات اللازمة لتجهيزها وربطها مع الوزارة بواسطة الشبكات الحاسوبية بهدف الاحتفاظ بالمحتوى مركزياً وفق نظام الأرشفة الإلكترونية.
وأوضح الوزير السيد أنّ رسم القيد في مشروع قانون الترجمة المحلفة يجب أن يغطي النفقات والتكاليف الإدارية التي تستوجبها عملية تنظيم هذه المهنة حيث لم يعد الرسم المحدد حالياً كافياً لتغطية النفقات، الأمر الذي يوجب رفع قيمته، مشيراً إلى أنّ مدة القيد بالجدول للمترجمين المحلفين محددة بثلاث سنوات يجب على الترجمان المحلف بعدها طلب إعادة القيد.
ولفت وزير العدل إلى أنّ مشروع القانون الخاص بالتعويض القضائي يسهم في تحصين العدالة في المجتمع وتعزيز استقلالية القضاء وتسريع وتيرة إجراءات التقاضي والبت بالدعاوى القضائية.
كذلك أحال المجلس مشروع القانون الجديد الناظم للصيد البري، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 1970 إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
وفي سياق آخر قدّم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول أهم المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.
ومن جانبهم طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة الرواتب والأجور، وإعلام مجلس الشعب بالزيارات التفقدية التي يقوم بها الوزراء على القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظات لاطلاعهم على قضايا المواطنين ومشاكلهم، وحل مشكلة مياه الشرب في الحسكة من خلال زيادة آبار المياه ومحطات التحلية، ورصد مبالغ واعتمادات مالية لتأمين المياه عبر الصهاريج، وتأمين مخصصاتها من الحصص الدوائية وتكثيف الجهود الحكومية لحل هذه القضايا.
وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة تأمين مادة المازوت لمعاصر الزيتون في محافظات حمص ودرعا والقنيطرة وغيرها، وتوجيه وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لوحدات الخزن والتبريد ووزارة النفط لتأمين المازوت للوحدات التي لا يصلها التيار الكهربائي المعفى من التقنين، وتوجيه وزارة التجارة الداخلية باستجرار أكبر كمّية ممكنة من محصولي التفاح والحمضيات وطرحها في مراكز السورية للتجارة تشجيعا للفلاحين على الاستمرار بزراعتها.
ودعا عدد من الأعضاء إلى تحقيق التنمية المتوازنة بشكل عادل بين الأرياف والمدن من ناحية الخدمات، وتشكيل لجنة في كل محافظة تعنى بمعالجة واقع الأراضي الشاغرة الصالحة للاستثمار الزراعي وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي عبر تخفيض كميات الكهرباء على الخطوط الذهبية لصالح المناطق التي يطبق عليها التقنين وتحقيق العدالة بالتقنين وتأمين منازل لجيل الشباب عبر الجمعيات السكنية بأسعار وأقساط مناسبة.
وفي ردّه على المداخلات أشار الوزير عبد الله إلى أنّ رئاسة الوزراء طلبت تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة لمتابعة موضوع التفاح، وتأمين مستلزمات استجراره من صناديق وغيرها، مبيناً أنّ جميع المداخلات والطروحات التي تقدم بها أعضاء المجلس ستتم متابعتها مع الوزارات المعنية.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم الأحد الموافق للتاسع من الشهر القادم.
