مجلس الشعب: مطالبات بزيادة الرواتب وتخفيض تقنين الكهرباء

أحال مجلس الشعب مشروع القانون الجديد الناظم للصيد البري، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 1970 إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

وفي سياق آخر قدّم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول أهم المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.

ومن جانبهم طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة الرواتب والأجور، وإعلام مجلس الشعب بالزيارات التفقدية التي يقوم بها الوزراء على القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظات لاطلاعهم على قضايا المواطنين ومشاكلهم، وحل مشكلة مياه الشرب في الحسكة من خلال زيادة آبار المياه ومحطات التحلية، ورصد مبالغ واعتمادات مالية لتأمين المياه عبر الصهاريج، وتأمين مخصصاتها من الحصص الدوائية وتكثيف الجهود الحكومية لحل هذه القضايا.

وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة تأمين مادة المازوت لمعاصر الزيتون في محافظات حمص ودرعا والقنيطرة وغيرها، وتوجيه وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لوحدات الخزن والتبريد ووزارة النفط لتأمين المازوت للوحدات التي لا يصلها التيار الكهربائي المعفى من التقنين، وتوجيه وزارة التجارة الداخلية باستجرار أكبر كمّية ممكنة من محصولي التفاح والحمضيات وطرحها في مراكز السورية للتجارة تشجيعا للفلاحين على الاستمرار بزراعتها.

ودعا عدد من الأعضاء إلى تحقيق التنمية المتوازنة بشكل عادل بين الأرياف والمدن من ناحية الخدمات، وتشكيل لجنة في كل محافظة تعنى بمعالجة واقع الأراضي الشاغرة الصالحة للاستثمار الزراعي وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي عبر تخفيض كميات الكهرباء على الخطوط الذهبية لصالح المناطق التي يطبق عليها التقنين وتحقيق العدالة بالتقنين وتأمين منازل لجيل الشباب عبر الجمعيات السكنية بأسعار وأقساط مناسبة.

وفي ردّه على المداخلات أشار الوزير عبد الله إلى أنّ رئاسة الوزراء طلبت تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة لمتابعة موضوع التفاح، وتأمين مستلزمات استجراره من صناديق وغيرها، مبيناً أنّ جميع المداخلات والطروحات التي تقدم بها أعضاء المجلس ستتم متابعتها مع الوزارات المعنية.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم الأحد الموافق للتاسع من الشهر القادم.