إعادة النظر بالترخيص “للحرفيين” مطلب بلا استجابة منذ عشرين عاماً

اللاذقية – مروان حويجة

استغرب رئيس اتحاد حرفيي اللاذقية جهاد برّو  إلزام الحرفي بالترخيص الإداري في المنطقة الصناعية، طالما أنّ المنطقة الصناعية مدروسة ومصممة بالأساس لاستيعاب واحتضان الصناعات الحرفية، مؤكداً أن الترخيص الإداري يشكّل عبئاً كبيراً على الحرفي، لما يتطلبه من موافقات كثيرة من مجلس المدينة والمحافظة والمالية وغيرها من الجهات، علماً أنّ اتحاد الحرفيين يطالب منذ العام ٢٠٠٣ بإعادة النظر بالترخيص الإداري ولكن بدون أية استجابة.

وبيّن برو أن موقع أي منطقة صناعية يتوضع ضمن المخطط التنظيمي مستوفية لشروط المزاولة في العقار المحدد للمنطقة الصناعية، وأيضاً تحديد وتوصيف نواتج الصناعات الحرفية وسلامتها بيئياً، مؤكداً أن المطالبة لازالت مستمرة بشأن إعفاء الحرفيين من الترخيص الإداري والاكتفاء بالرسوم دون الإجراءات المطلوبة كونها طويلة وتجعل من المتعذّر الحصول على الترخيص ولاسيما أنّه تمّ إجراء جرد في المنطقة الصناعية قبل سنوات ونتيجة الجرد تحتاج إلى تسوية ليتسنى إجراء الترخيص.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المناطق الجديدة سواء في منطقة اللاذقية أم في جبلة والقرداحة والحفة تتوضع بعيداً عن الشريط الأخضر والتجمعات السكنية وتوفر البيئة المكانية و المهنية والتشغيلية الأنسب لاحتضان هذه الصناعات على اختلاف اختصاصاتها ومدخلاتها ومخرجاتها حيث من المعوّل عليه أن تمثل كل منطقة صناعية حاضنة لصناعات حرفية تستوعبها بعيداً عن تأثيراتها ومؤثراتها على مراكز المدن كما الحال في مدينة جبلة التي بدأ مجلسها بأعمال تنفيذ البنية التحتية في المنطقة الصناعية الجديدة الكائنة على طريق قرية الشراشير.

وبيّن رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد قناديل أن عقد أعمال التنفيذ يتم تنفيذه بقيمة ٥٠٠ مليون ليرة ومساحة المنطقة تبلغ حوالي 123 دونماً موزعة على مقاسم بمساحات مختلفة، حسب نوع المنشأة ، علماً أن مدة التنفيذ تصل إلى ٤ أشهر في تجهيز البنى التحتية، على أن تضم المنطقة منشآت صناعية خفيفة ومتوسطة.

والجدير بالذكر أن  التوسع الجاري بمناطق الصناعات الحرفية في مراكز المدن ضرورة بيئية وتنموية بالغة الأهمية لاستقطاب واستيعاب الصناعات الحرفية بعد نقلها خارج المدن لتكون المناطق الجديدة حاضنات لهذه الصناعات بما يحقق اشتراطات صحية و بيئية كما تهدف تلك المشاريع إلى تأمين فرص عمل باختصاصات وحرف ومهن عديدة مع إسهامها في تنظيم وتجميع المهن والحرف في منطقة واحدة بعيداً عن مراكز المدن إضافة إلى دورها في تسهيل الحصول على الخدمات وتأمين فرص عمل كثيرة.

ويعتبر برو أن المناطق الصناعية والحرفية جاءت بالأساس لتجميع وتنظيم قطاعات العمل الحرفي بكل أشكاله واختصاصاته من خلال تجهيز المقاسم وتزويد المناطق الصناعية بالبنى التحتية الخدمية، لافتاً إلى أنّ الأهمية الكبيرة تتجلى في الأسس والمعايير الناظمة لها وهذه يفترض أن تتيح التسهيلات الإدارية والتنظيمية وأن تختصر إجراءات الترخيص المطلوبة إدارياً برغم كون هذه المناطق ملحوظة ومحددة في المخطط التنظيمي.