مجلس الشعب يقرّ مجموعة من مشاريع القوانين

دمشق – سانا:

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الخامسة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وأقرّ المجلس مشروعات القوانين المتضمنة تعديل الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 20 لعام 2013 الخاص بمكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل، وتعديل المادة 2 من قانون مهنة الترجمة المحلفة رقم 22 لعام 2014 المعدل بالقانون رقم 22 لعام 2016 والمتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1980 وتعديلاته الخاص بالتعويض القضائي، والقانون رقم 15 لعام 2018 الخاص بتعويض المكتبة وأصبحت قوانين.

وأقرّ المجلس أيضاً مشروعي القانونين المتضمنين تصديق اتفاقية تسليم المحكومين بين الحكومة السورية وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في بطرسبورغ بتاريخ 29-6-2022، وتصديق اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية بين الحكومتين والموقعة في المكان والتاريخ ذاته.

من جانبه أشار وزير العدل القاضي أحمد السيد إلى أنّ القيمة المذكورة لرسم مكاتب النسخ الالكتروني لم تعد تتناسب مع الخدمة المقدمة التي أصبحت تشكل عبئاً على موازنة الوزارة مع ما يوجبه القانون من تأمين للتجهيزات والمعدات والمواد الطباعية اللازمة، مبيناً أهمّية مكاتب النسخ الإلكتروني كافةً وضرورة تخصيص الحيز المكاني لها ورصد الاعتمادات اللازمة لتجهيزها وربطها مع الوزارة بواسطة الشبكات الحاسوبية بهدف الاحتفاظ بالمحتوى مركزياً وفق نظام الأرشفة الإلكترونية.

وأوضح الوزير السيد أنّ رسم القيد في مشروع قانون الترجمة المحلفة يجب أن يغطي النفقات والتكاليف الإدارية التي تستوجبها عملية تنظيم هذه المهنة حيث لم يعد الرسم المحدد حالياً كافياً لتغطية النفقات، الأمر الذي يوجب رفع قيمته، مشيراً إلى أنّ مدة القيد بالجدول للمترجمين المحلفين محددة بثلاث سنوات يجب على الترجمان المحلف بعدها طلب إعادة القيد.

ولفت وزير العدل إلى أنّ مشروع القانون الخاص بالتعويض القضائي يسهم في تحصين العدالة في المجتمع وتعزيز استقلالية القضاء وتسريع وتيرة إجراءات التقاضي والبت بالدعاوى القضائية.