مدير الجمارك من بيت التجار: علينا جميعا تحمل مسؤولياتنا، ونلاحق التهريب حتى بالمواقع الإلكترونية.. تجار يلمحون: إما فتح الاستيراد أو استمرار التهريب.!

دمشق – ريم ربيع

برتم هادئ، كانت مجريات المحور الأول من لقاء مدير الجمارك بالتجار، والذي تضمن إجراءات الاستيراد والتصدير ومشكلاته، حيث طرح التجار ما لديهم من إشكاليات ومعوقات ليجيبهم مدير عام الجمارك الدكتور ماجد عمران بالتفصيل، إلا أن هدوء النصف الأول من الجلسة لم يدم طويلاً بعد بدء الحديث عن مكافحة التهريب ومهام المديرية بملاحقة المهربات حتى ضمن الأسواق، فالاعتراضات على مكافحة التهريب لم تكن حول الآلية بقدر ما كانت عن سببها الأساس المتمثل بمنع الاستيراد، ليجمع التجار على ضرورة فتح باب الاستيراد كحل وحيد لمعالجة التهريب، بل ذهب البعض ليطلب من الجمارك أن تتوسط لهم لدى وزارة الاقتصاد لفتح باب الاستيراد..!

وبعد الكثير من جدل التجار حول قيود الاستيراد، أوضح د. عمران أن المستوردات تحددها وزارة الاقتصاد، ومديرية الجمارك معنية بتطبيق القرارات الصادرة، سواء على الحدود أو حتى بمتابعة المهربات أينما وجدت لما في التهريب من آثار سلبية على الخزينة  و السياسة الاقتصادية و المالية للحكومة ولما فيها من ضرر على الصحة و المجتمع مبيناً، أن عقوبة التهريب شديدة في قوانين جمارك جميع الدول، طالباً من التجار أن يتحملوا مسؤولياتهم أيضاً ضمن القوانين النافذة وعدم تعاملهم بالمهربات، فيما لوح الكثير منهم إلى أن التهريب باقٍ طالما منع الاستيراد مستمر، إذ أوضح أمين سر غرفة التجارة وسيم قطان أن بيع المهربات في أي سوبر ماركت مربحة للتاجر حتى لو خالفته الجمارك فالمخالفة لن تشكل رادعاً.! خاصة وأن ما تعتبره الاقتصاد كماليات هي مواد أساسية ومطلوبة بكل بيت.

وطالب قطان بالعدالة في مكافحة التهريب، ففي الوقت الذي يغرّم به صاحب متجر بالسوق، يوجد عشرات المواقع التي تقوم بتوصيل المهربات إلى منزل المستهلك، ليؤكد الدكتور عمران أن المديرية تتابع هذه المواقع ، كاشفاً أن أكثر المضبوطات والمخالفات تعود لتلك المواقع، مؤكداً أن عدد المخالفات كبير وما يضبط على الحدود أكثر مما يضبط في الداخل، وأكثر المهربات هي كهربائيات وغذائيات ومكياجات و ألبسة و أدوية …الخ ، لذلك على كل طرف تحمل مسؤولياته، فالكثير من الحدود اليوم غير مضبوطة بالكامل بسبب الظروف الأمنية.

ثقة متبادلة.!

رئيس اتحاد غرف التجارة محمد أبو الهدى اللحام استعرض قائمة طلبات لمعالجة عقبات الاستيراد والتصدير والرسوم المرتفعة التي أثرت على المنافسة في الأسواق الخارجية، فتضمنت المقترحات دعم وتسهيل استيراد المواد الأولية، ومتابعة تمويل المستوردات بشكل سريع ومرن، وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المرتفعة، وإبقاء دوريات الجمارك على الحدود وعدم دخولها الأسواق، إضافة للسماح باستيراد كافة المواد للصناعي والتاجر دون تقييد، ومعالجة دخول السلع بطريقة غير نظامية، فيما بيّن الآمر العام للضابطة الجمركية العميد الركن سلطان تيناوي أن عمل الضابطة يكمل عمل الإدارة، مشيراً إلى ضبط حالات عدة لخلل في عمل  الضابطة عولجت بشكل فوري، داعياً لزيادة الثقة بين الجمارك والتجار والتبليغ عن أية محاولة ابتزاز أو إساءة في التعامل مع المخالفين.

مشاريع جديدة

مدير عام الجمارك كشف عن التحضير لمشروع التتبع الإلكتروني للشاحنات، وتعقب حركة دوريات الجمارك، إضافة للعمل على تطبيق الدفع الإلكتروني عبر التواصل مع السورية للمدفوعات لتجاوز الثغرات الفنية، مؤكداً على أهمية الدقة في البيان الجمركي فهو مسؤولية التاجر والمخلص و الجمارك، وبخصوص قانون الجمارك الجديد أكد د. عمران أن القانون عرض على جميع الجهات المعنية وأخذت آرائهم ومقترحاتهم به.

مطالب

المداخلات التي استعرضها التجار تضمنت ضرورة الربط الشبكي مع الغرف، وتسريع عمليات التحكيم الجمركي، وتخفيض الرسوم، والرقابة على الإدخال المؤقت، ولفت عضو غرفة التجارة محمد الحلاق إلى ضرورة السماح بتسديد رسوم البضائع القديمة الموجودة بالمناطق المحررة، معترفاً أن المرسوم الذي صدر من عدة سنوات بهذا الخصوص لم يتقدم أحد للاستفادة منه مما أعطى صورة سلبية عن قطاع الأعمال، ليؤكد عضو الغرفة ياسر كريم أن التجار خائفين من التصرف بالبضائع القديمة، لافتاً إلى ضرورة تخفيض الرسوم “وتوابعها” لتخفيض الأسعار.

أعلى رسم 30%

وهنا أوضح د. عمران أن أية بضاعة مطابقة للبيان جمركي لا تحتاج إعادة دفع رسوم، أما البضائع بلا بيانات فهي بحاجة دقة وحذر بالتعامل معها حتى لا تكون الرسوم لمواد مهربة أساساً، أما بالنسبة لنقل الآلات وخطوط الإنتاج بين منطقة وأخرى، فيوجد لجنة من الجمارك وغرف الصناعة و مديريات الصناعة لمعالجة هذه الحالات وتيسيرها، مؤكداً أنه لا يسمح لأية دورية بحجز آلة صناعية أو مواد أولية للصناعة  أثناء نقلها إلا بعد التأكد من مديريات الجمارك أنها مخالفة، فيما تتابع المديرية توحيد قيم البضائع بكل الأمانات الجمركية، موضحاً في رده على ارتفاع الرسوم أن أعلى رسم حالياً بالتعرفة الجمركية هو 30% ما عدا السيارات فهي أكثر.

وأكد التجار أن ما كان يصنف كسلع كمالية هي موجودة بكل بيت اليوم ومطلوبة، فيما رأى قطان أن سياسة ترشيد الاستيراد جمدت رأس المال وهرّبته، فالقطع الذي يملكه التاجر مخبأ وليس في المركزي، إذ لم يشكل الترشيد أي دعم لليرة، وعلى وقع كثرة المطالب بتخفيض الرسوم قال قطان: “ماحدا بدو يعمل مشاريع بلا رسوم وضرائب بالعالم إلا نحنا.!”.