الحكومة الألمانية تنفق المليارات بحثا عن بديل للغاز الروسي
سرعت ألمانيا عملية بناء أول محطة في البلاد لاستقبال واردات الغاز المسال (LNG)، في محاولة منها لسد فجوة النقص الحاصل بسبب انقطاع إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي.
وأوقفت موسكو إمدادات الغاز إلى ألمانيا، بعدما تضررت أنابيب نورد ستريم (السيل الشمالي) التي كانت تنقل كميات ضخمة عبر بحر البلطيق إلى أوروبا الأسبوع الماضي، فيما وصفه تقرير دنماركي سويدي بأنه “عمل تخريبي متعمد”.
وبحثا عن مصادر بديلة، أنفقت الحكومة الألمانية مليارات اليوروهات على 5 مشاريع، مثل مشروع ميناء فيلهلمسهافن، يجب أن تكون قادرة على التعامل مع حوالي 25 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، أي ما يعادل تقريبا نصف سعة خط أنابيب نورد ستريم1.
وتسمح محطات الغاز الطبيعي المسال بالاستيراد البحري للغاز الطبيعي، الذي تم تبريده وتحويله إلى سائل لتسهيل نقله.
ويجري توصيل سفينة متخصصة بالمنصة في فيلهلمسهافن لإكمال التثبيت، وتعرف هذه السفينة باسم “FSRU”، يمكنها تخزين الوقود وتحويل الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى إلى غاز جاهز للاستخدام.
وعلى عكس البلدان الأخرى في أوروبا، لم يكن لدى ألمانيا حتى الآن محطة للغاز الطبيعي المسال، وبدلا من ذلك تعتمد على إمدادات خطوط الأنابيب الرخيصة نسبيا من روسيا.
لكن منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شرعت ألمانيا في فطام نفسها عن صادرات موسكو من الغاز، التي كانت تمثل في السابق 55 في المائة من إمداداتها.
ونوعت مصادرها وأمنت إمدادات كافية من الوقود للحفاظ على عمل مصانعها، وراهنت برلين بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال لسد الفجوة التي خلفتها الواردات الروسية.
ووقع المستشار أولاف شولتس الأسبوع الماضي اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال، أثناء قيامه بجولة في دول الخليج بحثا عن مصادر جديدة.
وتم استئجار 5 سفن “FSRU” لتوصيلها بالمحطات الجديدة، وأصدرت ألمانيا قانونا لتسريع عملية الموافقة على محطات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير.
لكن منظمة البيئة الألمانية “DUH” قالت إن الأعمال “ستدمر بشكل لا رجعة فيه النظم البيئية الحساسة، بالإضافة إلى تعريض المساحات المعيشية لخنازير البحر المهددة للخطر”.