“العفو” تحتج على إحياء اجتماعات الشراكة الأوروبية الإسرائيلية: “الأبارتهايد” ليس أساساً للتعاون

بروكسل – لندن – نيويورك – تقارير:

جاء قرار الاتحاد الأوروبي إحياء اجتماعات “مجلس الشراكة” بين الاتحاد وكيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد توقفها منذ 10 سنوات، ليفضح زيف ادّعاءات مسؤولي الاتحاد الحرص على حقوق الإنسان، وخصوصاً أنها تتزامن مع المجازر الوحشية التي يتعرّض لها الفلسطينيون يومياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يبيّن ازدواجية المعايير التي يمارسها الاتحاد فيما يخص الملفات العالمية الأخرى وخصوصاً الملف الأوكراني.

وفي بيان لها هاجمت منظمة العفو الدولية الاجتماع وعنونت بيانها بـ”قمة الاتحاد الأوروبي وإسرائيل: الفصل العنصري (الأبارتهايد) ليس أساساً للتعاون”، كما حدّدت المنظمة الدولية بواعث قلقها الرئيسية في مجال حقوق الإنسان وتوصياتها إلى قادة الاتحاد الأوروبي في رسالة بعثت بها إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينما أشارت إلى ظهور إشاراتٍ مقلقة توحي بأن ممثلي الاتحاد الأوروبي سوف يخففون من حدّة الصياغة عند التحدّث بشأن المخاوف الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في بيان مجلس الشراكة.

وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية: ترتكب “إسرائيل” جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، وهذه جريمة ضد الإنسانية تتطلب من الاتحاد الأوروبي محاسبة قادة “إسرائيل”، وضمان عدم توفيره أي دعم لنظام الفصل العنصري الذي تفرضه “إسرائيل”، وينبغي أن يركز أي تعاون على تفكيك نظام القمع والهيمنة الإسرائيلي القاسي.

وأضافت: “وتُخضع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين لعمليات الاستيلاء على الأراضي، والقتل غير المشروع، والنقل القسري، وتفرض قيوداً صارمة على حريتهم في التنقل، بينما تجرّدهم من إنسانيتهم وتحرمهم من المساواة في حقوق المواطنة وفي الحالة القانونية، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يزعم وجود قاعدة مشتركة من الالتزامات المتعلّقة بحقوق الإنسان مع دولة تمارس الفصل العنصري، والتي أغلقت في الأشهر الأخيرة مكاتب منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة، وكثّفت هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة، ونفّذت ما يبدو أنها هجمات غير قانونية في قطاع غزة”.

وقالت غيدي: “عُلّقت النقاشات حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على مدى العقد الماضي في ظل بواعث قلق الاتحاد الأوروبي المتصلة بتجاهل إسرائيل للقانون الدولي وسياستها الاستيطانية غير القانونية، المستمرة بلا هوادة. ومن خلال تشدّق الاتحاد الأوروبي بالحديث عن حقوق الإنسان مع إعطاء الأولوية للعلاقات السياسية وإمدادات الطاقة، فإنه يخاطر بزيادة ترسيخ الإفلات من العقاب على الجرائم بموجب القانون الدولي ونظام القمع والهيمنة الإسرائيلي القاسي ضد الفلسطينيين، الأمر الذي من شأنه أن يُضعف من صدقيّته في محاسبة الحكومات الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان حول العالم. يتعيّن على قادة الاتحاد الأوروبي أن يدركوا أن الواقع الفعلي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو واقع قائم على الفصل العنصري وأن يتخذوا خطواتٍ ملموسة لمعالجته”.

من جهتها، قالت “هيومن رايتس ووتش”: إن على “الاتحاد الأوروبي” ودوله الأعضاء إدانة جريمتَي كيان الاحتلال ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري، كما طالبتهم أيضاً بالضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء قمعها للمجتمع المدني الفلسطيني.

وقال عمر شاكر، مدير إقليمي في المنظمة: “على المسؤولين الأوروبيين أن يعلموا أنهم سيصافحون ممثلين عن حكومة ترتكب جرائم ضد الإنسانية، وتُجرّم منظمات بارزة في المجتمع المدني تتحدّى هذه الانتهاكات. التظاهر بأن الأمور طبيعية بشأن إسرائيل وسط القمع المتصاعد هو رسالة مفادها أن إدانة الاتحاد الأوروبي لا تكاد تساوي الورق الذي كُتبت عليه”.

من جانبها، هاجمت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا الموقف الأوروبي واصفةً إياه بأنّه “شيك على بياض يُمنح لإسرائيل”.

ومن المقرّر أن يعود المجلس إلى الانعقاد بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة عددٍ من النواب الأوروبيين ونحو 60 منظمة غير حكومية أوروبية وفلسطينية لهذا الاجتماع.

ومن المقرر أن يعقد المجلس في بروكسل اليوم، اجتماعاً بين رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء، وأن يشارك لابيد عن بُعد في هذا الاجتماع.

وتم تجميد اجتماعات المجلس منذ عشر سنوات بسبب موقف كيان الاحتلال من معارضة الاتحاد الأوروبي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.