هل بدأت العقوبات الكروية الانضباطية تضر بمصالح الفاسدين؟

ناصر النجار
صدرت العقوبات الخاصة بمباريات الأسبوع الثالث من ذهاب الدوري الكروي الممتاز. وحسب تقارير الحكام والمراقبين، رأت لجنة الأخلاق والانضباط، واستناداً إلى اللوائح والقوانين، أن لاعب أهلي حلب محمد كامل كواية يستحق عقوبة الإيقاف لمدة سنة مع غرامة مليون ليرة سورية بسبب البصق على دكة احتياط لاعبي الوحدة؛ كما تعرّض لاعبا الوحدة خالد إبراهيم وأنس بلحوس للإيقاف لمدة عام مع اقتراح الفصل من منظمة الاتحاد الرياضي وغرامة مليون ليرة لكلّ منهما، بسبب اعتدائهما البشع على لاعب الأهلي والتهجّم على لاعبي الفريق المنافس؛ كما تعرّض الوحدة لغرامة مليون ونصف المليون ليرة لشتم جمهوره الفريق المنافس، ومثله فريق الجيش لشتم الحكم وجمهور الفريق المنافس، بينما تعرّض فريق أهلي حلب لغرامة مليون ليرة لاستعمال جمهوره الألعاب النارية بعد تسجيل فريقهم للهدف الثاني.
هذه العقوبات وغيرها التي طالت بعض الأندية في المراحل السابقة ليست إلا جزاء لما ترتكبه الفرق وكوادرها وجمهورها، والعقوبات تستند إلى لائحة الأخلاق والانضباط المصادق عليها من اتحاد كرة القدم.
الأنديةُ المتضرّرة من العقوبات ترفع السقف في شكواها، وتبدأ بدفع الاتهامات يمنة ويسرة، وبعضها طالب بحجب الثقة عن اللجنة، والكلام هنا جميل، فبأي حجة سنطالب المؤتمر العام بحجب الثقة عن اللجنة؟ هل لأنها تطبق القانون أم لأنها تخالف القانون؟!
ولأن اللجنة تطبق القانون كما جاء، حرصاً على الدوري وسير مبارياته بنزاهة وعدالة، فهذا يعني أن المطالبين بحجب الثقة عن اللجنة متضرّرون من عدالتها وحرصها على تطبيق القانون ويبحثون عن لجنة تأتمر بما يريدون ويرغبون.
على العموم اعتادت أنديتنا على الهرج والمرج وتطييب الخواطر وتبويس الشوارب، ولم تعتد على الحزم والجديّة بإصدار القرارات.
ولا شكّ أن التطبيق الحازم للعقوبات ضيّق مساحة الشغب والإخلال بالقانون، وهي نتيجة إيجابية للتعامل الجاد والحازم مع كلّ الحالات التي تخلُّ بأمن الملاعب وسلامتها وتعتدي على كرة القدم وتخلع عنها ثوب الأخلاق والنظافة.
كرة القدم مسؤولية وطنية، كلّ الفرق في العالم تخسر، وكلّ الحكام في العالم يخطئون، ولكن لا يجري في هذه الدوريات ما يجري في الدوري المحلي، في الخارج آمنوا أن الرياضة فوز وخسارة، لذلك أتوا إلى الملاعب من أجل رؤية كرة قدم وليس من أجل شغب غير مبرّر.
عموماً نأمل للدوري السلامة وأن يسير ضمن القوانين والأنظمة، ولو كانت الإجراءات مؤلمة للبعض، لكنها تبقى أفضل من حدوث حالات ندفع ضريبتها باهظة الثمن كما حدث مؤخراً في إندونيسيا.