“ذا ناشيونال انترست”: “اتفاقيات أبراهام” لم تقدّم السلام وعزّزت الاستبداد في المنطقة

تمثل “اتفاقيات أبراهام” التي تم التوقيع عليها بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول العربية “إضفاءً للطابع الرسمي على نظام سياسي واقتصادي وأمني قسري مصمّم للحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة”، حسب مقال للكاتب جون هوفمان في مجلة “ذا ناشيونال انترست”، الذي أشار إلى أن الاتفاقية “لم تقدّم السلام ولم تخدم المصالح الأميركية في الشرق الأوسط”، مبيّناً أنّ “تصميم إطار اتفاقيات أبراهام تم لتهميش الفلسطينيين والرأي العام العربي من أجل الدفع في اتجاه تطبيع رفيع المستوى، وتشكيل تحالف أكثر رسمية يمكن من خلاله للجهات الفاعلة الإقليمية الحفاظ على الوضع الراهن، ويمكن لواشنطن أن تعزّز مصالحها”.

وقال الكاتب: إنّه “في ظل المخاوف من تراجع اهتمام واشنطن بالمنطقة، وتركيزها الجديد على شرق أوروبا وآسيا، فقد صممت الاتفاقيات للحفاظ على أميركا كضامن أمني في الشرق الأوسط”.

وتابع: “في هذا النظام الجديد، أصبح مشروع الفصل العنصري الإسرائيلي وبقاء الأنظمة الاستبدادية العربية مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، وقد أدّت هذه العلاقة بين الاستبداد والفصل العنصري إلى شرق أوسط أكثر إقصائية وقمعية، مع تعزيز الاستبداد في المنطقة وهيمنة إسرائيل على فلسطين”.

وأوضح، أنّ “تصميم اتفاقيات أبراهام كآلية لتعزيز السلام، هو حرف للأنظار عن الدور المركزي لهذه الجهات الفاعلة في زعزعة الاستقرار في المنطقة”، لافتاً إلى أنّ “تبنّي واشنطن القاطع لمثل هذا النظام أمر خطر، لأنّه يحجب المصادر الأساسية الحقيقية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، بينما يزيد مشكلات المنطقة ويفشل في دفع المصالح الأميركية”.

وتابع: “لم يقتصر الأمر على استبعاد الفلسطينيين تماماً من هذه المفاوضات، ولكن لم تكن أيّ من الدول العربية الأعضاء في الاتفاقيات في حالة حرب نشطة مع إسرائيل، ما أثار التساؤل حول طبيعة هذا السلام ومع مَن”.

وأشار، إلى أنّه “لم يتم تصميم اتفاقيات أبراهام لتبشّر بحل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو سلام شرق أوسطي أوسع، وبدلاً من ذلك، تم بناؤها فقط كآلية لتعزيز مصالح حكومية محدّدة”.

وبناءً على الاتفاقيات، أصبح الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “أكثر حدة، مع تزايد عزلة الفلسطينيين، واستمرار التوسع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلا هوادة، واستمرار تصاعد العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون”.

كذلك، أشار، إلى أنّه “من وجهة نظر واشنطن، يعدّ هذا النظام تتويجاً لجيل تقريباً من سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، التي كانت متجذّرة في ركيزتين أساسيتين: الدعم القوي لمجموعة مختارة من المستبدين العرب، والدعم الذي لا يتزعزع لإسرائيل”.

وقال: “طوال الحرب الباردة، والحرب العالمية على الإرهاب، والفترة التي أعقبت الانتفاضات العربية عام 2011، كان يُنظر باستمرار إلى إسرائيل وبعض المستبدّين العرب على أنّهم اللاعبون الأفضل قدرة على الحفاظ على الاستقرار وتعزيز المصالح الأميركية في الشرق الأوسط”.

وأضاف: إنّ “اتفاقيات أبراهام تمثل جهداً من جانب واشنطن لدمج هذين الركيزتين بشكل أكثر رسمية، وهو هدف لم يكن من الممكن تحقيقه تاريخياً بسبب العديد من العقبات، ولاسيما حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.