شح في مياه الشرب وتراجع بغزارة الينابيع.. 55 بئراً على الطاقة الشمسية و14 قيد التجهيز في درعا

البعث – ميس خليل

تعاني أغلب مدن وبلدات محافظة درعا شحاً كبيراً في كميات المياه التي يتم ضخها إليها، ومن خلال متابعة الوضع المائي بشكل عام في المحافظة تبين تراجع في غزارة الينابيع أدى إلى عجز في مياه الشرب في معظم التجمعات السكانية في المحافظة، بالإضافة إلى انخفاض المقننات المائية لشبكات الري التي تروى من الينابيع ما استوجب بحسب مدير مؤسسة مياه درعا، المهندس محمد المسالمة، استخدام بعض الينابيع أو جزء منها لصالح مياه الشرب بدلاً من الري والبعض منها بشكل كامل.

وذكر المسالمة لـ “البعث” أنه يتواجد في المحافظة عدد من الينابيع بغزارات متوسطة نسبياً أهمها (الأشعري –الساخنة الكبرى – الساخنة الصغرى – الغزولي– بندك – العجمي – ينابيع الهرير – دير لبو– الصافوقية – غزالة) و القسم الكبير من هذه الينابيع جف تماماً (الغزولي– بندك – العجمي – الأشعري – دير لبو) وقسم آخر أصبح موسمي ( المزيريب – زيزون ) جاف صيفاً ورطب شتاءً، والقسم المتبقي غزارته مستمرة مع انخفاض جزئي صيفاً (عيون العبد – الساخنة الكبرى – الساخنة الصغرى – ينابيع الهرير – عين ذكر – الصافوقية – غزالة)، مشيراً إلى أنه وخلال صيف هذا العام عادت وتوقفت غزارة ينابيع عيون العبد والساخنة الكبرى والصغرى، والتي تستخدم بشكل رئيسي لسد احتياجات مياه الشرب في مناطق مختلفة من المحافظة، وبقيت حالياً من تلك الينابيع فقط ينابيع وادي الهرير بشكل رئيسي تستخدم لأغراض الشرب والري.

وبيّن المسالمة أن المصدر المائي الآخر والأهم والذي تعتمد عليه الزراعة بشكل رئيسي في المحافظة وينتشر على كامل أراضي المحافظة هو الآبار بحيث بدأ الإقبال يتزايد على حفر الآبار عندما كانت القوانين والأنظمة تسمح بذلك، وبعدها بدأ حفر الآبار ينحصر بشروط صعبة وصولاً لمنعها بشكل كامل، لذلك ازداد حفر الآبار المخالفة في كافة أرجاء المحافظة حتى ضمن المناطق السكنية داخل المخططات التنظيمية للقرى والبلدات لتأمين مياه الشرب وغيرها، وكذلك ضمن شبكات الري الحكومية وغيرها لغياب المياه عنها وتعطلها وعدم توفر المورد المائي لها، وقد وصل عدد الآبار المخالفة المحصاة 3600 بئراً مع وجود عدد كبير من الآبار وبمناطق مختلفة لم يتم إحصاؤها، و كان لذلك التأثير السلبي على مناسيب المياه الجوفية والينابيع لاستمرار انخفاض هذا المنسوب سنوياً وجفاف عدد من الينابيع في المحافظة وانخفاض غزارات البعض منها.

ولفت المسالمة إلى أنه ومع ازدياد شح مياه الشرب بمختلف مصادرها في كافة أنحاء المحافظة وتراجع غزارات الينابيع وجفافها وانخفاض مناسيب المياه الجوفية كان لابد للمؤسسة من اتخاذ مجموعة من الإجراءات من خلال دراسة الواقع المائي الحالي في حوض اليرموك والإجراءات اللازمة لوقف استنزاف المياه الجوفية في الحوض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآبار الزراعية المخالفة ووقف الحفر المخالف والعشوائي للآبار، وإعادة النظر بالخطة الزراعية السنوية على الآبار والتشدد بتطبيقها والتركيز فيها على الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح والأشجار القائمة لحين تعافي مناسيب المياه الجوفية، والاعتماد بشكل رئيسي في الزراعة على الموارد المائية السطحية، بالإضافة إلى الإسراع بتنفيذ محطات المعالجة للمياه الراجعة من الصرف الصحي والاستفادة منها في الزراعات الممكنة.

كما تحاول المؤسسة – بحسب المسالمة – ىبشكل دائم البحث عن مصادر مائية جديدة لمياه الشرب من خلال حفر الآبار وتجهيزها على الطاقة الشمسية حيث بلغ عدد الآبار التي تم تجهيزها على الطاقة الشمسية لتاريخه 55 بئراً في كافة مناطق المحافظة.

وبيّن مدير المؤسسة أن هناك تعاون مع  المنظمات الدولية الداعمة لقطاع مياه الشرب بالعمل بشكل مستمر وحسب الأولوية لتجهيز آبار ومشاريع المؤسسة وتشغيلها على الطاقة الشمسية في كافة مناطق المحافظة ويتم العمل حالياً على تجهيز 14 بئر في كافة مناطق المحافظة وتشغيلها على الطاقة الشمسية.

ويؤكد المسالمة أن استخدام الطاقة البديلة لتشغيل مشاريع المياه لتأمين الضخ المستمر والمنتظم لمياه الشرب كان الحل الأمثل لتأمين مياه الشرب للمواطنين بالكمية والضاغط اللازم، وذلك لتفادي انقطاع التغذية نتيجة ساعات التقنين المطبقة وعدم انتظام التيار الكهربائي مما يوفر على المواطنين أعباء مادية كبيرة نتيجة تأمين المياه عن طريق الصهاريج الخاصة، بالإضافة إلى تقليل الأعباء المادية الكبيرة التي تتحملها المؤسسة نتيجة الإصلاحات و الصيانات المتكررة لتجهيزات مشاريع مياه الشرب الناجمة عن عدم ثبات شدة التيار الكهربائي والتي تؤدي إلى أعطال كبيرة لهذه التجهيزات وبالتالي توقف عملية التزويد بالمياه من المصادر الرئيسية.