اجتماع باللاذقية لدعم تسويق الحمضيات والزيتون.. والمهندس عرنوس يدعو للشراكة مع “الخاص”
اللاذقية – مروان حويجة:
جاء اجتماع العمل الموسّع للوفد الحكومي برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مع المعنيين بمحصولي الحمضيات والزيتون في محافظتي اللاذقية وطرطوس اليوم على مدرج محافظة اللاذقية في إطار خطة العمل الحكومية الاستباقية، استعداداً لموسم المحصولين إنتاجاً وتسويقاً واتخاذ الإجراءات لتحسين الواقع التسويقي.
حيث تحاور المهندس عرنوس والوزراء المعنيون ومحافظا اللاذقية وطرطوس مع الفعاليات الزراعية والتسويقية والإنتاجية والتصديرية حول سبل دعم المحصولين وتقديم كافة التسهيلات التي تنعكس على الفلاحين وعلى الإنتاج.
واستهل المهندس عرنوس الحديث بنقل تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الحضور ومن خلالهم إلى أهالي المحافظتين، وتوجيهاته الكريمة المستمرة إلى الحكومة للاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وأوضح أنّ الحكومة استبقت موسم المحصولين من خلال هذا اللقاء اليوم لتكون على اطلاع ومعرفة عن كثب بكل التفاصيل بوقت مبكّر، كما سبق هذا الاجتماع عدّة اجتماعات للوزارات المعنية آخرها أول أمس بحضور ستة وزراء معنيين بعملية دعم التسويق، وهذا يأتي في إطار التحضير لوضع كل الإمكانيات للوقوف إلى جانب الفلاحين والمنتجين في اللاذقية وطرطوس لمساعدة الأخوة الفلاحين في تسويق محاصيلهم.
وبين المهندس عرنوس أن محصول الزيتون يبشّر بإنتاج وفير وغير مسبوق، في حين أنّ إنتاج الحمضيات هذا الموسم كان أقل من الموسم الماضي، إلّا أن نوعيته وجودته أفضل هذا الموسم.
وأكّد المهندس عرنوس أنّ الإجراءات التي اتخذت العام الماضي لدعم التسويق سيتم تعزيزها هذا العام بخطة تشاركية لتحقيق الريعية، والأخذ بعين الاهتمام مساعدة المنتجين على ما بذلوه من جهود كبيرة.
وأشار إلى أنّه بالنسبة لمحصول الحمضيات تمّ تعديل السعر الاسترشادي إلى ألفي دولار بعدما كان ثمانية آلاف دولار للحاوية الواحدة، وهذه الخطوة حلّت وعالجت كل الهواجس في هذا مجال التصدير، وبالنسبة للمعابر سيتم تأمين وصول المنتجات إلى جميع أنحاء القطر دعماً للمنتجين، وإعطاء ميزة للمصدرين من صندوق دعم الصادرات ٢٥ % من كلفة عمليات النقل.
وأكّد المهندس عرنوس أن إجراءات العام الماضي أخذت طابعاً تنظيمياً هذا العام، مع تضافر جهود الوزارات والمؤسسات، وتركيز وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تخزين ما أمكن تخزينه، داعياً إلى تسهيل جميع الإجراءات التسويقية والتصديرية للوصول إلى جميع الأسواق من خلال إنشاء خط تصدير.
كذلك أكد أنّ الأولوية والاهتمام لإيصال المحاصيل إلى كل بقعة من الأرض السورية، لأنّ المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية يتطلعون إلى العودة إلى حضن الوطن عاجلا أم آجلاً برغم إجرام العصابات الإرهابية.
وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية استمرار وتضافر الجهود للوصول إلى مواسم وفيرة مع الحفاظ على الجودة والنوعية بما يعزز القيمة الاقتصادية والتسويقية.
وركزت مطالب الفعاليات الزراعية والتسويقية والصناعية، على الاهتمام بالزراعات المحمية ودعم الصادرات الزراعية واعتماد العلاقة التكاملية بين الوزارات ومراكز الأبحاث لضمان جودة المحصول، وإعادة النظر بالارتفاعات الحاصلة في تكاليف الإنتاج الزراعي، ومعالجة سوء نوعية الأدوية الزراعية، وأجور الشحن والنقل، ودعم الطاقة التسويقية للمؤسسة السورية للتجارة، وتأمين سيارات لنقل المحاصيل، وتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي وإحداث معمل لتصنيع العصائر، وحماية المنتج الزراعي، وتفعيل دور اتحاد الفلاحين واستثماراته ومنشآته في دعم الإنتاج الزراعي وتقديم الخدمات للأخوة الفلاحين، وتأمين المازوت الزراعي، وتوفير برّادات لتخزين وتصدير الحمضيات، وتوزيع مستلزمات الإنتاج، وتفعيل وتوسيع دور صندوق دعم الصادرات الزراعية.
أيضاً طالبت الفعاليات بمعالجة موضوع رسم المعابر، وتخفيض رسم التخليص الجمركي، ومراقبة تداول الأسمدة والأدوية ومواصفاتها، والرقابة على مواصفات الزيت، والتوسع بإنشاء معاصر الزيتون، وتأمين أسواق تصديرية.
وفي تصريح للصحفيين أكّد رئيس مجلس الوزراء أنّ الحكومة تدرس منذ أكثر من شهر عدة خيارات لدعم محصولي الحمضيات والزيتون بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية، ولابد من الشراكة مع القطاع الخاص لأنّ هذا الموضوع يهمّ إنتاج محصولين رئيسيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وتمّ الاطلاع على وجهات نظر القطاع الخاص وطروحاته ودوره في هذا الموضوع وكان الاجتماع ناجحاً.
ولفت إلى تقديم كل الطروحات وتوضيح الحكومة لكل التسهيلات والإجراءات سواء وصولاً إلى عمل جماعي تشاركي، مشيراً إلى أن المحصولين سيكونان موضوع اجتماعات الحكومة وعلى طاولة مجلس الوزراء بشكل مستمر لحين انتهاء الموسم، لحل كافة الصعوبات والقضايا التي قد تظهر عند التنفيذ دون تأخير.
وخلال الاجتماع قدّم وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، والزراعة الدكتور محمد حسان قطنا، والاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل، والأشغال العامة المهندس سهيل عبداللطيف، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، عرضاً للإجراءات المتخذة في كل وزارة استعداداً لتسويق المحصولين.
الوزير قطنا أشار في تصريح له إلى أن الهدف الأساسي للاجتماع هو التحرك السريع قبل بدء موسم الحمضيات حتى لا يكون هناك أي تراكم، ووضع خطة متكاملة لتجاوز صعوبات تصدير المنتج السوري، وتسهيل إجراءات التصدير إلى الدول الصديقة.
وأشار إلى الدور المهم للمؤسسة السورية للتجارة في تسويق المحصول لكنها لا تستطيع شراءه كله جراء محدودية عدد الصالات والسيارات، مؤكداً العمل على زيادة عدد السيارات من خلال الاستعانة بعدد من الوزارات، والبدء بشراء المحصول منذ اليوم الأول لنضوج الموسم والتدخل الإيجابي لدعم المزارعين وبيعه للمستهلكين بهامش ربح بسيط.
من جهته لفت مخلوف إلى وجود متابعة يومية من قبل كل الجهات المعنية في التسويق بدءاً من مديريات الزراعة واتحاد الفلاحين والمؤسسة السورية للتجارة والمكاتب التنفيذية في المحافظات، لضمان انسيابية عملية التسويق، ووضع حلول فورية لها.
بدوره أكد الوزير عبد اللطيف استعداد الوزارة من خلال الشركات التابعة لها وفروعها في المحافظات، لوضع أسطول من السيارات والشاحنات في خدمة عملية تسويق المحصول لتخفيف تكاليف النقل.
حضر الاجتماع أمين فرع اللاذقية للحزب الرفيق المهندس هيثم اسماعيل ومحافظا اللاذقية المهندس عامر هلال وطرطوس عبد الحليم عوض خليل وقائد شرطة المحافظة وعدد من معاوني الوزراء و أعضاء قيادة فرع اللاذقية للحزب وأعضاء مجلس الشعب عن المحافظتين و المديرون المعنيون.
