مجلس الشعب يقر مشروع قانون يتضمن تعديل رسوم محاضر المحاكمات

دمشق – سانا:

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل جدول بيان فئات الرسم الإضافي المحدث بموجب القانون رقم 254 لعام 1960، والمعدل بالقانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق بالرسوم الإضافية على محاضر المحاكمات والأوراق القضائية، وأصبح قانوناً.

ووفقاً لما جاء في نص مشروع القانون، تخصص الرسوم الإضافية المستوفاة لدى القضاء لغاية إنشاء دور المحاكم وإصلاحها، ويتضمن تعديل رسوم محاضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية، والبدائية، والاستئنافية، والنقض، والشرعية، والطلبات العارضة، وطلب إعادة المحاكمة، والتدخل والاعتراض والاستئناف التبعي والنقض التبعي وصور الأحكام ومحاضر الجلسات، وغيرها من الأوراق والطلبات.

وحول المشروع أوضح وزير العدل القاضي أحمد السيد أن المشروع راعى جميع أنواع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، كما أن التعديلات لم تخرج عن المألوف، وكانت ضمن حدود معينة، مشيراً إلى أن إنشاء وصيانة وترميم دور المحاكم والعدليات تكلف الكثير، ولذلك فإن هذه الرسوم المستوفاة لقاء محاضر وأوراق وطلبات الدعاوى تسهم في تخفيض الأعباء المالية وتكاليف الترميم والإنشاء.

وفيما يتعلق بعمل الوزارة تساءل عدد من أعضاء المجلس عما وصل إليه تعديل القوانين التي تعمل الوزارة عليها، مثل قانوني “أصول المحاكمات المدنية” و”السلطة القضائية”، بما يسهم في تطوير العمل القضائي، وكذلك عن نسب تنفيذ أعمال ترميم القصور العدلية في أكثر من محافظة، وخاصة القصر العدلي القديم في دمشق، بهدف تخفيف الأعباء عن القضاة والمحامين والمتقاضين.

وطالب الأعضاء بإيجاد آلية مناسبة لزيادة رواتب القضاة، وتأمين السكن ووسائل النقل الملائمة لهم، وتشميل القضاة العقاريين باللصاقة القضائية، علماً أن عددهم لا يتجاوز الخمسين قاضياً، مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر بشروط الانتساب للمعهد العالي للقضاء، ورفع سن القبول فيه حتى 35 عاماً.

وفي رده على المداخلات، أكد الوزير السيد أن العمل مستمر لترميم وبناء عدد من المحاكم والعدليات بالمحافظات، وتعديل عدد من القوانين، في حين تم إنجاز أكثر من 50 بالمئة من التعديلات على قانون السلطة القضائية، مبيناً أن كل هذه التعديلات تحتاج إلى وقت، ودراستها بهدوء ودون تسرع.

وأوضح الوزير السيد أن الوزارة لا تدخر جهداً في سبيل تأمين حياة كريمة للقضاة، سواء فيما يتعلق بمستوى الرواتب والحوافز والتعويضات، أو السكن أو النقل، وفقاً للإمكانات والموارد المتاحة، مشيراً في سياق آخر إلى أن الحصول على مذكرة كف البحث فيما يتعلق بالجرائم العادية والجنح يتم بشكل سهل وبسيط، أما في الجرائم الخطيرة فلا بد من قيام الضابطة العدلية بتوقيف المتهم، والتحقيق معه ليصار لاحقاً إلى إحالته للقضاء المختص.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح وزير العدل أنه تم ترميم جزء من القصر العدلي القديم في دمشق، وسيتم قريباً استئناف باقي أعمال الترميم فيه، بينما شارفت الأعمال في القصر العدلي بالسويداء على الانتهاء وتم إنجاز كل الأعمال في القصرين العدليين في صلخد بريف السويداء، ومحردة بريف حماة، ويتم حالياً تأمين المفروشات والتجهيزات المكتبية لهما ليصار قريباً لافتتاح هذه القصور العدلية.

كما وافق المجلس بالأكثرية على تقريري مكتبه حول تشكيل لجنتي (الصداقة السورية الكازاخستانية)، و(الصداقة السورية الباراغوايانية) بالمجلس.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الأربعاء.