معضلة التخلص من 800 طن قمامة.. ونقص العمال وهرمهم واهتراء الآليات سحب من طرطوس بساط النظافة والجمال..؟
“البعث الأسبوعية” – مكتب طرطوس
لم يعهد أبناء مدينة طرطوس أن تتحول مدينتهم التي ظلت لسنوات أجمل المدن السورية، متباهية بنظافة شوارعها واتساع حدائقها ومسطحاتها الخضراء المزينة بأصناف الزهور وأشكالها الفريدة وإنارتها الشارعية والتزيينية، إلى ما يشبه مكب قمامة مفتوح.. فمع اندلاع الحرب الآثمة بدأت طرطوس تفقد بريقها ورونقها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من ترد وتراجع وتقهقر لم تسلم منه معظم المفاصل الخدمية، ولعل أولها وأهمها غياب النظافة وتأخر ترحيل القمامة لأيام في كثير من الأحيان، بسبب تعطل الآليات المهترئة أو نقص المازوت والعمال، إلى جانب عدم تقيد أبنائها وقاطنيها بمواقيت الترحيل!!
وفوق هذا وذاك برزت مشكلة معمل معالجة النفايات الصلبة بوادي الهدة، والذي تجاوزت تكاليف إنشائه الملياري ليرة، ليتحول هو الآخر لكارثة بيئية دفعت القرى المجاورة للاحتجاج والاعتراض، بما في ذلك النزول إلى الشارع أمام كاميرات الإعلام قبل عامين تقريبا.. وهذا ما أرخى بظلاله الثقيلة على ملف معالجة القمامة والتخلص منها وزاده تعقيدا وتشابكا! وإذن.. نحن الآن أمام مشكلة حقيقية تحتاج لتدخل سريع وحاسم من الجميع، مؤسسات وأفراد ومجتمع محلي وفعاليات اقتصادية واجتماعية، تعيد ترتيب وتنظيف “البيت” بما يليق بأهله وأصحابه..
“البعث الأسبوعية” تسلط الضوء على تفاصيل ملف النظافة الشائك في معظم جغرافيا المحافظة ومدنها وأريافها.
كارثة وادي الهدة
لا شك أن التخلص من القمامة ومعالجتها يشكل “ربما” التحدي الأكبر لمحافظة طرطوس “السياحية” لمخاطرها على مصادر المياه العذبة والبيئة، فهل تشكل الحلول المقترحة طوق النجاة لتعود المدينة كما كانت جميلة نظيفة!؟
لا يمكن مقارنة طرطوس، مدينة وريفاً، اليوم بطرطوس قبل عشر سنوات، وما شهدته من سنوات عجاف إدارياً ومالياً، ومن ضغط بشري حول المحافظة الصغيرة التي كانت أشبه بقرية كبيرة إلى تجمعات بشرية مكتظة بإمكانيات محدودة.. من هنا شكّلت فكرة إنشاء معمل وادي الهدة لمعالجة النفايات الصلبة، المقدرة بأكثر من 800 طن يوميا، بارقة أمل للتخلص من هذه الكميات وإعادة تدويرها والاستفادة من مخلفاتها.
ولا أحد يجادل بأن معمل وادي الهدة لم يكن سوى خيار الضرورة، فلم يكن هذا المشروع، بكفلته المالية الكبيرة وبالزمن الذي استغرق إنشاؤه، وحتى بموقعه الحالي، الاختيار الأمثل والصائب. ومع ذلك، شكل “بوابة” لمعالجة مشكلة ظلت لسنوات أهم معضلة تؤرق المواطن والمسؤول على حد سواء، فمنظر مكبات القمامة العشوائية المنتشرة على جوانب الطرقات والأحياء والروائح الكريهة المنبعثة بفعل حرقها ليلاً من قبل بعض الوحدات الإدارية، أو تأخر ترحيلها لسبب أو لآخر، يدل دلالة قاطعة على حجم المشكلة وضخامتها!!
ولكن، هل استطاع معمل وادي الهدة أن يكون الحل؟
سؤال طرحناه على مدير مديرية النفايات الصلبة في أمانة سر المحافظة، المهنس وسام عيسى، فماذا قال؟ تم البدء بالتشغيل التجريبي للمعمل عام 2014، بطاقة انتاجية 50 طن باليوم وصولا لطاقة تشغيل قصوى تراوحت بين 400 و600 طن يوميا، بالتوازي مع تنفيذ محطات ترحيل “تجميع” في طرطوس وصافيتا والشيخ بدر والقدموس وبعشتر وبانياس والدريكيش وتشغيلها تباعا، وتم تشغيل محطة بانياس هذا العام، وأرواد، من خلال عقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية.. ونظرا لعدم قدرة المعمل على استيعاب كميات إضافية في ظل نقص المحروقات وارتفاع تكاليف النقل، تم التوجه لإنشاء مطمرين صحيين قيد التخصيص في مشتى الحلو والقدموس من قبل وزارة الزراعة. وكشف عيسى أنه استكمالا للجهود المبذولة وتحسين المعالجة وتخفيض تكاليفها تم التوجه نحو القطاع الخاص لإدارة وتشغيل واستثمار معمل وادي الهدة مؤخرا والتعاقد مع إحدى الشركات والعقود قيد التصديق.
وبخصوص معالجة المكبات الأكثر خطورة، بيّن مدير النفايات الصلبة أنه تم تحديد 9 مكبات مصنفة بأنها الأكثر خطورة (القدموس وصافيتا وعين الزرقا وبعشتر والحميدية والمشتى وطرطوس والشيخ بدر والدريكيش)، حيث تم توزيع استمارات دقيقة لكل مكب من أصل 62 مكبا عشوائيا بالتنسيق مع جامعتي تشرين والبعث منذ عام 2014، وتم تشكيل لجان فنية تضم ممثلين عن الجامعتين بعد تنفيذ المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة. وفي عام 2016، تم إعداد دراسة تفصيلية للمكبات مع جامعة تشرين والبدء بتأهيلها عام 2018، بالتعاقد مع شركة الطرق والجسور لتأهيل مكبي صافيتا وعين الزرقا، وهما قيد التنفيذ، ورصد ما يقارب من 100 مليون ليرة لتأهيل مكب القدموس قبل نهاية العام، وتقديم منح مادية وإعانات مالية للوحدات الإدارية لإصلاح آلياتها وتوزيع آليات جديدة حيث خصصت جزيرة أرواد بقارب خاص لنقل القمامة لمحطة تجميع طرطوس ومعمل وادي الهدة.
وأوضح عيسى أن المحافظة خطت خطوات كبيرة في مجال فرز وترحيل النفايات الطبية منذ عام 2016، بالتنسيق مع مديرية الصحة، ووضع خطة لنقلها من كافة مشافي المناطق إلى محطة معالجة النفايات الطبية في محافظة اللاذقية المخصصة للمحافظتين مع بداية العام الماضي، وتخصيص المحافظة بسيارة خاصة لهذا الغرض تعمل بشكل منتظم.
وفي مدينة الشيخ بدر التي تتربع على جبال من الغابات الخضراء الغناء التي تخترقها الينابيع العذبة، أكد رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر، المهندس باسل سلمان، أن ناتج القمامة الذي يصل لأكثر من 150 طن شهريا يتم تجميعه بآليات البلدية ونقله لمكب الوردية التجميعي، ودوريا لمعمل وادي الهدة بواسطة حاويات. ويعاني المجلس من قلة الاعتمادات المالية ونقص اليد العاملة والحاجة لمكنسة ضاغطة وصيانة دورية للآليات لضمن استمرار العمل.
أحمد أبو حسون، رئيس مجلس بلدة القدموس، أكد ما قاله سلمان بأن منطقة القدموس المصنفة سياحية، وتوجد فيها جامعة خاصة وتشهد حركة طلاب لافتة، تحتاج للعمال والآليات والاعتمادات المالية لصالح النظافة، ويتم ترحيل القمامة المقدرة بعشرين طن/ اليوم لوادي الهدة.
ملف قديم
ويكشف حسام عبد الله مدير نظافة مدينة طرطوس أنه يتم ترحيل القمامة من الشوارع والأحياء بشكل يومي، على مساحات تمتد من منطقة ما يعرف بالهيشة جنوبا وحتى جسر البلاطة شمالا، بما فيها المنطقة الصناعية وسوق الهال، ويتم القيام بأعمال الكنس بشكل متتابع.
ويعمل في مديرية النظافة ٣٢٠ عاملا بين سائق وعامل كنس وجمع على عربات الجر اليدوية، وجمع مباشر على الآليات، ومراقب وعناصر مجموعة القانون ٤٩، وإداري وعناصر ورش الصيانة، بجمعون ما بين ٣٠٠-٣٥٠ طن من القمامة يوميا بواسطة ٢٢ آلية متنوعة.
وبحسب عبد الله، ترتبط مشكلة النظافة بعدد العمال والآليات، حيث نحتاج إلى ضعف العدد الموجود لتأمين نظافة جيدة، مؤكدا أن معظم الآليات قديمة وتحدث بها أعطال متكررة نتيجة عملها لعدة ورديات.. وكانت المدينة طلبت ٢٠٠ عامل في المسابقة المركزية الأخيرة بعد الحصول على موافقة وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ولم يتم الموافقة سوى على ٢٧ عامل، ونعمل بشكل مستمر على تحسين واقع النظافة ضمن الإمكانيات المتوفرة.
حلول بديلة
ويشير مدير النظافة إلى أن العمل جار لإيجاد حلول بديلة من خلال القيام بتنظيم حملات نظافة مشتركة مع دوائر المدينة الخدمية الأخرى، كما تم تنظيم دفتر شروط فنية ومالية وحقوقية لكنس وجمع وترحيل القمامة في المنطقة، بين شارع الثورة غربا والكورنيش الشرقي شرقا وشارع جمال عبد الناصر شمالا (شمال حديقة الباسل) ونهر الغمقة جنوبا، بمساحة حوالي ١٤٠ هكتارا، وتم الإعلان عنه، كما تم تنظيم عقد لإصلاح كانسة شوارع، وهو قيد التصديق، ويشكل إدخالها للخدمة دفعا مهما لعمل النظافة، حيث أن الكنس الآلي يرفع سوية النظافة ويوفر عدد العمال، مضيفا أنه تم استدراج اعتماد لنظافة مساحة كبيرة في المدينة عن طريق التعاقد في خطة ٢٠٢٣ بمبلغ حوالي ٧٠٠ مليون ليرة.
وحول المخالفات المسجلة، بين مدير النظافة أننا نتجاوب مع كافة الشكاوى الواردة، ويقوم عناصر مجموعة القانون ٤٩ بضبط المخالفات المشاهدة، ونحتاج في هذا المجال إلى زيادة الوعي بأهمية الالتزام بقانون النظافة وطرق وأماكن ومواعيد إلقاء القمامة.
في بانياس
إشكاليات مماثلة في بانياس، حيث أفاد أسامة ميهوب رئيس الدائرة الفنية أن عدد عمال النظافة لا يتجاوز الـ ١٢٠، ويوجد خمسة سيارات وأربعة جرارات، في حين يتم ترحيل القمامة بشكل يومي إلى مكب تجميعي يبعد عن المدينة ٨ كم، وبعدها إلى معمل معالجة النفايات الصلبة بطرطوس، وهناك صعوبات في عدة نواح فآليات التنظيف قديمة جدا ولا تفي بالغرض، ولدينا مشكلة مع المحروقات وتسيير الآليات، حيث تم مؤخرا ضم أكثر من ١٠ قرى إلى المدينة، وهي مساحة كبيرة، وتحتاج إلى تخديم، ولم يتم رفد مجلس المدينة بالمقومات اللازمة لحسن العمل!
الدريكيش ليست أحسن حالا!
رئيس قسم النظافة والصيانة في مجلس مدينة الدريكيش، علي المعلم، بين أن عدد الآليات في المجلس يبلغ ستة جرارات، اثنان منها معطلان ويوجد ضاغطتا قمامة واحدة تعمل والثانية معطلة منذ سنتين، وتنجز الأعمال بجهود ٣٩ عاملا (صيانة، حدائق، نظافة)، فيما تصل حاجة المجلس إلى 75 عاملا للقيام بالمهام بشكل جيد.
إمكانيات محدودة
وأفاد المعلم بوجود مكب واحد للقمامة على طريق جنينة رسلان، إذ ترحل القمامة منه البالغة ٥٠ طن يوميا إلى مركز النفايات الصلبة في وادي الهدة، والعمال يعملون بظروف صعبة وإمكانيات محدودة، مع عدم توفر الكميات اللازمة من المازوت، مطالبا بزيادة عدد العمال ودعم عامل النظافة باللباس وطبيعة العمل التي يتأخر تسليمها كل شهر، وتوزيع الإعانة المادية، مشيرا إلى أن حصة العامل ثلاث بيضات باليوم وفق القانون إلا أنه لا يحصل إلا على بيضة واحدة!
كما طالب برفد المجلس بعمال نظافة وتأمين مستلزمات العمل من مكانس وغيرها وتوفير البراميل، فالقطاع بحاجة إلى ٥٠٠ برميل كحد أدنى بينما يتم تزويده بأقل من مئة برميل/السنة، وتجديد الآليات التي يفوق عمر بعضها خمسين عاما، حيث أنها تصلح كل فترة لتعود وتتعطل..
مشتى الحلو.. صعوبات متشابهة
وفي مشتى الحلو، توجد ضاغطتا قمامة إحداهما تعمل والأخرى معطلة، وثلاثة جرارات صالحة للعمل، وفقا لرئيس مجلس البلدة، جوزيف عيد، مبينا وجود خمسة عشر عاملا بينما الحاجة الفعلية ٢٥ عاما، وإلى مرآب لآليات النظافة وضاغطة إضافية وإصلاح الآلية المعطلة وتأمين مئة حاوية.
وأوضح عيد: يوجد في البلدة مكب قمامة يتم ترحيل النفايات منه بواقع ٣٠ طن/اليوم، مبديا عدم رضاه عن واقع النظافة!!
وعزا رئيس مجلس البلدة عدم تطبيق قانون النظافة إلى عدم القدرة على معرفة مرتكب المخالفة في أغلب الأحيان، وعدم تفعيل دور لجان الأحياء، مقترحا رفع الحد الأقصى للمخالفات المحددة بقانون النظافة لا سيما أنه مضت مدة طويلة على صدور القانون دون تعديل، والتأكيد على فرز النفايات من المصدر قبل وصولها إلى الحاويات (ورق، كرتون، بلاستيك)، والتوعية بقانون النظافة بشكل عام مع اقتراح إدراج حصة درسية لمرة واحدة في الأسبوع على الأقل تتعلق بذلك.
صافيتا.. تعطل بعض الآليات
في مدينة صافيتا، بين رئيس مصلحة النظافة في مجلس المدينة، نزار ملحم، أن عدد الآليات يبلغ خمسة جرارات ثلاثة منها عاملة واثنان متوقفة نتيجة أعطال، وضاغطتان كبيرتان، واحدة عاملة والأخرى معطلة، مع وجود ضاغطة صغيرة عاملة وقلاب واحد عامل، و٣٥ عاملا و21 عامل آلية و١٢ سائق آلية، مؤكدا أن كل الاحتياجات المستحقة لعمال مصلحة النظافة مؤمنة من طبيعة عمل ولباس وطبابة ووجبة غذائية ومكافآت.
وأوضح ملحم أنه يتم ترحيل ٣٥ طن قمامة/اليوم بواسطة الجرارات إلى مركز تجميع بالقرب من مدينة صافيتا، ثم ترحل عن طريق الضواغط إلى معمل وادي الهدة، مبينا عدم وجود عقود نظافة لدى المجلس، وبالنسبة لقانون النظافة فإن المخالفات بحق المخالفين تطبق من قبل مجلس المدينة بشكل دائم.
وأبدى ملحم رضاه عن واقع النظافة في المدينة، ولفت بالمقابل إلى عوامل عدة تمنع تقديم الخدمات بشكل ممتاز، أهمها نقص عدد العمال الشباب في مصلحة التنظيفات وقدم آليات العمل وتعطل معظمها ومعاناة معظم العاملين من الأمراض المزمنة إثر الاحتكاك المباشر مع النفايات..
ولأريافنا الجنوبية معاناتها!!
تسعى الوحدات الإدارية في منطقة سهل عكار جنوبي طرطوس لترحيل القمامة ضمن الظروف المتاحة، لكن هناك مشكلة عامة في نظافة المنطقة، خاصة عند مجاري الأنهار وعلى طول اوتوستراد طرطوس حمص، حيث يقوم البعض في غفلة عن عين الرقابة برمي القمامة وبقايا ردميات الأبنية ونفايات المعامل والنفايات الزراعية في مجاري الأنهار، أو خلف الكتل البيتونية على طول الاوتوستراد، ما يعكس عدم وعي غير مبرر وضرورة التنبه لأماكن إلقاء القمامة وأوقات ترحيلها. وهنا، لا بد من عين رقابية خاصة، خاصة وأن الاوتوستراد واجهة سياحية تعكس حضارة وثقافة قاطني البلدات والقرى المتاخمة.
حول واقع النظافة في منطقة الصفصافة، بين أحمد رضوان رئيس مجلس البلدة أن واقع النظافة مقبول، ويتم السعي دوما للأفضل في ظل الظروف الراهنة، لافتا إلى أن الأليات الموجودة لا تتعددى سيارة ضاغطة وجرارا، وهناك سائق و6 عمال نظافة، علماً أنه تم تخصيص 5 عمال بعقود ثلاثة أشهر من الموازنة المستقلة، ولم يتقدم أحد للعمل، ويتم ترحيل القمامة من 8 قرى إلى معمل وادي الهدة.
وأشار رضوان إلى حاجة البلدة لعمال نظافة وحاويات قمامة، وأن مخصصات آليات جمع القمامة من المازوت غير كافية ما يؤثر سلباً على واقع النظافة.
فيما يخص تطبيق قانون النظافة ٤٩، أشار رضوان إلى تنظيم الضبوط بحق المخالفين لكن يوجد صعوبة في معرفة من يقوم بإلقاء القمامة على اوتوستراد طرطوس حمص وخط الجديد خارج التجمعات السكنية.. وحتى تعود النظافة للشوارع والأحياء بالشكل الذى نطمح، يجب تعاون المجتمع الأهلي لجهة التقيد بمواعيد إلقاء القمامة وأماكنها وقبل قدوم سيارة القمامة وليس بعدها، ووضعها بأكياس محكمة الإغلاق وليس إلقاءها بشكل عشوائي، واعتبر أن النظافة مسؤولية الجميع.
وعن واقع النظافة في قطاع بلدة الحميدية الجنوبية المجاورة، أوضح مجدي طعمة رئيس مجلس البلدة أنه يتم متابعته بشكل يومي لأن النظافة من وجهة نظره انعكاس للبلدات، ونظافة أي بلدة تحتاج لتعاون المجتمع الأهلي ومتابعة العمل من قبل عمال الوحدات الإدارية ونشر ثقافة النظافة خاصة في الريف لتعويد المواطن رمي القمامة في أوقاتها وأماكنها المحددة.
وبين طعمة أن البلدة تمتلك جرارين قديمين لنقل القمامة، عمرهما تجاوز ٣٠ عاما، ويحتاجان لصيانة دائمة بكلف مالية عالية، ولدينا ١٢ عامل نظافة موزعين على القطاع، ومكب للقمامة بعيد عن التجمعات بين عرب الشاطئ والخرابية، ويتم التخلص من القمامة بطمرها لأنها أفضل الطرق المتاحة، ويتم جمع ٢ طن/اليوم قمامة. ولفت طعمة إلى حدوث تراكم للقمامة عند تعطل الجرار خاصة أنه لابديل لدينا.
وطالب رئيس بلدة الحيمدية بتزويد البلدة بسيارات خاصة لنقل القمامة أو جرارات حديثة، إضافة إلى “بوب كيت” لنقل أكوام الرمل والأعشاب خاصة أن البلدة تقع على شاطىء البحر.
