أكوام القمامة في السويداء لم تعد تحتمل ومجلس المدينة يعزو الأمر إلى قلة الآليات وكثرة أعطالها

السويداء_ رفعت الديك

تؤرق مشاهد أكوام القمامة المنتشرة في معظم شوارع وحارات مدينة السويداء الأهالي والمعنيين لاسيما أنها ضمن مدينة تشكل واجهة المحافظة ومقصد الزوار لها، فبينما اتجه المواطن يستنشق رائحة القمامة المنبعثة من كميات هائلة من النفايات خاصة إذا كانت تلك النفايات في أماكن حيوية من المدينة.

أهالي المدينة اشتكوا من هذا التلوث غير اللائق بمظهر المدينة وما يشكله خطر صحي يعود بأمراض كثيرة، مؤكدين أن المشكلة ليست بجديدة لكن الجديد بها أن الوضع لم يعد يعد يحتمل!

والمشكلة الأسوأ هي لجوء الاهالي إلى حرق القمامة المتراكمة بشكل عشوائي على جوانب الطرقات وأمام بعض المحلات التجارية وفي الأحياء بين البيوت، فهذا الخيار هو الأوحد أمامهم بسبب تقاعس البلدية عن واجبها في ترحيلها ولو مرة في الأسبوع وهذا ما أثار إنزعاج الاهالي، إضافة لرائحة الدخان التي تجبر الأهالي على إغلاق نوافذ منازلهم، علماً أن الحرق العشوائي يشكل خطراً قد يسبب حرائق مزروعات أو شوارع أو قد يحدث تلفاً في شبكات الكهرباء وغيرها حسب الاهالي أنفسهم.

وقد تكون مبررات المسؤولين حاضرة دوما وغير مقنعة في كثير من الأوقات للأهالي الذين اعتادو ترحيل المسؤوليات من قبل المسؤولين ووضعها في خانة الأزمة والحرب إلا أن تلك المبررات تحمل جانباً من مقولة “لاتشكيلي ببكيلك”، إذ اعتبر مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة السويداء الدكتور مروان عزي أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها مجلس المدينة هو قلة عدد سيارات النظافة وكثرة أعطالها وكذلك عدم وجود حاويات في ظل خروج الحاويات الحالية عن العمل، وعدم التمكن من استبدال التالف منها، وهناك أيضاً نقص بالكوادر البشرية، وقد تكون تلك المشاكل هي مشاكل مشتركة عند معظم الوحدات الادارية، ولكن المشكلة الأهم هي الضغط السكاني الكبير الذي تعاني منه المدينة جراء الهجرة من الريف حسب تأكيدات عزي الذي دعا إلى لحظ هذا الضغط السكاني خلال الدراسات ودعمه من قبل الموازنه المستقلة، إذ من المفترض أن يكون لكل 10 آلاف مواطن سيارة للنظافة، ولكن حالياً يوجد سيارة لكل 27 ألف مواطن، وهذا النقص أدى إلى قيام السيارة بثلاثة أضعاف عملها الحقيقي وهذا يسبب كثرة الأعطال فيها وتوقفها عن العمل لفترات وبالتالي تراكم القمامة في الأحياء التي تخدمها تلك السيارات وتفاقم الوضع فيها.

يشار إلى أن عدد العمال لايزيد عن ٧٥ عامل بينما حاجة المجلس إلى ١٧٥ عامل.