أولوية القطاع الزراعي والموارد المائية
القطاع الزراعي والموارد المائية أولوية في برنامج العمل الحكومي لأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي
يحظى القطاع الزراعي بأولوية واضحة في برنامج العمل الحكومي، نظراً لأبعاده التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي المرتبطة بهذا القطاع.
ويعد قطاع مياه الري رديفاً وشريكاً حتمياً لنجاح القطاع الزراعي وضمان استقراره، حيث تم إقرار ثلاثة مشاريع ري حكومية لتنفيذها خلال عام 2022 بتكلفة إجمالية وقدرها /13.8/ مليار ل.س، منها مشروع القطاع السابع بدير الزور، ومشروع إرواء /4400/ هكتار في سهول حلب)، وقد بلغت مساحة الأراضي المروية بالري الحكومي /267/ ألف هكتار.
وقد تم إطلاق التأمين الزراعي لأول مرة في سورية للتأمين على الزراعات المحمية (البيوت البلاستيكية)، وسيتم دعم القسط من الخزينة العامة للدولة بنسبة 70% خلال السنة الأولى و50% خلال السنة الثانية و25% لباقي السنوات.
أما فيما يخص تأمين مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي فالعمل مستمر على تنفيذ مشاريع الشرب، واستبدال وتجديد وتوسيع شبكات، حيث يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع خط جر مياه حماة الثاني بكلفة إجمالية /4/ مليار ل.س للجزء الأخير من المشروع، واستكمال تنفيذ مشروعي إرواء بلدة خناصر وإرواء القرى الواقعة على محور جب غبشة السين في محافظة حلب بعد أن تمت إضافة اعتمادات للمشروعين بقيمة إجمالية /4.9/ مليار ل.س، مع وجود خطة لضخ مياه الشرب من الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، حيث تم تخصيص /4.5/ مليار ل.س لاستخدام الطاقات البديلة لضخ المياه من /100/ بئر من آبار مياه الشرب.
كما تمت إضافة مبلغ /700/ مليون ليرة سورية للهيئة العامة للموارد المائية لاستكمال مشروع آبار المكرمة في محافظة السويداء ومبلغ /600/ مليون سورية للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في السويداء لدعم بعض المشاريع الموجودة فيها.
وسيتم وضع مشروع جر مياه /16/ تشرين في اللاذقية إلى مدينة اللاذقية نهاية هذا العام، هذا المشروع الحيوي لتوفير مياه الشرب للمدينة، بتكلفة تقارب /47/ مليون دولار بالقطع الأجنبي وما يقارب /17/ مليار ل.س بالعملة المحلية.