عقود جديدة بقيمة 1.5 مليار في الشركة العامة للمشاريع المائية
ريف دمشق –محسن عبود
بدأ فرع المنطقة الجنوبية في الشركة العامة للمشاريع المائية التابع لوزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ عدد من العقود لمشاريع لصالح عدد من الجهات العامة وكانت النسبة الأكبر من حصة هذه المشاريع لأعمال الهدم والترحيل لصالح مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق إضافة إلى مشاريع أخرى حيث بلغت قيمة هذه المشاريع أكثر من 1.5 مليار ليرة ويقوم على تنفيذها كوادر محلية اكتسبت الخبرة على مدى سنوات طويلة لتنفيذ هكذا مشاريع بالرغم من الصعوبات التي تواجه العمل حسب ما بينه المهندس شجاع علي مدير فرع المنطقة الجنوبية في الشركة العامة للمشاريع المائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان مؤكدا أن الفرع بدأ خلال الأيام الماضية بتنفيذ ثلاث مشاريع تتمثل في هدم وتكسير وترحيل الأبنية فوق خط الجر في حرم نبع عين الفيجة إضافة إلى ترحيل وفرز وطحن أنقاض المباني في حرم النبع على طريق نبع حاروش حيث سيتم تنفيذ هذه المشاريع على ثلاث مراحل بقيمة تجاوزت 1.2مليار ليرة خلال مدة عقدية وقدرها 120 يوم من بدء التنفيذ والعمل جاري لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدة المحددة .
وأشار شجاع إلى أن الفرع بدأ نهاية الأسبوع الماضي بتنفيذ مشروع اعمال تجهيز طرقات موقع عام مركز ضخ جوبر كمرحلة أولى بقيمة عقدية وصلت إلى حوالي 300مليون ليرة وذلك لصالح وزارة الموارد المائية وكذلك تم التعاقد مع نفس الوزارة لتنفيذ اعمال تزفيت طرقات الموقع العام في محطة ضخ جوبر كمرحلة ثانية بقيمة عقدية تجاوزت 300مليون ليرة ,كما لفت مدير الفرع إلا أنه تم البدء بعمل استكمال مشروع تنفيذ خط ارواء قرى الغوطة الشرقية ضمن نفق حرملة لصالح وزارة الموارد المائية بقيمة عقدية بلغت 80مليون ليرة كذلك يقوم الفرع بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مركز النشابية لفرع المؤسسة العامة للإسمنت عمران( فرع محافظة ريف دمشق ) بقيمة عقدية بلغت حوالي 130 مليون ليرة
وكان الفرع قد باشر مؤخرا باستكمال اعمال استعادة السطوح في مشروع الصرف الصحي في بلدة سليم التابعة لمحافظة السويداء ضمن خطة إنهاء المشروع وتسليمه لصالح وزارة الموارد المائية.
وبين المهندس شجاع إلى أن الفرع كان أنهى خلال الفترة الأخير ة تنفيذ مشروع استبدال بعض الخطوط المهترئة في شبكة مياه ضاحية البعث وأحياء بلدة التل التابعة لوحدة مياه التل لصالح وزارة الموارد المائية بقيمة بلغت أكثر من 300مليون ليرة.
كما انتهى الفرع من تنفيذ شبكة مياه الشرب في الجزيرة 15 توسع عدرا العمالية وبإنجاز بلغ حوالي 400 مليون ليرة حتى تاريخه.
وأكد المهندس علي أن العمل مستمر في عدد من المشاريع التي ينفذها الفرع لصالح عدة جهات في القطاع العام ومن أهم هذه المشاريع مشروع تأهيل مبنى المعالجة والأطراف الصناعية في مشفى ابن النفيس لصالح وزارة الصحة بقيمة تقارب 7مليارليرة وذلك في ضوء التبدلات الكبيرة الحاصلة في زيادات الأسعار منذ وقت التعاقد خلال عام 2018 حيث سيتابع الفرع العمل بالمشروع خلال الأيام القريبة القادمة وضمن الخطة الموضوعة للتنفيذ.
كما أنهى الفرع مؤخرا تنفيذ جميع الأعمال في مشروع إعادة تأهيل الكتلة الإدارية في معهد الغزالي في منطقة قدسيا بريف دمشق لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقيمة عقدية بلغت 266مليون ليرة
ويستمر الفرع بتنفيذ أعمال مشروع استكمال شبكة مياه بلدة جبعدين لصالح وزارة الموارد المائية بقيمة بلغت حوالي 1.2مليارليرة بنسبة انجاز وصلت إلى أكثر من 90%من قيمة الاعمال.
كما يستمر الفرع بتنفيذمشروع حفر وعزل بئر استثماري في الكسوة خربة الشياب في ريف دمشق بقيمة 500مليون ليرةوالعمل قارب على الانتهاءوأيضا يتابع الفرع العمل في مشروع السكن الشبابي في ضاحية قدسيا بريف دمشق بالجزيرة 15-و16بقيمة عقدية بلغت 500مليون ليرة وبإنجاز قارب 175مليون ليرة على الرغم من عدد من المعوقات التي تعترض تم تسليم مواقع العمل للمتابعة بأعمال شبكة الهاتف والمياه في نفس المشروع والمراسلات قائمة بين الفرع والجهة المسؤولة عن عدم تقد م العمل ضمن الخطة الموضوعة لتنفيذ المشروع.
وأشار علي إلى أن الفرع قارب على إنهاء العمل في تنفيذ مشروع كتلة مستوصف الغزلانية لصالح وزارة الداخلية بقيمة عقدية قاربت 2.7مليار ليرة ونسبة انجاز2.6مليار ليرةحيث أن الأعمال سارت ضمن البرنامج الزمني الموضوع لتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وعن الخطة المستقبلية للفرع في تامين جبهات عمل جديدة خلال العام القادم2023أكد علي أن الفرع يسعى لإيجاد جبهات عمل جديدة في عدةمجالات عدة يعود تنفيذها بالفائدة على الفرع والعمال وكذلك على الخزينة العامة للدولة لافتا إلى أنه تم تخصيص الشركة العامة للمشاريع المائية بعدة مشاريع لصالح جهات القطاع العام لم يتم التعاقد حتى تاريخ لأسباب أبرزها عدم توفر الاعتماد اللازم لتنفيذ هذه المشاريع.
وعن الصعوبات التي تواجه العمل في تنفيذ المشاريع أكدمدير الفرع أن في مقدمتها صعوبة تامين مادة المازوت بالكميات المطلوبة لزوم الآليات العاملة في المشاريع التي ينفذها الفرع والفارق الكبير في سعر المادة بين القطاع العام والقطاع الخاص ,نقص الكوادر الفنية بسبب التسرب الذي حصل خلال سنوات الازمة,وكذلك نقص اليد العاملة الخبيرة التي تلقت الخبرة من خلال عملها بالشركة طيلة سنوات العمل قدم الآليات وارتفاع تكاليف إصلاحها بشكل كبير وكذلك الارتفاع الملحوظ في الأسواق المحلية لجميع مستلزمات الإنتاج والمشاريع التي ينفذها الفرع لجميع الجهات العامة مما ينعكس سلبا على نسب الربح في المشاريع .