غرفة صناعة دمشق: القرارات الأردنية بـ “المعاملة بالمثل” تعرقل التعاون

دمشق- رحاب رجب

رأى نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي في تصريح لـ “البعث” أن غرفة صناعة دمشق وريفها، ترى في قرارات الأردن القائمة على مبدأ التعامل بالمثل، ورغم أنها سياسات حكومية ضمن بروتوكولات معينة، إلا أنها ضمن هذه الظروف تعرقل التعاون، والمصلحة الأردنية تقتضي تجاوز كلّ العقبات التي تحول دون تحقيق عملية التشارك والتكامل الطموحة.

ولفت نحلاوي إلى أن هناك الكثير من اللقاءات بين الطرفين التي وصلت إلى المستوى الوزاري، وتمّ تشخيص حقيقي للعقبات التي تواجه دخول المنتجات السورية، وسط ترحيب أردني برفع مستوى التبادل الذي يلبي الطموحات، موضحاً أن الصناعة السورية مرّت بظروف صعبة خلال الحرب، واليوم الوضع أفضل بعد إعادة ترميمها وتأهيلها، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع الجانب الأردني بما يخدم الشعبين الشقيقين.

يُشار إلى أنه وقبل فترة توافدت وفود تجارية وصناعية إلى سورية، مدفوعة بالحاجة للمنتجات والسلع السورية، بعيداً عن سراديب الجذب والتوافق السياسي، حيث استقبلت دمشق خلال الأيام الماضية وفداً تجارياً أردنياً كبيراً من رجال أعمال ومستثمرين ومهتمين من غرف التجارة، لمناقشة توسيع أبواب الحركة التجارية، وإيجاد قنوات لتشاركية وتكاملية بين البلدين وتحقيق الفائدة المشتركة، علماً أنه وطيلة سنوات ما قبل الحرب، شكلت دمشق سوقاً مهمة لجارتها الأردن من خلال حركة دخول السلع والمواد السورية إليها، وبأسعار معتدلة ترجح المعادلة لمصلحة المملكة، وخلال سنوات الحرب بدأت الضغوط على الأردن لقطع العلاقات مع دمشق.

وتجدرُ الإشارة أيضاً إلى أن القطاع الزراعي أخذ حيزاً كبيراً في نقاشات المعنيين، لأنه قطاع أساسي ومنوع، فالمنتجات الزراعية السورية مرغوبة ولها سوقها في الأردن، الأمر الذي أكده رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو الذي أشار إلى أن اللجنة الوزارية الرباعية أمّنت أرضية جيدة لعملية التبادل، وبناء عليه نحرص دائماً على تحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين، والسوق الأردنية سوق مهمة بالنسبة للجانب السوري وتشكل بوابة إلى الأسواق الخليجية والمصرية.