“الاقتصاد”: الأولوية في التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

بينت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 بلغ (44) مشروعاً بكلفة استثمارية تقديرية تقارب /1500/ مليار ليرة سورية، ويتوقع أن تؤمن حوالي /4000/ فرصة عمل، وقد تركز معظمها في الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والكهرباء والطاقة والنسيجية إلى جانب بعض المشاريع السياحية.

وقد بدأت /7/ مشاريع بمرحلة الإنتاج، وانتهت /5/ مشاريع من مرحلة استيراد الآلات وهي بصدد تركيبها، كما حصلت /4/ مشاريع على رخص البناء اللازمة، وأنهت مشاريع إنتاج الكهرباء باللواقط الضوئية إجراء الربط مع الشبكة.

واستمرت الحكومة في تشميل مشاريع جديدة ضمن برنامج  إحلال بدائل المستوردات والتي كان آخرها تشميل مشروعات صناعة مادة الاسمنت الأبيض ضمن البرنامج، ومنحها المزايا المقدمة ضمن المدن الصناعية.

واتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والفريق الحكومي المعني خطواتٍ ملموسةً على صعيد دعم الإنتاج المحلي الموجه للتصدير ومنح حوافز للتصدير بهدف تحسين الميزان التجاري.

كما تتابع الحكومة باهتمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحرص على التوسع فيها كمياً ونوعياً ونشرها على مستوى كامل الجغرافيا الوطنية.

وبلغ العدد الإجمالي للمشروعات ما يقارب /778/ ألف مشروع، يتجاوز عدد المشروعات العاملة منها / 460/ ألف مشروع، من جهة أخرى، تم توجيه المصارف العاملة لمنح الأولوية في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الإنتاجية، حيث بلغت القروض والسلف الممنوحة عبر مصارف التمويل الأصغر خلال هذا العام /13.3/ مليار ل.س، بالإضافة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها: برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون – برنامج طالبي العمل – برنامج ريادة الأعمال – برنامج تعزيز قدرات المرأة- برنامج حاضنات الأعمال وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج /5158/ مستفيداً، بالإضافة لتنفيذ حوالي /90/ معرضاً ومهرجاناً وبازاراً للتعريف بالمنتج المحلي، وتسويقه داخلياً وخارجياً.