جدل وتعارض في التنفيذ.. واتخاذ القرار بين “عيادات ما قبل الزواج والمحاكم الشرعية”!

دمشق – حياة عيسى

اتخذت وزارة الصحة خطوة إنشاء البرنامج الوطني لعيادة فحص ما قبل الزواج، بهدف منع انتشار التلاسيميا وفقر الدم المنجلي، لأن الأطفال حتماً سيصابون بالتلاسيميا الكبرى إذا كان المرض موجوداً لدى الأبوين، وكونها من الأمراض الخطرة على المجتمع والأسرة وعلى جيل كامل، إلا أن المحكمة الشرعية لتثبيت الزواج غير ملتزمة بتقرير العيادات، رغم أن التقرير الصادر من الأخيرة شرط أساسي ضمن معاملة الزواج.

أشار المشرفُ على عيادات ما قبل الزواج في فرع دمشق، الدكتور مجد كيالي، في حديث لـ “البعث” إلى وجود دراسة سيتمّ رفعها إلى وزارة الصحة، بالتزامن مع مخاطبة وزارة العدل للوصول إلى اتفاق لحلّ هذه الإشكالية، علماً أنه وفي حال وجود حالات منع زواج يتمّ مخاطبة الخاطبين من قبل طبيب مختص لتوضيح سبب المنع ومخاطره عليهم وعلى أطفالهم في المستقبل، إلا أنه رغم محاولات القائمين على العيادة بتوضيح المخاطر مازال خطر الزواج الممنوع لأسباب صحية، ولاسيما إصابة التلاسيميا وفقر الدم المنجلي، قائماً، وذلك من خلال عقد قرانهم عند شيخ ليصار بعدها لتثبيته في المحكمة، وحالات أخرى يتمّ عقد القران عند محامٍ، لذلك وحسب – كيالي- تمّ التواصل مع عدة أشخاص من وزارة العدل ومع بعض القضاة الشرعيين الموجودين لوضع حلول لحماية الأسرة والمجتمع، فكان الجواب: ليس هناك قانون شرعي يمنع الزواج، والأمر يتطلّب انعقاد مجلس إفتاء لتقرير منع الزواج، رغم المعرفة الكاملة بخطر ولادة أجيال مريضة وتكلف الحكومة أموالاً طائلة لمعالجتها!.

أما بالنسبة لموضوع السماسرة المتلاعبين بتقارير الزواج الذين تمّ كشفهم سابقاً، فقد تمّ اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، بالتزامن مع تنظيم برنامج أتمتة لموضوع الفحص، حيث تمّ حفظ المعلومات عن الخاطبين إلكترونياً، إضافة إلى العمل على تعديل تزويد “الباركود” بمعلومات كاملة عن التقرير لمنع التلاعب به، وهذا الحلّ تم وضعه في دمشق، وتمّت السيطرة على موضوع السمسرة، ولكن في بعض المحافظات مازال الموضوع قائماً، ويتمّ العمل حالياً في وزارة الصحة لتطوير برنامج الأتمتة في دمشق ليكون برنامجاً مركزياً لكافة فروع العيادات في المحافظات، وإيصاله بمخدم مركزي لتنظيم العمل وقطع سريان التلاعب.

وتابع كيالي أن العيادات تقوم بإجراء تحاليل وفحوصات ما قبل الزواج بين الخاطبين وتتضمن (دم بيض وصيغة، رحلان للكشف عن فقر الدم المنجلي أو تلاسيميا، التهاب الكبد  B،C، إضافة إلى الزمرة الدموية والإيدز)، وذلك بعد تقديم الفحص، حيث يتمّ مقابلة الطبيب الفاحص للتعرف على مدى القربى أو وجود أمراض سابقة وراثية ويتمّ إجراء معاينة، وفي حال وجود أي إشكال يتمّ إعلام الخاطبين به لأخذ الاحتياطات، وبعدها يتمّ مراجعة العيادة بعد يومين لأخذ نتيجة الفحص، ففي حال وجد عند أحد  الطرفين فقر دم منجلي يتمّ إخبارهم، وفي حال كشف وجود فقر الدم المنجلي عند الطرفين يتمّ إعطاء وثيقة منع زواج، وفي حالات التهاب الكبد يتمّ إعطاء الطرف السليم لقاحاً، أما الإيدز فيتمّ منع الزواج وتوجيه التقرير لوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب برنامج الإيدز المتبع  في الوزارة ضمن بروتوكولات معينة.

يُشار إلى أن تكلفة الفحوص أو رسومها 50 ألف ليرة للتقرير، وهذا مجحف بحق النقابة لأن أسعار المواد المخبرية مرتفعة جداً، وحسب آخر خبرة مخبرية تمّ إجراؤها تبيّن أن التحاليل المتّبعة في عيادات ما قبل الزواج تعود على الدولة بتكلفة تقارب 65 ألف ليرة مواد، وهنا فرق بين سعر التقرير المأخوذ من الخاطبين وسعر المواد على النقابة، لذلك يجب إجراء دراسة معيّنة لتقريب الفجوة بين السعرين.