مجلس الشعب يناقش عدداً من القضايا الخدمية

دمشق – سانا

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، ناقش خلالها عدداً من القضايا الخدمية والمعيشية.

وقدّم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول آخر القرارات والمواضيع التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.

وفي مداخلاتهم، طالب عدد من أعضاء المجلس بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، والإسراع بتوزيع مادة المازوت على المواطنين، وزيادة مخصصات المحافظات من مادة الطحين، وتكثيف الرقابة على المخابر التي تعنى بتحليل عينات الأغذية ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري في المحافظات كافة، ودراسة نوعية المدافئ المصنعة التي تعمل على مادة الكحول الطبي من حيث أضرارها وأمانها.

وأكد عدد من الأعضاء أهمية تقديم إيضاحات حول المدد الزمنية اللازمة لعودة الأهالي إلى المناطق المحررة في عدد من المحافظات، وأشاروا إلى أهمية تطبيق التعاميم الصادرة مؤخراً عن وزارة الداخلية، ومراقبة تطبيقها بشكل دقيق، ولا سيّما المتعلقة بإذاعة البحث، وطالب عدد من الأعضاء بالتنسيق مع الاتحاد السوري لشركات التأمين بشأن أي قرارات تتخذ فيما يتعلق بقطاع التأمين.

وشدّد الأعضاء على ضرورة تأمين مستلزمات الزراعات الشتوية، وتسليم بذار البطاطا بشكل أبكر عن العام الماضي وبنوعية جيدة، وتفعيل منصب مدير البلدية في مجالس المحافظات، مؤكّدين أهمّية توفير مياه الشرب للمواطنين في اللاذقية وطرطوس، والاستفسار من وزارتي الصحة والتربية عن موضوع انتشار فيروس الكبد الوبائي في عدد من المدارس.

وفي ردّه على المداخلات أكّد الوزير عبد الله أنّ الحكومة تقوم بإجراءاتها، لاستكمال عودة الأهالي المهجرين إلى منطقة عين الفيجة بريف دمشق، وتعمل على توزيع مستلزمات الخطة الزراعية للفلاحين، وفقاً لما هو متوافر، مبيناً أنّ جميع القضايا التي طرحها أعضاء المجلس ستتم متابعتها مع الوزارات والجهات المعنية، والإجابة عن المذكرات الخطية التي تقدم بها الأعضاء.

كذلك أحال مجلس الشعب مشروعي قانوني “الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية” و”تعديل قانون الصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة رقم 21 لعام 2016″ إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أكدت في تقريرها جواز النظر فيهما دستورياً، لدراستهما موضوعاً، وإعداد التقارير اللازمة حولهما، وأحال مشروع قانون “تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الناظم لعمل المؤسسات والشركات والمنشآت العامة” بعد تلاوة التقرير حول جواز النظر فيه دستورياً إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.