مدير المدينة الجامعية يعترف بتدهور الواقع الخدمي.. وخطة عمل تستهدف المعالجة حسب الأولويات

دمشق _ لينا عدره

لم يتوان مدير المدينة الجامعية د. المهندس عباس صندوق عن الاعتراف بأن الواقع الخدمي في المدينة ليس كما يجب بسبب الضغط الكبير عليها، لافتاً خلال حديثه لـ “البعث” إلى وجود أولويات عدة ضمن خطة عمل إدارة المدينة يتصدرها تأمين سكن لجميع الطلاب، والترميم “الجزئي” أو “الكلي” للوحدات السكنية، إضافة للتنسيق مع محافظة دمشق لإرسال لجنة تدقق وتتابع مجرى “نهر بردى” الذي يخترق المدينة الجامعية لمعالجة مشكلة التلوث فيه، علماً أن هذا الأمر ليس من ضمن صلاحيات إدارة المدينة.

ويبين صندوق أن الخطوة الأولى ستكون بترميم كل وحدة جزئياً أو كلياً، لافتاً إلى ارتباط موازنة المدينة بالجامعة لنهاية العام الحالي فقط ريثما يتم استلام الموازنة الجديدة المستقلة، دون أن يغفل تعاون إدارة الجامعة معهم، من خلال حجز النفقات والصرف على المدينة وتأمين متطلباتها، معتبراً أن أكبر المشاكل التي تواجههم هي مشكلة تغيير الأسعار وتقلبها، والإرباك الذي يحدثه هذا التغيير، علماً أن تجهيز الطلب ووضع الأسعار بقيمة معينة، والسير بالإجراءات المطلوبة قد لا يتجاوز إلا بضعة أيام.

وأكد صندوق أن إدارة المدينة تحاول عبر الطلب من المكتب الهندسي إرسال كل الحجوزات السابقة الموجودة، لترميم وتجهيز الغرف بناءً على اتفاقٍ مع رئيس الجامعة، والسعي لتأمين بدائل وحلول لمعالجة الوضع كونه بات مؤرقاً، لأنه من غير المقبول ترك الطلاب في وحدة سكنية غير ملائمة للسكن، مؤكداً أن مشكلة الصرف الصحي ودورات المياه تبقى هي المشكلة الأساسية والجوهرية، إضافة إلى مشاكل أخرى كالدلف من الأسقف، وصيانة الأبواب والإضاءة.

ولفت صندوق إلى اقتصار عمليات الترميم خلال سنوات الحرب، على الترميم الجزئي لبعض الوحدات، بينما لم تخضع أياً منها لترميمٍ كليٍّ، والأمر نفسه ينسحب على سكن الدراسات الذي تحتاج بعض الوحدات فيها لترميم جزئي، كون المشكلة الأساسية فيها تتعلق أيضاً بالصرف الصحي ودورات المياه، مشيراً بذات السياق إلى أن العمل سينصب على ترميم بعض الأجنحة بشكلٍ كلي، لاسيما وأن أساس المشكلة في سكن الدراسات تتمثل بأن أحد المتعهدين الذين رست عليه مناقصة إجراءات الترميم الخاصة لم يقم بعمله كما يجب، ما دفع بالجامعة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقه، ومن ثم الإعلان عن مناقصة للتنفيذ على حساب ناكل، مشيراً إلى متعهد آخر اعتذر وانسحب بسبب تغيير الأسعار، مؤكداً أن إدارة المدينة تتابع الموضوع لإيجاد حلول سريعة.

اعتبر صندوق أن تحويل المدن الجامعية لهيئات مستقلة سيساعد كثيراً ويختصر الوقت، لأنه جعل آلية الصرف أسهل وأبسط، من خلال السماح للإدارة بالعمل بشكل مباشر، ولاسيما لجهة التنفيذ الفوري للعديد من الإجراءات التي كانت تأخذ وقتاً طويلاً بسبب مرور الطلب بمراحل مختلفة وفق تسلسلٍ معين، يبدأ بإرساله  لإدارة  الجامعية لتحوله للإدارة المختصة، لتقوم الأخيرة بالكشف على الموقع والتأكد من القيمة التقديرية له، وتحويله لاحقاً للمحاسبة لحجز النفقة، وبالتالي ومع اختلاف  المدة الزمنية لكل حالة طبعاً، تكون الأسعار قد تغيرت.

وبرر صندوق اتباع المنهجية السابقة بالتسجيل بسبب ضيق الوقت ودرءاً لوضع آلية قد تتخللها بعض الأخطاء ما قد يتسبب بإرباكٍ في العمل، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على إنجاز واعتماد آلية للتسجيل بشكلٍ مؤتمت ومبرمج عبر أجهزة الموبايل، سعياً منها لتخفيف  العبء على الطلاب، لافتاً إلى أن الضغط  والازدحام على التسجيل، يقتصر فقط على الأيام الأولى ليعاود انخفاضه لاحقاً.

وتطرق صندوق إلى باقي الخدمات مثل تأمين الغاز للطلاب مبياً أن كمية الغاز المعبأة تتوافق مع ما هو موجود، علماً أن الإدارة طلبت من معتمد الغاز في المدينة أن يطلب استجرار كميات أكبر لتأمين متطلبات الطلاب لأن العدد كبير جداً، في حين يُعتبر سعر ربطة الخبز عبئاً إضافياً على الطلاب، كون سعر الربطة الواحدة يصل لـ1250 ليرة ضمن فرن المدينة، رغم أن قاطني المدينة ليسوا من الشرائح القادرة على دفع  هكذا سعر، إلا أن السعر مرهون بوزارة التجارة وحماية المستهلك، وليس من ضمن صلاحيات إدارة المدينة.

وفيما يخص واقع الكهرباء أوضح صندوق أن بعض الوحدات في المدينة، تدخل في إطار التقنين لأنها مرتبطة مع أبنية خارج المدينة، لذلك وسعياً لتأمين الكهرباء تعمل الإدارة على ربط أكبر عدد من الوحدات على مولدات ضمن المتاح، والأمر نفسه ينسحب على التدفئة، مشيراً إلى أن تأمين الكهرباء والتدفئة يبقى مرهون بتأمين مادة المازوت.

وأشار صندوق في ختام حديثه إلى أن الواقع والظروف الحالية أدت لضغط كبير على الغرف لجهة أعداد الطلاب، وهو من وجهة نظر البعض قد لا يكون  صحي، متسائلاً: أيهما أفضل تأمين سكن لكل الطلاب، أم الالتزام بعدد أقل في كل غرفة خاصةً مع الظروف الاقتصادية الصعبة..؟ مشيراً إلى احتواء كل وحدة سكنية على مكتبة للدراسة، لتبقى الغرفة للمنامة، وأن حل مشكلة الازدحام في الغرف ستكون من ضمن الأمور الضرورية التي سيتم العمل عليها لاحقاً، لافتاً إلى تفاوت الأعداد في الغرف حسب الطاقة الاستيعابية لكل وحدة، وهو ما ينطبق على الوحدات السكنية المخصصة لطلاب الاختصاصات العلمية، التي لها أساساً طاقة استيعابية محددة نظراً لطبيعة تلك الاختصاصات.