دمشق – سانا

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والقضايا المتصلة بعملها، ولا سيّما الاستعدادات لموسم زراعة محصول القمح وقطاف محصولي الزيتون والحمضيات.

وفي عرضٍ قدّمه أمام المجلس، أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا الإجراءات التي قامت بها الوزارة لرفع مستوى إنتاج محصول القمح الاستراتيجي في الموسم الأخير، من خلال زيادة المساحات المروية وتأمين المازوت الزراعي لأغراض الري والأسمدة والاعتماد على البذار عالية الإنتاجية من المؤسسة العامة لإكثار البذار، ما أسهم في إنتاج واستلام ما يزيد على مليون طن من القمح والحد من الخسائر الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية، عدا عن ذلك الكميات الإضافية التي يحتفظ بها الفلاحون لتأمين احتياجاتهم من البرغل والبذار.

ولفت الوزير قطنا إلى أنّ نحو 60 بالمئة من الأراضي المخصصة لزراعة القمح تقع في مناطق غير آمنة، ومن هنا تبرز الحاجة لاستيراد كميات إضافية من القمح.

وفي مداخلاتهم تساءل عدد من أعضاء المجلس عن أسباب بيع بذار القمح للفلاحين بـ2750 ليرة سورية للكيلو الواحد، في حين استلمت المؤسسة السورية للحبوب ومؤسسة إكثار البذار المحصول منهم بـ1900 ليرة سورية للكيلو، مؤكدين أهمية تأمين البذار ذي الإنتاجية العالية والأسمدة، وتأهيل وفتح وتعزيل قنوات الري لإنجاح موسم زراعة القمح، وإنتاج كميات أكبر للاستغناء قدر الإمكان عن فاتورة الاستيراد.

ودعا بعض الأعضاء إلى وضع حد للمزادات التي يتم إجراؤها لاستثمار أراضي الغائبين الشاغرة، ومنع التعديات التي يقوم بها مستثمرو هذه الأراضي عليها، وتشديد الرقابة على استثمارها، وتفعيل دور الوحدات الإرشادية، والسماح للمواطنين بتقليم الأشجار الحراجية لأغراض التدفئة بشكل مدروس منعاً للتحطيب الجائر، ومنح دورة علفية إسعافية جديدة لمربي الأغنام، ودعم مديريات الزراعة بسيارات المبيت.

كذلك أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 بعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر فيه دستورياً إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم حوله.