أعضاء مجلس الشعب يطالبون بتأمين مستلزمات الزراعة ومنع تصدير الزيت

طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة المنعقدة اليوم بالعمل على إيقاف قرار تصدير زيت الزيتون، بهدف خفض أسعاره في الأسواق، وتأمين كامل مستلزمات الإنتاج الزراعي للنهوض بهذا القطاع، وتخفيض أسعار الأسمدة والأعلاف، وتأمين البذار للزراعات المحمية، مؤكدين أهمية التدقيق وفرض رقابة محكمة على عملية صرف المازوت الزراعي للفلاحين نظراً لورود شكاوى عدة بوجود فساد فيها، واتخاذ إجراءات لحماية الثروة الحيوانية التي تتناقص بشكل كبير.

وتساءل بعض الأعضاء عن أسباب انخفاض كمية الحمضيات المتوقع إنتاجها عما تم إنتاجه العام الماضي بمقدار النصف تقريباً، داعين إلى الإسراع في زراعة الأشجار الحراجية في المناطق التي طالتها الحرائق العام الماضي، والحد من ظاهرة قطع الأشجار التي امتدت لتصل إلى الأشجار المثمرة، والاهتمام بشكل أكبر بمحصول التفاح، واعتبار محصول الحمضيات من المحاصيل الاستراتيجية.

وفي رده على المداخلات أكد الوزير الدكتور حسان قطنا أنه تمّ تعديل الإجراءات المتبعة فيما يتعلق باستثمار أراضي الغير لمصلحة أصحاب القرابة من الدرجتين الأولى والثانية الذين بات يحق لهم استثمار الأرض دون التقدم للمزاد، أما في حال عدم وجود أحد من الأقرباء فإنه لا يسمح لأي كان من خارج المنطقة التي تقع في دائرتها الأرض بالتقدم للمزاد، وينطبق ذلك على مستوى المحافظة، مبينا أنه في حال حصول أي خلل أو حالة فساد بهذا الشأن ستتم محاسبة مرتكبيها.

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار الدعم للقطاع الزراعي على جميع الأصعدة من حيث تقديم المازوت والأعلاف والبذار عالية الجودة، وتعويض المتضررين، وأن الدعم الذي يقدم لتسويق إنتاج الحمضيات يصل إلى 25 من تكاليف الشحن في وقت الذروة، و10 بالمئة من خارج ذروة الإنتاج، مؤكداً أن الوزارة ماضية بالعمل على ترقيم الثروة الحيوانية بهدف حمايتها، وبشكل مجاني دون تكبيد المربين أي أعباء مالية.