هجوم إرهابي يستهدف مزاراً دينياً في شيراز الإيرانية.. وطهران تفرض حظراً على أفراد ومؤسسات أوروبية

طهران – تقارير:

بعد عجزهم عن صناعة الفتنة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر مجموعات الشغب المدعومة من الغرب ودول إقليمية بشكل مباشر التي انتشرت في شوارع المدن الإيرانية الرئيسية خلال الأحداث الأخيرة، وتعبيراً عن اليأس من صناعة الفتنة بين الشعب الإيراني الذي التفّ حول قيادته ورفض الدعوات الخارجية لنشر الفوضى، لجأ المشغّلون الخارجيون إلى أساليب أخرى لنشر العنف من خلال تحريك بقايا الخلايا الإرهابية باتجاه المراقد الدينية، وذلك في محاولة يائسة لإظهار القدرة على صناعة الفتنة من خلال استهداف الزوار.

فقد أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 15 شخصاً في إطلاق نار داخل مزار “شاه شراغ” في مدينة شيراز.

وأوضحت الوسائل أن “مسلّحين دخلوا بسيارة إلى مدينة شيراز وفتحوا النار على الزوار والخدّام في المرقد الديني”.

وتحدّثت مصادر إيرانية عن أن “منفذّي العملية الإرهابية على مزار شيراز هم إرهابيون متطرّفون من جنسية غير إيرانية”.

وقال موقع “نور نيوز” المقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي: إن “منفذّي هجوم ضريح شيراز الإرهابي ليسوا مواطنين إيرانيين”.

وكانت وكالة “فارس” أفادت بوقوع “هجوم إرهابي بإطلاق النار نفّذه 3 أشخاص في مزار ديني يسمّى “شاه شراغ” في مدينة شيراز.

وحسب الوكالة، “تمّ اعتقال اثنين من المسلّحين، وتتم ملاحقة الثالث ولا إحصائية حول عدد القتلى أو الجرحى”.

جاء ذلك بينما قالت وكالة “إيرنا”: إن “بعض المصادر تتحدّث عن وقوع عشرين شخصاً بين شهيد وجريح”.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم فرض إجراءات حظر على أفراد ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي، وذلك ردّاً على إجراءاتٍ أوروبية ضد أفراد ومؤسسات إيرانية.

وفي بيان لها قالت الوزارة: إنه بناءً على قرارات السلطات المختصة وفي إطار القواعد وآليات الحظر ذات الصلة وكإجراء مضادّ، يُفرض الحظر على عدد من المؤسسات والأشخاص في الاتحاد الأوروبي بسبب أعمالهم المتعمّدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والترويج والتحريض على الإرهاب والعنف ونشر الكراهية، التي أدّت إلى الشغب والعنف والأعمال الإرهابية وانتهاك حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني.

وأضاف البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن خلال تذكيرها بالتزامات الاتحاد الأوروبي تعدّ الدعم والتسهيل وكذلك التقاعس في مواجهة إجراءات هؤلاء الأشخاص والمؤسسات انتهاكاً للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وتحمّلها المسؤولية وتعدّها مسؤولة عن ذلك، مشيراً إلى أن خطوة فرض العقوبات هذه لا تنفي الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورّطهم في أعمال إجرامية في المحاكم القانونية المختصة.

وختم البيان بالقول: إن وزارة خارجية إيران ترفض وتدين بشدة مرة أخرى إجراء مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ الـ17 من تشرين الأول 2022 في تطبيق إجراءات تقييدية غير قانونية ضد أفراد ومؤسسات إيرانية بناء على اتهامات لا أساس لها من الصحة، وبما يعدّ مثالاً واضحاً على التدخل في الشؤون الداخلية لطهران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أدان بشدة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي قائمة الحظر الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد إيران، مشيراً إلى أنه سيتم فرض إجراءات حظر مضادّة ومتناسبة ضد أفراد ومؤسسات أوروبية.