ورشة عمل لشرح النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي

بهدف شرح المرسوم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة أقامت وزارة التنمية الإدارية ورشة عمل، وطرح المشاركون فيها تساؤلات حول إمكانية إضافة نشاط إنتاجي جديد أو حذف نشاطات قديمة وتقدير الاعتمادات وغيرها.

وأوضحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف في تصريح للصحفيين أن الورشة تهدف إلى الإجابة عن جميع تساؤلات المشاركين والثغرات الموجودة في طبيعة عملهم وشرح المرسوم والخطوات التنفيذية المطلوبة من الجهات العامة، كتحديد الأنشطة الإنتاجية والعاملين ضمن مجموعات العمل وعدد العمالة، وعليه سيتم بناء أنظمة الحوافز الخاصة بكل جهة عامة وتحديد الأنشطة التي تخضع لنظام العلاوات التشجيعية إضافة إلى كيفية تطبيق نظام المكافآت الوارد في المرسوم.

وبينت الوزيرة أن الجهات العامة تحتاج إلى مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر للانطلاق إلى النظام الجديد، نظراً لوجود معايير لم تكن موجودة في المرحلة السابقة وأي تأخير ينعكس على تطبيق النظام للجهة ذاتها، كما قدمت شرحاً لمستويات الأداء وكيفية تقدير الاعتمادات للمكافآت والعلاوات التشجيعية وإمكانية ربط الأجر بالإنتاج والحد المعياري الضابط له، حيث تم توحيد كل القطاعات تحت نظام حوافز واحد يصرف على العمل الإضافي الذي يفوق الحد المعياري، مشددة على مسؤولية مديري التنمية عن الخلل في توزيع الحوافز.