تراجع شعبية بايدن والناخبون الأمريكيون يشعرون بالقلق

واشنطن – تقارير

مع تزايد التقارير داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول حالة الرئيس الأمريكي جو بايدن الصحية، حيث بدأت أعراض الزهايمر تظهر بشكل واضح في تصرّفاته على المنابر، ومن خلال تصريحاته التي تكثر فيها الأخطاء في استخدام أسماء الأشخاص والمصطلحات، فضلاً عن سياساته الخارجية التي لاقت انتقاداتٍ واسعة من المحللين الأمريكيين وحتى في أوساط حزبه من الديمقراطيين أنفسهم، تراجعت نسبة التأييد لأداء الرئيس الأمريكي الوظيفي إلى 40 بالمئة وفقاً لنتائج استطلاع جديد أجرته مؤسسة غالوب الأمريكية للأبحاث والدراسات الإحصائية.

وأظهر الاستطلاع الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أن نسبة تأييد بايدن تراجعت على نحو ملحوظ من 44 بالمئة في آب الماضي إلى 40 بالمئة هذا الشهر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهر استطلاع نُشرت نتائجه أن 56 بالمئة من الأمريكيين غير راضين عن أداء بايدن، الذي استمرّت معدلات شعبيته في التراجع حتى في صفوف حزبه الديمقراطي.

ومن جهة أخرى، كشف استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة رويترز ومؤسسة إبسوس البحثية، أن اثنين من كل خمسة ناخبين أمريكيين يشعرون بالقلق إزاء التهديدات بالعنف أو الترهيب في مراكز الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي بالبلاد.

وأوضح الاستطلاع أن ثلثي الناخبين المسجّلين بنسبة 67 بالمئة يخشون أن يقوم المتطرّفون بأعمال عنف بعد الانتخابات، إذا كانوا غير راضين عن النتيجة، ما دفع بعض المراقبين إلى وصف ذلك بأنه دليل متزايد على انعدام الثقة في “المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة”.

ومن بين الناخبين المسجّلين الذين استُطلعت آراؤهم أعرب 43 بالمئة عن قلقهم بشأن التهديدات بالعنف أو ترهيب الناخبين أثناء عمليات التصويت شخصياً، وكان الخوف أكثر وضوحاً بين الناخبين المؤيدين للحزب الديمقراطي، حيث قال 51 بالمئة منهم: إنهم قلقون من العنف، بينما أعرب 38 بالمئة من الناخبين المؤيّدين للحزب الجمهوري عن المخاوف ذاتها.

وقال نحو خمس الناخبين بمن فيهم واحد من كل عشرة مؤيّدين للحزب الديمقراطي، وواحد من كل أربعة مؤيّدين للحزب الجمهوري: إنهم غير واثقين من إمكانية فرز أصواتهم بدقة.

ووجد الاستطلاع أن نحو ثلثي الناخبين المؤيّدين للحزب الجمهوري وثلث المؤيّدين للحزب الديمقراطي يعتقدون أن تزوير التصويت مشكلة واسعة الانتشار.

ويتنافس الحزبان الديمقراطي والجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي تجري في الـ8 من تشرين الثاني المقبل، وتشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، إضافة إلى 35 من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100 مقعد وحكام 36 ولاية من أصل 50 ولاية.