وجاء في بيان الخارجية أنه “وفقا لموافقات الجهات المختصة وفي إطار القواعد ذات الصلة وآليات الجزاءات ذات الصلة وكإجراء متبادل، فقد تم فرض عقوبات على مؤسسات وأشخاص في الاتحاد الأوروبي بسبب الأعمال المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والترويج للإرهاب والعنف والتحريض عليهما ونشر الكراهية التي تسببت في أعمال شغب وعنف وأعمال إرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني”.

وتشمل العقوبات المذكورة حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص الواردة أسماءهم على لائحة العقوبات إلى إيران ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في المناطق الخاضعة لإيران. ستتخذ جميع مؤسسات إيران، بناء على موافقات السلطات المختصة، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.

وأضاف البيان: “تعتبر الجمهورية الإسلامية الايرانية أن دعم وتسهيل وفشل إجراءات هؤلاء الأشخاص والمؤسسات يمثل انتهاكا للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي، والاتحاد والدول الأعضاء مسؤولين وخاضعين للمساءلة. من الواضح أن وضع العقوبات هذه لن ينفي الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في إجراءات جنائية في المحاكم القانونية المختصة”.