قراءة لانتخابات الإدارة المحلية في القنيطرة.. خيبات متعددة
القنيطرة – محمد غالب الحسين
يستحق استحقاق انتخابات مجالس الإدارة المحلية المراجعة والتقييم، والتوقف عند بعض المظاهر التي برزت، وستؤثر على واقع القرى والبلدات والمدن ومحافظة بالقنيطرة.
فبعد توجيه قيادة فرع الحزب لاحظنا إقبالاً على الترشح لانتخابات مجلس المحافظة، خاصة من المهندسين، لأن ثمة تسريبات “حزبية” وعدتهم بأكثر من عضو للمكتب التنفيذي، لكن هذا لا ينفي أن أكثر من ثلث بقية المرشحين لا يحملون الشهادة الثانوية، بينما كان هناك قلة بعدد المرشحين لمجالس البلدات والبلديات، ونتج عن ذلك أن رؤساء البلديات أغلبهم من غير المهندسين، وهنا تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس إحدى البلدات يحمل شهادة معهد صحي، وغير مرغوب به أبداً من سكان البلدة، وكان عاملاً بمديرية صحة القنيطرة. ولا يغيب عن الذهن استثناء العنصر النسائي من المكتب التنفيذي مع وجود مهندسة بالمجلس ولها خبرة فنية وإدارية مشهودة.
وأسفرت المحسوبيات والمزاجيات والتوجيه بالاستئناس الحزبي عن فوز أربعة من المتقاعدين بعضوية المكتب التنفيذي، ولم يعملوا يوماً عملاً إدارياً يسهل عملهم بالمكتب التنفيذي بالمحافظة، وفاز أيضاً اثنان من أعضاء المكتب التنفيذي السابق مع كثرة ملاحظات المواطنين على أدائهم.
وشعر أبناء منطقة فيق، وهي المنطقة الثانية بمحافظة القنيطرة، بخيبة أمل لاستثنائهم من المكتب التنفيذي بالمحافظة وعدم اعتماد أي ممثل لهم.
إن كل ما جرى من استئناس واختيارات تمّ التوجيه له من الفرق والشعب الحزبية وبعض أعضاء قيادة فرع الحزب.
كما فشلت أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بالمحافظة من اعتماد مرشح مؤهل، لأن يكون عضواً بالمكتب التنفيذي بالمحافظة.
ولابد من الإشارة إلى قوائم الوحدة الوطنية التي لم تراعٍ التمثيل الشعبي، وأقصد المناطق والنواحي والمحافظة ناهيك عن الشرائح الاجتماعية المعروفة بالقنيطرة.
