قراءة لانتخابات الإدارة المحلية في درعا.. تجاوزات لا تعد ولا تحصى
درعا – دعاء الرفاعي
لم تكن انتخابات مجالس الإدارة المحلية مرضية لأهالي محافظة درعا إلى حد ما، حسبما ذكر أحد المرشحين الناجحين الذين تم استبعادهم من قبل قيادة فرع درعا للحزب خلافاً لتعليمات القيادة المركزية، حيث جرى الاستئناس الحزبي في كافة مناطق المحافظة وفق القوانين والأنظمة، ولكن شابت هذه العملية الكثير من التساؤلات، كاستبعاد العديد من الناجحين والمنتخبين من قواعد الحزب ممن نالوا المراتب الأولى والثانية، واستبدالهم بآخرين راسبين لم يحققوا أي شرط من شروط الاستئناس وهو ما ينطبق على أعضاء مجلس المحافظة ومجلس المدينة.
وأضاف الرفيق المستبعد بأن قائمة الوحدة الوطنية طرحت دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة الاستئناس الحزبي ودون الاعتراف برأي القاعدة الحزبية التي انتخبت أشخاصا يحققون جماهيرية شعبية إلى حد ما، وهو أمر مخالف لتعليمات القيادة المركزية، حيث شكلت قيادة الفرع قائمة الوحدة الوطنية حسب الأهواء والغايات الشخصية، ولتصفية حسابات مع أعضاء المكتب التنفيذي السابقين الذين تم استبعادهم بشكل كامل على الرغم من أنهم جميعا تنطبق عليهم الشروط ومنها أنهم كانوا أعضاء فقط لدورة واحدة وكلهم حاصلون على سجل عدلي نظيف، ولايوجد بحق أي منهم عقوبة حسم 5٪ المانعة من الترشيح.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد فقد تم تعيين الأشخاص الراسبين في استئناس الشعب الحزبية واستئناس مجلس المحافظة أعضاء مكاتب تنفيذية في مجلسي المحافظة والمدينة واستبعاد الناجحين فيه علما أنهم يحملون الشهادات الجامعية المؤهلة لاستلام هذه المكاتب وحاصلين على ترتيب متقدم في الاستئناس، وتم تعيين رئيس لمجلس المحافظة حاصل على شهادة علوم سياسية، علما أن الشرط الأساسي ليكون المرشح ضمن قائمة الوحدة الوطنية ليتم انتخابه كرئيس للمكتب أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات التالية (الهندسة أو الحقوق أو التجارة والاقتصاد)، وفقاً لتعليمات القيادة في اختيار مرشحي الحزب، وكان قد ترشح للمكتب التنفيذي بمحافظة درعا 37 مرشحاً، المطلوب نجاح 18 مرشحاً، أي ضعف عدد المكتب التنفيذي، ولكن لم يتم الالتزام باختيار المرشحين من الناجحين وتم تعيين اثنين من الراسبين.
رئيس مكتب التنظيم في فرع درعا للحزب، الرفيق عبد الكريم الجباوي، رأى أن انتخابات درعا كانت الرقم واحد بين جميع المحافظات، ولم تشبها أي شائبة باستثناء ماحصل في بلدة نامر وتمت معالجة الأمر في حينه، ومعاقبة الأشخاص المخطئين، مؤكدا أن من تم استبعادهم على الأغلب لم يحققوا الشروط المطلوبة، وأن العبء الأكبر وقع على عاتق الحزب الذي اجتهد وبذل جهودا مضاعفة لحث المواطنين على الترشح واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها والعمل بحيادية مطلقة وتطبيق القانون الناظم للانتخابات بدقة بما يكفل حرية الناخب باختيار من يمثله وضمان حقوق المرشحين في مراقبة الانتخابات.
وعلى الرغم من أن النتائج كانت مخيبة لآمال المواطنين عموما والبعثيين خصوصاً، الا أن محافظة درعا شهدت أجواء انتخابية جيدة وإقبالاً ملحوظاً للمشاركة بعملية الانتخاب واختيار الكفؤ، وبلغ حينها عدد المراكز الانتخابية 238 مركزا منتشرا في كافة أرجاء المحافظة، بعد إلغاء 13 مركزا بسبب فوز عدد من المرشحين بالتزكية، وخاض الانتخابات 1298 مرشحاً نجح منهم 1021.
وحول قوائم الوحدة الوطنية فهي لم تلق الرضى الكامل بالنسبة للمواطنين الذين عبروا عن سخطهم لوجود أسماء غير مرغوب بها تم تعيينها، حيث أن اختيارهم ومشاركتهم في الانتخابات كانت نابعة من يقينهم بأن من سيفوز نهاية الانتخابات يجب أن يتحلى بالأخلاق والقدرة على إعادة بناء مجتمعه. وعلى الرغم من ذلك، فهم لا زالوا يؤكدون على أهمية هذه الانتخابات كاستحقاق دستوري مهم، وأهمية هذه الانتخابات التي جاءت لاختيار ممثلين عن الشعب يتمتعون بالأخلاق الجيدة ومن أصحاب الكفاءات العالية لتحقيق نقلة نوعية في المجالس المحلية ليكون لهم دور في مرحلة إعادة الإعمار والبناء.
