منتجات تأمينية للأخطاء الطبية والبطاطا والأبقار.. ومنح التعويض الزراعي خلال 30 يوماً 

دمشق – فاتن شنان

نفتْ هيئة الإشراف على التأمين حدوث أضرار على البيوت المحمية جراء الحالة الجوية التي حدثت هذا الأسبوع، وتمثلت بأمطار غزيرة متفاوتة الشدة وحبات البرد، مؤكدة استعدادها التام مع المؤسّسة العامة السورية للتأمين للكشف عن الأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وفق الدليل الإجرائي الناظم لعملية التأمين الزراعي، المتضمن الكشف عن وقوع الضرر خلال مدة ٤٨ ساعة من خلال لجنة مكانية موجودة في كافة المناطق الإدارية في المحافظات.

مدير عام الهيئة الدكتور رافد محمد وفي تصريح لـ”البعث” بيَّن أنه تمّ التواصل والتأكد من تشكيل هذه اللجان، والتي تتألف من مدير المنطقة الإدارية ومدير الوحدة الإرشادية ومدير المصرف الزراعي ورئيس المنظمة الفلاحية، إضافة إلى خبير تأمين زراعي معتمد من المؤسّسة ومرخص من قبل الهيئة، منوهاً بأنه تمّ إصدار عدة قوائم ترخيص لخبراء التأمين الزراعي منذ بداية انطلاق عمل التأمين الزراعي في شهر آب الماضي، وتقوم المؤسّسة باختيار الخبراء من ضمن هذه القوائم، كما تمّ فتح حسابات مصرفية في كافة المناطق لسرعة وسهولة منح التعويض اللازم.

30  يوماً فقط

وفي تفاصيل الدليل الإجرائي، بيّن محمد أنه يمكن الإبلاغ عن الخطر الحاصل من خلال أي مزارع في المنطقة، سواء عبر التواصل مع الوحدة الإرشادية أو الزراعية أو مؤسسة التأمين، وأن هذا يعتبر بمثابة بلاغ عن كافة الأضرار في المنطقة، ما يعني الاكتفاء ببلاغ من قبل مزارع مؤمّن له ليشمل الكشف والتعويض، ويعتبر ذلك تسهيلاً أمام المؤمّنين زراعياً، كما سعت الهيئة لتسهيل عملية الإبلاغ وقبوله بأية طريقة ويمكن إثباته، سواء عن طريق الحضور الشخصي أو عبر الهاتف أو الفاكس. وأوضح محمد أنه في حال وصول البلاغ إلى إحدى الجهات المعنية تقوم اللجنة المكانية بإجراء كشف مباشر بحضور المشتكي المؤمّن له، ويرسل الكشف إلى المؤسّسة العامة السورية للتأمين لتقوم خلال مدة أقصاها ١٥ يوماً بتحديد قيمة التعويض، ويتمّ تحويله إلى المصرف الزراعي ضمن قوائم نظامية إلكترونية، ويسمح للمؤمّن له استلام قيمة تعويضه من أي فرع تابع للمصرف الزراعي في كافة المحافظات والمناطق الإدارية، مبيناً أن مجمل قيمة المهل الزمنية بين الكشف عن الضرر وتقدير قيمته المالية ومنح التعويض لا تتجاوز ٣٠ يوماً بحسب الدليل الإجرائي، وهنا تعمّدت الهيئة التأكيد على السرعة في إنجاز الملف ومنح التعويض ليتسنى للمزارع المتضرّر استدراك زراعة محصوله مرة أخرى وتعويض خسارته.

إقبال كبير..

وحول أعداد المؤمّن لهم زراعياً، بيّن محمد أن الأعداد في ازدياد، إذ وصل العدد مع نهاية شهر آب إلى أكثر من ثلاثة آلاف مؤمّن، أي في مدة تبلغ ٢٢ يوماً من تطبيق التأمين الزراعي، حيث تمّ طرح أول بوليصة تأمين زراعي في ٩ آب، أما عن الرقم الكلي ففضّل التريث لنهاية الشهر القادم للإعلان كون الرقم في ازدياد متسارع، ولاسيما مع قدوم فصل الشتاء وازدياد الحاجة لوجود تأمين على المزروعات خوفاً من ارتفاع نسبة حصول الكوارث الطبيعية في الشتاء.

التريث لستة أشهر

استناداً لقاعدة “التأمين.. الكل يحمل الكل”، بيّن محمد أن المنتج التأميني الزراعي خاضع لتقييم سنوي كأي منتج تأميني آخر، وبالتالي مع اتساع شريحة المؤمّن لهم يمكن أن ينعكس الأمر إيجابياً لجهة تخفيض قيمة القسط السنوي (على الرغم من دراسته وتقديره وفقاً لعدد البيوت المحمية الموجودة في سورية)، ويتمّ دعمه بنسبة ٧٠% من الخزينة العامة ويبلغ القسط الحالي ٤٠ ألف ليرة يدفع منها المؤمّن له مبلغ ١٤ ألف ليرة فقط، متضمنة الرسوم والطوابع اللازمة للبوليصة. ولفت محمد إلى أنه من الممكن أيضاً ارتفاع سقف التعويض الحالي المقدّر بخمسة ملايين ليرة، ولكن يفضّل التريث والتأني لتكون كافة الخطوات مدروسة بدقة وناتجة عن أرقام وإحصائيات حقيقية، وينسحب الأمر ذاته على طرح منتجات تأمينية زراعية جديدة، إذ سيتمّ التريث حوالي ستة أشهر حتى بداية شهر أيار لطرح منتج تأمين محصول البطاطا الربيعية والخريفية رغم جاهزية المنتج من النواحي الدراسية والتأمينية، للتأكد من نتائج التجربة الأولى من جهة، واستمزاج آراء متلقي الخدمة من جهة أخرى، إذ من المتوقع ورود طلبات واقتراحات جديدة من المزارعين لتأمينات مختلفة، وبالتالي يتمّ بناء سياسة تأمين جديدة تتوافق مع متطلبات المزارعين مبنية على أسس صحيحة، نافياً فوات فرصة التأمين أمام محاصيل أخرى حالياً، لأن الأهم حالياً بناء المنتج التأميني بشكل دقيق على خلاف التأمين الصحي الإداري الذي لا يزال يعاني من إشكاليات عدة ناتجة عن بناء جذر تأميني خاطئ له، واستلزم مدة ١٢ عاماً لتصحيحه.

تأمينها جاهز..

في سياق موازٍ، بيّن محمد أن منتج تأمين الأبقار تمّت دراسته مع اتحاد الفلاحين والبدء بتأمينها بالاستفادة من صندوق التأمين على الماشية الموجود ضمن الاتحاد الصادر نظامه في عام ٢٠١٨ ولكنه لم يفعّل، فتم إنجاز دراسة إحصائية تأمينية تشمل الأعداد والحالات الموجودة وأسباب النفوق والأمراض، ودراسة كافة الوثائق التأمينية وسيتمّ طرح المنتج قريباً من قبل الاتحاد بعد موافقة وزير الزراعة.

“الأخطاء الطبية” إلزامي…

وفي جديد عمل الهيئة، كشف محمد عن وجود مشروع صك تشريعي في مجلس الوزراء يتعلق بتأمين المسؤولية المهنية للأطباء أو “الأخطاء الطبية”، وتمّ تنسيقه بمقترح من الهيئة مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء ووزارة العدل، وجاءت توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه. وبيّن محمد أن مشروع الصك يتضمن قيم التغطية لحالات الأضرار الجسدية، سواء عجز كلي أو جزئي، أو الوفاة الناتجة عن خطأ طبي، ولاسيما أن هناك ازدياداً في أعداد هذه الحالات عالمياً ومحلياً، وهو منتج موجود في معظم البلدان العربية والغربية، وبالتالي يهدف المنتج إلى حفظ حق جميع الجهات، سواء مقدّم الخدمة أو المتضرر، بحصولهم على تعويض نتيجة هذا الضرر، وبالتالي يخفض بشكل كبير من الملاحقة القضائية، مؤكداً أن المشروع إلزامي على كافة الأطباء، وسيكون القسط التأميني السنوي متناسباً مع مدى خطورة الاختصاصات الطبية، في حين سيكون مبلغ التعويض ثابتاً ومنطقياً لكلّ حالة على حده.