قراءة لانتخابات الإدارة المحلية في السويداء.. قصور بالتثقيف الاجتماعي
السويداء – رفعت الديك
بصدور قرارات تشكيل المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات يكون انتهى هذا الحراك الشعبي والرسمي والذي رافقه حراك حزبي داخلي عبر دخول الحزب مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بقوائم حملت اسم قوائم الوحدة الوطنية كونها تمثّل كافة شرائح المجتمع وأطيافه، والتي تم بناؤها وفق عملية الاستئناس الحزبي.
ومع انتهاء الانتخابات وصدور التشكيلات يبرز التساؤل الأهم اليوم حول مدى قدرة المجالس المنتخبة على قيادة المرحلة المقبلة ومدى الرضى الجماهيري عن تلك القيادات وهل هي قيادات حزبية أم جماهيرية؟.
ويعتبر الرفيق بسام الطويل عضو قيادة الفرع رئيس مكتب التنظيم أن الانتخابات جاءت معبرة عن إرادة الجماهير أولاً والقواعد الحزبية ثانياً وكان هناك حرص على تحقيق أريحية في الموضوع والحفاظ على جو ديمقراطي بين الناخبين وبالتالي أفرزت الانتخابات كفاءات جيدة وفق تقييم قيادة الفرع.
كلام الرفيق الطويل يقودنا للحديث عن سير عملية الانتخاب التي بدأت بعمليات الاستئناس الحزبي كمرحلة أولى عبر إجراء انتخابات داخلية ضمن الحزب لاختيار قوائم الحزب التي ستخوض الانتخابات حيث تم اختيار نحو ٦٠٠ رفيق بعثي من أصل ١٢٠٠ بعثي رشحوا أنفسهم للانتخابات.
يقول الرفيق الطويل: إنه تم بناء قائمة الوحدة الوطنية بناء على إرادة القواعد الحزبية مع مراعاة التراتبية والتمثيل الجغرافي والبنيوي مع إضافة ممثلين لباقي الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث، وبالتالي إصدار قائمة وحدة وطنية عمل الرفاق البعثيين على نجاحها مع وجود بعض لحالات الاختراق لتلك القائمة لكنها كانت محدودة، بالمقابل تمت إتاحة الفرصة للمستقلين وهناك عدد من المستقلين تم انتخابهم كرؤساء مجالس.
وحول الجدل القائم حالياً بإعادة انتخاب رئيس المجلس وثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي بين الرفيق الطويل أن أعضاء المكتب التنفيذي الذين استمروا كان لهم حضورهم ونشاطهم وتأثيرهم لذلك تم إعادة انتخابهم بالاستئناس الحزبي وخلال الانتخابات العامة.
والأهم في الانتخابات حسب الرفيق عضو قيادة الفرع عدم وجود المال السياسي في الانتخابات والدعوات كانت راقية رغم وجود بعض الخروقات التي يتم دراستها، أما التكتلات التي برزت فهي تكتلات إيجابية تآلفت على نهج معين، أما التكتلات الأضيق سواء المناطقية أو العائلية كانت موجودة بحدود قليلة.
الرفيق أنور الحسنية عضو قيادة الفرع تحدث عن الاستئناس الحزبي وهو الطريقة التي تبناها الحزب لتقديم مرشحيه إلى مجالس الإدارة المحلية وبالتالي أصبح عمل الحزب جزء من الحالة الجماهيرية للانتخابات بصورة عامة وبمقدار ما كان مرشحو الحزب على مستوى من القبول والرضى الجماهيري بمقدار ما تحقق الإقبال الجماهيري وقد حرص الحزب على تقديم مرشحيه وفق البناء الديمقراطي لقوائم الوحدة الوطنية ومعايير بينها المؤهل العلمي والقبول الشعبي.
وأضاف الرفيق الحسنية قد يكون الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية للمواطنين قد لعب دوراً في ضعف الإقبال على الترشيح لهذه الانتخابات إلا أن ذلك لم يمنع من الوصول إلى مجالس فيها الكثير من التنوع العلمي والمهني والعمري حيث برزت مشاركة المرأة بشكل كبير وفاعل وقد فازت العديد من النساء بموقع رئيس مجلس بلدة أو بلدية كما فاز بعض المستقلين والرفاق من أحزاب الجبهة بمواقع رئيس أو نائب رئيس بلدة أو بلدية.
كلام الرفاق في قيادة فرع الحزب لا يتقاطع كثيراً مع أراء بعض الرفاق في قيادة الشعب حيث يجد الرفيق بشار نصار عضو قيادة الشعبة الشرقية أن حالة التكتلات كانت واضحة خلال عمليات الاستئناس الحزبي وأفرزت في كثير من الحالات عناصر غير كفوءة.
المتابع لعمليات سير الانتخابات وما رافقها من عدم قناعة بجدواها لدرجة جعلت البعض يسأل عن جدواها وماذا ستقدم تلك المجالس وما رافقها أيضاً من عزوف عن الانتخاب التي وصفها البعض بالشكلية ومع ذلك هناك آمال عند الكثيرين أن تعمل المجالس الجديدة على الحفر بالصخر ونضح مبادرات خلاقة.
بينما يفند مواطنون أسباب البهتان الذي رافق عملية الانتخاب بسبب غياب المعايير الحقيقية في عمليات الترشيح من حيث الكفاءات والخبرات والتي أفرزت كوادر ضعيفة حيث نجد هناك العديد من رؤساء الوحدات الإدارية لا يملكون الشهادة الثانوية وكذلك نوابهم فكان من الضروري وضع روائز حقيقية وبعدها يجب أن يكون الاستئناس الحزبي ملزم على قاعدة أن القواعد أدرى بكوادرها بعد التشاور مع القيادة لتحييد الشللية والعائلية في الاستئناس.
وأكد مواطنون أنه هناك قصورا حقيقيا في التثقيف الاجتماعي حول دور الإدارة المحلية وأدوار أعضاء المجلس البلدي ومدى التشاركية والاختصاص في دور العضو وبالتالي نرى هذا التزاحم لورود الاسم وهو تزاحم على بريستيج فيما يختفي دور الأعضاء وتنحصر مهمة المجلس بشخص رئيس المجلس.
إذا ما استعرضنا عدد المقاعد والمتنافسين عليها نجد أن هناك 688 مقعداً على ساحة المحافظة تنافس عليها 878 مرشحاً بينها ٥٧ مقعداً لمجلس المحافظة، وبلغ عدد المرشحين عبر القوائم الوحدة الوطنية ٦٠٠ رفيق بعثي يضاف إليهم مرشحي أحزاب الجبهة، وعدد المرشحين في تكتل الوحدة الوطنية يزيد عن ٨٥٪ من المرشحين، وبالتالي من الطبيعي أن يكون نصيب المستقلين قليل خاصة في ظل غياب برنامج واضح ومحدد لهم.