ارتفاع يومي للأسعار في أسواق القامشلي.. والرقابة التموينية تنفي الارتفاع الكبير!

يصحو المواطن وينام في كلّ يوم على سعر جديد، فالغلاء لم يترك سلعة واحدة تسلم منه، وما يزيد الطين بلّة أن عين الرقابة كأنها مصابة بالعمى، حيث تغضّ النظر عن المخالفات التي يرتكبها كبار التّجار الذين يحتكرون المواد الاستهلاكية ويطرحونها بالسعر الذي يريدونه، فيما المواطن صاحب الدخل المحدود غير قادر على تدبير أموره وسط العجز عن ضبط الأسعار وتثبيتها!.

“هاد يلي عنّا”

في مدينة القامشلي كغيرها من المدن والمحافظات يشكو الناس من غلاء الأسعار، وعلى الرغم من الشكاوى العديدة، لكن لا حياة لمن تنادي، بل هناك تمادٍ من التّجار الكبار والصغار وأصحاب المحال، وفق ما قاله المواطنون لـ”البعث” في أكثر من سوق، حيث أكدوا أن هناك أكثر من سعر في السوق نفسه، بمعنى كلّ صاحب بقالية أو محل وحتى محال أو مراكز الجملة والمفرق يبيع التاجر بالسعر الذي يعجبه، وفي حال احتجّ المواطن على الغلاء يقولون له “هاد يلي عنا”، وبحسب أقوال المواطنين فإن الأسعار وصلت إلى أرقام خيالية خلال الأيام القليلة الماضية بالتوازي مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، ما اتخذه التجار والباعة حجة لرفع الأسعار، علماً أن هناك منتجات محلية لا علاقة لأسعارها بسعر الصرف، وهنا تساءل المواطنون عن غياب الرقابة التموينية بإلزام الباعة بلوائح الأسعار، ما يدفع التّجار لرفع الأسعار دون  سقف محدد، وبتزايد يوميّ.

وبحسب نشرة أسعار السوق وصل سعر لحم العجل إلى 28 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد، بمعدل زيادة سبعة آلاف ليرة، وفق صاحب ملحمة في السوق، فيما وصلت أسعار الفروج إلى نحو 8500 ليرة للكيلو غرام الواحد، بعد أن كانت 7 آلاف ليرة، قبل الارتفاع الأخير لسعر الصرف الذي تجاوز خمسة آلاف ليرة.

لا يوجد ارتفاع أسعار!

هموم المواطن ومعاناته من ارتفاع الأسعار وضعناها أمام علي عبد الله خليف مدير التجارة وحماية المستهلك في الحسكة، الذي نفى وجود ارتفاع كبير في الأسعار، مشيراً إلى أن معظم السلع والمواد الأساسية، لم يطرأ عليها سوى ارتفاع بسيط وهناك البعض منها تمّ تحديد سعره، مبيناً أن سعر مادة الزيت النباتي تم تحديده بثمانية آلاف ليرة، وسعر كيلو الرز المغلف ما بين  3500 إلى 4500 ليرة حسب نوعه، ولم ينفِ أن التجار يخالفون التسعيرة الرسمية، مطالباً الأهالي برفع الشكاوى إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة الحسكة، مؤكداً أن المديرية وشعبها المنتشرة في أماكن عديدة جاهزة لاستقبال الشكاوى، فيما يخصّ أسعار السلع والمواد الغذائية ومعالجتها حسب القوانين والأنظمة.

وفيما يتعلق باختلاف أسعار اللحوم الحمراء والفروج بين مدينتي القامشلي والحسكة، بيّن أن السبب يعود لخروج عدد من الملاحم والمسالخ عن سيطرة الحكومة، مما أدى لوجود سوق سوداء جعلت الأسعار ترتفع بين منطقة وأخرى طالما الرقابة لا تستطيع دخول تلك المناطق.

وذكر خليف أن دوريات حماية المستهلك تعمل بشكل يومي ضمن مناطق سيطرة الحكومة، وأغلب المواد يتمّ تحديد سعرها على أساس الفاتورة وهي مستقرة وإن كانت تختلف حسب نوع المادة، موضحاً أنه تمّ توزيع مادتي السكر والرز بموجب البطاقة في مدينتي الحسكة والقامشلي عن طريق المؤسسة السورية للتجارة، حيث استفاد منها ١٠٠ ألف أسرة في المرحلة الأولى، وأن المرحلة الثانية ستستهدف 150 ألف أسرة حتى استلام كامل الكمية من مادتي السكر والرز والموجودة ضمن المستودعات، لافتاً إلى أن آلية توزيع المقنن من المادتين تتمّ حسب الشرائح على ألّا يتجاوز الحدّ الأعلى للأسرة ١٢ كغ من مادة السكر و١٠ كغ من الرز بسعر 1000 ليرة للكيلو غرام الواحد لكلتا المادتين.

وذكر خليف أن هناك صعوبات تواجههم أثناء توزيع المواد بسبب عدم توفر الآليات بعدد كافٍ، مما يجعل التوزيع منحصراً في أماكن محدّدة نظراً للإمكانيات الضعيفة.

 كارولين خوكز