85 % من الحوادث المرورية سببها قائد المركبة.. والمطبات ليست حلاً!

حلب – معن الغادري

تتميّز مدينة حلب عن غيرها من المدن السورية بتنسيقها العمراني، وجمالية أبنيتها، وتعدّد واتساع شوارعها طولاً وعرضاً، والتي تربط كافة الأحياء والمناطق والضواحي بوسط المدينة، دون أن يشكل ذلك أي اختناقات، باستثناء أوقات الذروة صباحاً وعصراً، حيث تشهد ساحات المدينة تجمعات كبيرة للباصات والسرافيس، بالتزامن مع كثافة في مسير السيارات ذهاباً وإياباً، ما يتسبّب بحدوث اختناقات مرورية مؤقتة، إلا أنها مزعجة، نتيجة الفوضى العارمة في انتظام حافلات النقل، والتدافع بين المواطنين للحصول على فرصة ركوب أي واسطة نقل، جلوساً أو وقوفاً لا فرق.

في حين يرى البعض بوفرة الشوارع واتساعها في حلب ميزة حقيقية، تسهم في تحقيق انسيابية السير، وتختصر الوقت للوصول إلى الجهة المطلوبة، في الوقت الذي يبدي آخرون استياءهم وضيقهم من هذه الميزة، بالنظر إلى ما تحمله من مخاطر من قبل السائقين نتيجة سرعاتهم الزائدة، والتي غالباً ما تؤدي إلى وقوع خسائر مادية، وبشرية، ويكاد هذا المشهد يتكرر يومياً في الشوارع، بسبب عدم الالتزام بقوانين السير، ورعونة السائقين، خاصة ممن هم في عمر الشباب وسن المراهقة.

ويعزو البعض أسباب زيادة نسب حوادث السير، إلى غياب التنظيم المروري، وخلو عدد كبير من الشوارع من الشاخصات المرورية المنبّهة لجهة تحديد السرعة، والإشارة إلى وجود منعطفات، فضلاً عن توقف إشارات المرور عن العمل، وعدم وجود مسارب خاصة لمرور المشاة، ما يزيد الأمر تعقيداً نتيجة تداخل وتزاحم السيارات، مع المارة.

والوجه الآخر للمشكلة المرورية، يتجلّى بعدم قيام الهندسة المرورية، بوضع مطبات صناعية للحدّ من السرعات الزائدة، وهو ما يطالب به أهالي معظم الأحياء، وخاصة في المناطق التي ارتفعت فيها نسبة حوادث السير مؤخراً، كحي حلب الجديدة، وتحديداً من دوار ما يُسمّى بالموت (دوار مصطفى العقاد) إلى دوار شفا، والذي يشهد حركة مستمرة، وحوادث سير مختلفة، آخرها وفاة شاب في ربيعه الثاني، وقبل ذلك حادث مروع تسبّب بوفاة رجل وإصابة طفلين.

يقول أهالي الحي، إنه يكاد لا يمرّ شهر، إلا ويشهد هذا الشارع والتقاطع الخطر حادثاً مرورياً مروعاً يحصد أرواح المارة، عدا عن الأضرار المادية الكبيرة. ويشير الأهالي، الذين يجدون صعوبة بالغة في عبور الشارع، إلى أنهم ومنذ حوالي ثلاث سنوات تواصلوا مراراً مع المعنيين في مجلس المحافظة لإيجاد حلّ لهذه المشكلة، ومنع وقوع حوادث مشابهة، دون جدوى، إذ يتطلب الأمر، حسب قولهم، التقدم بطلب رسمي موقّع من أهالي الحيّ لعرضه على لجنة السير، ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب. ويستغرب أهالي الحي، هل تنظيم السير والشوارع يحتاج إلى طلب من الأهالي، أم أنه من صلب عمل الجهات الخدمية؟!.

“البعث” تواصلت مع المهندس سائد بدوي مدير مديرية هندسة المرور في مجلس المدينة، والذي أكد أن إنشاء مطبات صناعية أو اسفلتية أو مخففات سرعة (مسامير) في الشوارع الرئيسية لا يحلّ المشكلة، ولا يقلّل من الحوادث، وإن كان لا بدّ من هذا الحلّ، فالأمر مرهون بتقديم طلب من الأهالي حصراً وعرضه على لجنة السير للموافقة عليه من عدمه. وبيّن بدوي أن الحلّ الأفضل والأكثر جدوى، وضع كاميرات مراقبة من قبل فرع المرور، كما هو متعارف عليه في معظم الدول والمدن، للالتزام بالقوانين المرورية، وبحدود السرعة داخل المدينة، والمفترض ألا تزيد عن 50 كم في الساعة، كما أن الأمر مرتبط بوعي وثقافة المواطن، وأهمية التزامه بالقوانين حرصاً على سلامته.

بقيت الإشارة إلى أن مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية العميد جهاد السعدي أكد خلال محاضرة له في جامعة حلب أقيمت قبل يومين أن ‎%‎44 من حوادث السير سببها السرعة الزائدة، وأن السبب المباشر في الحوادث المرورية هي عبارة عن جملة من المخالفات يرتكبها الإنسان بنسبة 85% فهو العنصر الفاعل ومن يقود المركبة ويمشي على الرصيف، في حين نسبة 10% تتحملها أعطال المركبة، وتتحمّل السرعة الزائدة أكبر نسبة بحصول الحوادث والتي تبلغ 44% إضافة الى مسبّبات أخرى كتجاوز الإشارات الضوئية، والتكلم بالهاتف المحمول أثناء السير والمرور الممنوع والوقوف المفاجئ، وحثّ العميد السعدي على ضرورة التقيد والالتزام بتعليمات قانون السير تفادياً لوقوع المزيد من الخسائر البشرية والمادية.