قروض “إسمية” لذوي الدخل المحدود.. والتسهيلات حبر على ورق!
دمشق – فاتن شنان
سرعان ما تتبدد فرحة ذوي الدخل المحدود بصدور قروض جديدة موجهة “اسمياً ” لهم، إلا أنها أبعد ما تكون عن جيوبهم، إذ لا تزال محكومة بإشكالية تدني دخولهم الشهرية للحصول على تلك السقوف المغرية، بالإضافة لاشتراط نسبة ٤٠% من الراتب لتحديد قيمة القرض المستح؛ فمع إعلان المصرف العقاري قرضه الجديد بسقف عشرة ملايين ليرة سورية، فإن معظم ذوي الدخل المحدود، وهم الشريحة المستهدفة، لا ينالون بنسبة الـ ٤٠% من رواتبهم، سوى ما يقارب ثلاثة ملايين ليرة، وبأقساط ترهق الراتب الهزيل، لنتساءل عن الفائدة من هذا القرض في ظل التضخم الحاصل، والذي يحول القرض إلى غاية استهلاكية بحتة لا تغير وضعا ماديا، أو تضيف موردا ماليا!
تخوف دائم…
مصدر في “العقاري” بين أن المصرف يحاول تعديل قيم منتجاته الائتمانية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي لتكون ذات جدوى لمن يرغب بها، إلا أن تدني الأجور الحالية يعيق تحقيق الهدف منها لاسيما بارتباط كافة القروض بنسبة من الراتب الذي لا يكفي بمجمله للحصول على سقف القرض، ورغم تأكيده وجود حلول قد تساهم برفع نسبة المقترضين. منها رفع الحد إلى ٦٠%، كما هو مطبق في بعض المصارف لشريحة العسكريين والشرطة، والقبول بمصادر أخرى للدخل تضاف إلى النسبة المعنية باحتساب قيمة القرض ما يسمح بارتفاع قيمة القرض الممنوح، إلا أن الإدارات المصرفية لا تزال متخوفة من خطوات مرنة تتمتع بتسهيلات حقيقية خيفة الوقوع في مطب التعثر.
مدرك ولكن…
المصرف التجاري السوري أكد علمه بهذه المعضلة، وهو يطلع يومياً على عدد من الشكاوى بهذا الخصوص لاسيما في فروع المحافظات، والتي تشكل عقبة يحاول المصرف تذليلها بإخضاع كوادره لدورات تأهيل وتدريب دائمة، وإطلاعهم على آلية التنفيذ وتفسير كل ما يتعلق بالقروض الجديدة، ويدعم ذلك بالنشر والترويج لكافة قروضه لإيصال المعلومة لكافة الشرائح المستهدفة عبر التقنيات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وصفحته الرسمية، ويستقبل كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بهذه الجوانب.
لا تنتهي…
أخيرا تبدو شجون ذوي الدخل المحدود غير محدودة وتعتبر “قروضهم” وهمية مهما علت سقوفها في حال استمرار تدني رواتبهم الشهرية، ولتبدو مجرد عروض إعلانية تنفي المصارف بها عدم مجاراتها للواقع الاقتصادي دون تحقيق أي هدف بدعم تلك الشريحة من جهة، علاوة على أنها تؤخر ما تطمح إليه الحكومة من تفعيل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعتبر داعمة الاقتصاد المحلي.
