إيران تفرض حظراً على أفراد وكيانات أمريكية

 طهران – وكالات:

فرضت السلطات الإيرانية حظراً على 10 أفراد و4 كيانات أميركية، وذلك ردّاً على إجراءات أميركية مماثلة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أنه بناء على تصديق الجهات المعنية، وفي إطار تنفيذ قانون مواجهة انتهاك حقوق الإنسان والممارسات الإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة المصدّق عليه في الـ13 من آب 2017، تم وضع عدد من الأفراد والكيانات الأميركية تحت الحظر، بسبب ارتكاب نشاطات ضد حقوق الإنسان، والتدخل في الشؤون الداخلية وترويج العنف والفوضى في إيران والتحريض والتشجيع على الممارسات الإرهابية وعرقلة الجهود الإيرانية ونشاطاتها في محاربة الإرهاب، إضافة إلى زيادة الضغوط على الشعب الإيراني.

وأوضح البيان أن الأشخاص والكيانات الذين فُرض عليهم الحظر سيكونون مشمولين بمنع صدور التأشيرة وعدم إمكانية دخول الأراضي الإيرانية، إضافة إلى تجميد حساباتهم المصرفية في النظام المالي والبنكي وتجميد الأموال والأرصدة في إطار سيادة إيران، لافتاً إلى أن جميع مؤسسات البلاد ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الحظر طبقاً لتصديق الجهات المعنية.

وتضمّ القائمة أربع منظمات بينها وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي ايه والحرس الوطني الأميركي”، إضافة إلى 10 أشخاص بينهم مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية في المنطقة “سنتكوم”، ونائبه غريغوري غيلوت، وفالي آديمو وكيل ومساعد وزير الخزانة الأميركية في الشؤون التنفيذية، وآني نيوبرغر مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي في مجال الفضاء الافتراضي والتقنيات الحديثة، وآيزاك جونسون قائد الشؤون المدنية والحرب النفسية في الجيش الأميركي، وبرايان نلسون مساعد وزير الخزانة الأميركي في شؤون المعلومات المالية والإرهاب.

من جهة أخرى، شدّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إغلاق ملف التهم والادّعاءات بخصوص البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.

وقال إسلامي: إنّ الاتفاق النووي يجب أن يحظى بالتزام جميع الأطراف، لافتاً إلى أنّ طهران ملتزمة باتفاق عام 2015 شرط التزام الآخرين ببنوده، وعلى رأسها رفع العقوبات عنا.

إلى ذلك، أكد السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن محاولة الولايات المتحدة عقد اجتماع غير رسمي للمنظمة الدولية حول الأوضاع في إيران إجراء خطير، ويمثل انتهاكاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح إيرواني في رسالة وجّهها إلى السفراء والممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة من خلال شنّ الحرب النفسية وعمليات الخداع تزعم أن هذا الاجتماع هدفه دعم حقوق المرأة الإيرانية، لكن هذه الإجراءات تعبّر عن نفاق أمريكي وانتهاك صارخ لقيم حقوق الإنسان، مؤكداً أن أمريكا لا تملك السلطة القانونية والأخلاقية والسياسية لعقد مثل هذا الاجتماع.

وشدّد إيرواني على أن إيران ملتزمة دائماً بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار القانون الدولي، لافتاً إلى أن “الحق في حرية التعبير والتجمّع السلمي مكفول في دستورها، ولكن كل حكومة مسؤولة عن حماية شعبها من أعمال العنف والتخريب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة”.