ضرائب المهن الفكرية على طاولة النقاش.. سجلات تجارية بعقار سكني شرط أن تكون لفرد واحد

دمشق – ريم ربيع

مجدداً، وبعد انتظار عام كامل منذ إصدار قرار السماح بمنح سجلات تجارية لأصحاب المهن الفكرية دون الحاجة لتغيير صفة العقار، كما كانت “البعث” طرحت، عاد الملف إلى طاولة وزارة التجارة الداخلية التي اجتمعت مؤخراً لتحديد هذه المهن بهدف الحفاظ على الشباب المبدع وتمكينهم من الإنتاج بما يضمن لهم حياة كريمة، ويغنيهم عن السفر وفق حديث الوزير عمرو سالم في الاجتماع.

مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية زين صافي أوضح لـ “البعث” أن منح السجلات لأصحاب المهن الفكرية موجه لدعم رواد الأعمال غير القادرين على امتلاك عقار تجاري لتأدية عملهم، حيث سيمنحون سجلات تجارية على عقارات سكنية، دون ضرورة لتحويل صفة العقار لتجاري.

وأكد صافي أنه من شروط منح السجل أن يكون لفرد واحد فقط ضمن العقار، فأكثر من شخص يعني التحول لشركة أو ورشة، ورغم أن الهدف دعم أصحاب هذه المهن، إلا أنه بالوقت نفسه حذر من استغلال السجل بشكل خاطئ، كتحويل المنازل السكنية لورشات أو متاجر كما يحدث في التسويق الالكتروني الذي قد يتحول إلى بيع مباشر!

وفيما تأخر تحديد هذه المهن عاما كاملا، أكد صافي أن الجداول ستصدر خلال أيام فقط بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والإدارة المحلية المعنية بمنح التراخيص الإدارية، وستشمل التصاميم الهندسية والبرامج المحاسبية والرسم والتسويق الإلكتروني والصحافة وغيرها الكثير، مؤكداً أن أصحاب هذه السجلات غير ملزمين أبداً بالانتساب لغرف التجارة، أما بالنسبة للضرائب التي ستترتب على أصحاب هذه المهن فلا تزال على طاولة النقاش مع وزارة المالية للنظر بإمكانية الإعفاءات المتاحة.

وشدد مدير الشركات على الدقة بمنح السجل ومتابعة استخدامه حتى لا يستغل بشكل خاطئ، فالسجل سيبقى ضمن مجال المهنة الفكرية التي يعمل بها صاحبه حتى لا يستغل من الآخرين، مبيناً أنه ما من مشكلة إن تطور الأمر للاستيراد والتصدير، فمثلاً التصميم غالباً ما يكون للخارج، أما المنتجات المادية فهي بمعظم الأحيان بحاجة مستودعات وقليلاً ما تنطبق مع المهن الفكرية.

وأشار صافي إلى أنه وفقاً للمرسوم 8، فقد ألزم كل من يحصل على سجل تجاري بالتسجيل بغرف التجارة، باستثناء أصحاب الأنشطة المهنية والحرفية التي تعتمد على المجهود الشخصي، فيما شدد وزير التجارة الداخلية في اجتماع أمس على ضبط عملية تصنيف المهن الفكرية وتوصيفها بشكل دقيق لتكون قابلة للحصول على الترخيص الإداري من الوحدات الإدارية والتفريق بينها وبين المهن الحرفية.