استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية في الضفة
الأرض المحتلة – وكالات:
استُشهد فلسطيني صباح اليوم خلال تنفيذه عملية دهس غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن “منفّذ عملية الدهـس والطعن على حاجز بيت عور العسكري هو حباس عبد الحفيظ ريــان (54) عاماً من بلدة بيت دقو”.
وأضافت وسائل الإعلام: إن ريان نفّذ عملية على حاجز للاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله أسفرت عن إصابة أحد ضباط قوات الاحتلال، قبل أن تطلق النار عليه ما أدّى إلى استشهاده.
ومنذ مطلع العام تزايدت عمليات المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكبّدت الاحتلال ومستوطنيه خسائر كبيرة، وتؤكّد فصائل المقاومة في بياناتها دائماً أن العمليات البطولية الشجاعة ستتواصل ردّاً على إرهاب الاحتلال المستمر بحق الفلسطينيين.
من جهة أخرى، شنّت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فقد اقتحمت عدة أحياء في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها، ومخيمي عقبة جبر في أريحا، وعايدة في بيت لحم، وبلدات العيسوية في القدس، وكفل حارس في سلفيت، وبيتا في نابلس، ومزارع النوباني في رام الله، واعتقلت ما لا يقل عن 14 فلسطينياً بعد دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
في الأثناء، هدمت قوات الاحتلال أربعة منازل في مدينتي جنين وبيت لحم، بعد أن اقتحمت قرية جلبون شمال شرق جنين بعدد من الجرافات، وهدمت منزلين يقعان بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي القرية، كما اقتحمت منطقة عين جويزة في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم وهدمت منزلين، وتتعرّض قريتا جلبون والولجة لهجمة استيطانية شرسة تتمثل بهدم عشرات المنازل والمنشآت الزراعية بهدف التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم.
من جانبهم، جرّف مستوطنون إسرائيليون مساحاتٍ من أراضي بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس.
وأوضح مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن مستوطنين اقتحموا جنوب البلدة، وجرّفوا مساحاتٍ من الأراضي بهدف شقّ طريق استيطاني.
إلى ذلك، أكدت لجنة دعم الصحفيين، تسجيل 637 انتهاكاً “إسرائيلياً” للحريات الإعلامية الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي، وطالبت بتوفير “لجان دولية توثّق ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الإعلاميين، لتكون مؤرّخة وشاهدة على جرائمه”.
وقالت اللجنة في بيان لها في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين: إنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ينتهج سياسته التعسّفية ضد الإعلام الفلسطيني، من خلال استخدام جميع الطرق العقابية التي تهدف إلى منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم.
وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية، التي تُعنى بحرية الصحافة والإعلام، بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم مباشرة بحق الصحفيين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، ما يستدعي أيضاً تنفيذ القرار (2222) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحفيين.
وأضاف البيان: “لا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه (21) صحفياً، بينهم إعلاميتان، إحداهما مريضة، وهو يمارس عليها أبشع وسائل التعذيب”.
ووفق تقرير أعدّته اللجنة منذ مطلع عام 2022، أظهر أنّ قوات الاحتلال ارتكبت 637 انتهاكاً، بينها اغتيال صحفيتين اثنتين بدمٍ باردٍ، هما شيرين أبو عاقلة، والصحفية غفران وراسنة.
وبشأن محاربة المحتوى الفلسطيني من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما “فيسبوك” و”إنستغرام”، و”واتس أب”، لفتت اللجنة إلى أنّه جرى “شنّ هجوم عنيف على المواقع الإخبارية الفلسطينية وحسابات الإعلاميين والصحفيين الشخصية في العام الحالي، وذلك بضغوط مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث سُجّل أكثر من (191) حالة تقييد وحظر حساب، ومنع من النشر وإلغاء حساب بصورة كاملة لناشطين ومؤسسات إعلامية فلسطينية”.
ودعت اللجنة أيضاً “المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرّك الفوري بشأن النظر في الشكوى المقدّمة في قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين”.
وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على “إسرائيل” من خلال الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وهم يؤدّون مهامهم في تغطية الأحداث وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أنّ المادتين “19” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و”10″ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تحمي حرية التعبير، على قاعدة أنّ لكل إنسان الحق في اعتناق آراء من دون مضايقة.