صعوبات جمة تعتري قطاع المقاولات باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

كشف رئيس فرع نقابة مقاولي إنشاءات اللاذقية طارق أبو دبوسة في تصريح لـ”البعث” أن قطاع مقاولات الإنشاءات يواجه العديد من المعيقات العالقة بدون معالجة ما تسبّب بخروج عدد كبير من المقاولين من سوق العمل لعدم قدرتهم على تخطّي هذه الصعوبات وعدّم تمكنهم من تأمين متطلبات عملهم ومشروعاتهم، لافتاً إلى الكلفة الكبيرة للمواد المقلعية الضرورية للمشروعات، مشيراً إلى أن هناك مطالبة بإمكانية تأمينها من داخل المحافظة بما يوفّر مبلغ يتراوح مابين ٣٠٠ ألف ليرة إلى ٤٠٠ ألف ليرة عن سيارة الرمل أو البحص الواحدة إذا تمّ استجرارها من مقالع رسيون في حين تصل إلى ٧٠٠ ألف ليرة إلى ٨٠٠ ألف ليرة من حسياء، والمطالبة بتخصيص المقاولين بمستودعات في المنطقة الصناعية أسوة بالحرفيين لأجل مساعدة المقاولين في وضع الآليات والمعدات والمواد فيها للحفاظ عليها، ومنح مشروعات المقاولين بمخصصاتها من المازوت سيما أن هناك مشروعات كبيرة تحتاج إلى المحروقات للإسراع بإنجازها وهذا من حقّ المقاول الذي ينفّذ مشروعاً حيوياً، وقد تمّ الاقتراح بمنح بطاقة مؤقتة ينتهي مفعولها مع انتهاء تنفيذ المشروع.

وبيّن أبو دبوسة أنّ النقابة حصلت على وعود من الجهات المعنية بتذليل هذه الصعوبات ولكن لم يتحقق أيّ منها وليس هناك أي شيء ملموس برغم متابعتها المستمر، وأشار إلى اتفاق مع بنك البركة لمنح قرض طاقة للمقاولين بقيمة ١٠ ملايين ليرة لمدة ٣ سنوات وبدون ضمانات وبدون رهن عقاري وبفوائد رمزية بتسهيلات عديدة، إضافة إلى التنسيق مع عدد من المشافي بشأن الضمان الصحي للمقاولين بنسبة ٤٠ إلى ٥٠ % للعمليات والمعاينات والفحوصات والتحاليل ولايزال التنسيق مستمراً بهذا الخصوص، إضافة إلى التنسيق بشأن حسومات في المنشآت السياحية ومتابعة عدد من قضايا شؤون المقاولين مع عدة جهات ومعالجة أموره ليشعر المقاول أن هناك اهتماماً به وبعمله، موضحاً أنّ عدد المقاولين الذين جدّدوا اشتراكهم النقابي نحو ٥٠٠ مقاول بينما كان عددهم مع بداية الحرب ٣٠٠٠ آلاف مقاول أي مايقارب ٢٥٠٠ مقاول خسرتهم النقابة لأسباب عديدة منها المنغّصات التي تعترض المقاولين برغم دورهم الهام في تشييد المشروعات في كل القطاعات والمجالات، إضافة إلى أنّ كل مقاول يؤمّن فرص عمل لعدد كبير من خلال مشروعاته ولاسيما أنّ المقاولين شريحة منتجة يعوّل عليها في مرحلة الإعمار والبناء.

وتساءل رئيس النقابة  عن مبرر تقاضي رسوم من مشروعات المقاولين لصالح نقابة المهندسين تحت مسمى براءة ذمة مشتركة حيث يدفع المقاول رسم براءة ذمة لنقابة المهندسين كما يدفع نفس الرسم إلى صندوق نقابة المقاولين، وأيضاً هناك رسم مجحف يتم دفعه إلى مؤسسة الجيولوجيا عن قيمة المواد المقلعية “الحصى والرمل”، وأكد أبو دبوسة أن جبهات العمل تشكّل أكبر الصعوبات لأن القطاع العام ينافس الخاص على مشروعاته مهما كانت قيمتها متدنية علماً أنّ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء تنص أن المشاريع التي قيمتها ٥٠٠ مليون ليرة فما فوق تذهب للقطاع العام، وبالتالي فإنّ المشاريع التي تقل قيمتها عن هذا المبلغ يجب أن تكون متاحة للمقاولين إلّا أن هذا لايتم جراء منافسة القطاع العام على مثل هذه المشاريع، مبيّناً أنّ للمقاولين أعباء وتكاليف وأجور عمال وضرائب ورسوم وأجور نقل وغيرها ويجدون صعوبة في تأمين هذه الاحتياجات لقلّة المشاريع والتسهيلات وعدم تحقيق الوعود التي ينتظرونها.