الصناعة تتابع الخطط الاستثمارية ونسب تنفيذها
تتابع وزارة الصناعة مع المؤسسات الصناعية والمراكز التابعة الخطط الإستثمارية ونسب تنفيذها.
وأكّد وزير الصناعة زياد صباغ على ضرورة مراجعة استراتيجية وخطط عمل كل مؤسسة ومتابعة وتقويم آلية ربط الخطط الإنتاجية بالخطط التسويقية وضرورة الإعلان عن المشاريع الاستثمارية لعام 2023 قبل نهاية العام الحالي، والمتابعة الحثيثة لتسديد السلف والقروض من قبل إدارات المؤسسات.
وأشار الوزير إلى الانتهاء من إعداد بطاقات الوصف الوظيفي لمدراء الشركات حيث سيتم فتح باب الترشح للإدارات في الشركات عند استكمال إجراءات صدور البطاقات وفق الآلية التي تم اتباعها في الترشح لإدارات المؤسسات الصناعية.
كذلك تمّ مناقشة آلية اعداد جدول الانشطة الفرعية للشركات الإنتاجية لمنح الحوافز وتحديد مجموعات العمل في هذه الانشطة وعدد العاملين فيها وضرورة الاهتمام والدقة في اعداد جداول الأنشطة بسبب التنوع الكبير في أنشطة الشركات التابعة مع أهمية لحظ التماثل في الشركات المتشابهة في النشاط الإنتاجي.
وتمت مناقشة الآلية القانونية التي سيتم اتباعها لمعالجة وإلغاء الصكوك الناظمة للشركات المدمرة والمتوقفة إضافةً لوضع العمالة في هذه المواقع، ودمج بعض الشركات المتماثلة في الإنتاج، والعمل على التفعيل الأمثل للوحدات الإنتاجية التابعة للشركة العامة للألبسة الجاهزة “وسيم”.